حركة صوت الأغلبية الصامتة:ندين الرئيس مرسى بسبب عفوه وإطلاق سراح القتلة

أصدرت حركة صوت الأغلبية الصامتة بيانا بناء على الأحداث الإرهاربية الغادرة التى وقعت ضد قوات حرس الحدود والذى أدانوا فيه الرئيس الدكتور محمد مرسى بسبب عفوه عن القتلة وإطلاق سراحهم من السجون المصرية وإيدهم ملطخة بالدماء..وكان نص البيان..

تنعى حركة صوت الأغلبية الصامتة "صوت مصر" الشعب المصري وقواتنا المسلحة في شهداء الوطن والواجب الذين أستشهدوا أمس في رفح، ونتقدم بخالص عزاؤنا لأسرهم داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
إن الأيدي الآثمة التى إغتالت شباب مصر من أبناء القوات المسلحة يجب أن يتم بترها، ويجب أن نأخذ بثأرنا من الذين قتلوا شبابنا الآمنين وهم يتناولون طعام الإفطار لتخلط دماؤهم الطاهرة بالطعام والرمال في أبلغ دليل على الخسة والخيانة والجبن.
إن مصاب الأمة المصرية جلل ولذا نطالب الرئيس والحكومة بالتحقيق الفوري في قتل شباب الوطن والعين الساهرة على الحدود لحماية أمن مصر، وتقديم مغتاليهم للقصاص سواء من تلك الكتائب المدعية إسلامها فى غزة وسيناء أو المتأسلمين فى مصر، هؤلاء الذين واجهوا رصاصات الغدر لتحصد أرواح أبناء قواتنا المسلحة.
إن ما حدث بالأمس يدل على تواطوء عدة أطراف تحت قيادة حماس وجماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مخطط إستعماري قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتخطيط له على أيدي عملاء باعوا أنفسهم بثمن بخس، ونحذر منظمة حماس التي اعتادت محاولة العبث وقتل الأبرياء من المصريين في سيناء ظناً منهم أنهم سيحصلون على أرض سيناء لتكون وطناً بديلاً لهم عن أرضهم وعرضهم الذين باعوهما من قبل للصهاينة وارجعوا إلى عرب 48.
وعلى الجانب الآخر لا نملك إلا أن ندين قرارات الرئيس الأخيرة للعفو عمن يدعون أنهم تيار إسلامي وهم قتلة وأيديهم ملوثة بدماء المصريين والإسلام منهم براء وأولهم ال540 مجرم المفرج عنهم في أوائل شهر رمضان، ومنهم المسجل خطر "عمرو البني" والذى كان العنصر الرئيسى في واقعة أبراج النايل سيتي بكورنيش النيل، كما أن رفع الحظر المفروض على الداعية الإرهابي وجدي غنيم وبعض المشايخ المتأسلمة من أمثاله يساعد على تأجيج الفتن وإشتعالها والدعوة للجهاد المسلح، ولا سيما الإفراج عن 14 مجرم حاصلين على أحكام بالإعدام والمؤبد من قيادات جهادية ممن إعتادوا الإجرام ومنهم الشيخ أبو عقرب الذى حوكم وأدين بقتل إثنين من كبار لواءات الشرطة.
وتؤكد الحركة على تحذيراتها المسبقة عن وجود دور خفى لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في دعم عناصر جهادية ذات خلفية إجرامية سواء داخلياً مثل العناصر المحكوم عليها بالإعدام والمؤبد وهاربة الآن في دروب جبل الحلال ووادي عمرو أو خارجياً مثل عناصر حركة حماس أو حركة جلجلت أو عناصر جيش الإسلام أحد أذرع حركة حماس بغرض إعلان سيطرتهم على شبه جزيرة سيناء كإمارة إسلامية منفصلة عن مصر تكون نواة للخلافة الإسلامية.

بالإضاف إلى أن قرار فتح المعابر بين مصر وغزة وحرية الإنتقال للفلسطينيين من وإلى مصر، سنجد أننا أمام مخطط محكم التنفيذ للاستيلاء على سيناء أولاً وتوطين الفلسطينيين بها ثم إيجاد ذريعة لمهاجمة مصر كاملة بسبب أنها دولة مصدرة للإرهاب بما أنها تحت الحكم الإخواني.
إن أبلغ دليل على ذلك هو اتخاذ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لتكون الذريعة التي يدخلون بها مصر لينفذوا مخططاتهم الإستعمارية تجاه هذا الوطن الغالى مصر، ولا ننسى تحذير إسرائيل لرعاياها يوم الخميس الماضي بترك الأراضي المصرية فوراً لمعرفتهم بوجود مخططات ارهابية بها.
وخرجت حركة صوت الأغلبية الصامتة – صوت مصر- بعدة مطالب من الرئيس والحكومة..أهمها
تقنين أوضاع جميع الفلسطينيين في مصر وعدم إعطاءهم تصاريح دخول للأراضي المصرية إلا للحالات الإنسانية وللعلاج..القيام بعمليات عسكرية وشرطية موسعة بإمتداد سيناء بالكامل وتطهيرها من أي بؤر إجرامية وإرهابية بغرض الحفاظ على أمن الدولة وهيبتها..غلق كافة المعابر دون إستثناء ووقف جميع أنواع الحركة دخولا وخروجاً..تدمير كل الأنفاق وبناء جدار عازل تحت الأرض لمنع القيام بإنشاء تلك الأنفاق مرة أخرى..غلق جميع مكاتب حماس بمصر وعدم السماح لهم بالتواجد على أرض مصر لأي سبب حتى العلاج.. سحب قرارات العفو الرئاسي عن جميع المفرج عنهم بلا إستثناء من المتأسلمين وإلقاء القبض عليهم مرة أخرى بالإضافة لمنع دخول جميع العناصر الداعية للتخريب وإستمرار حظر دخولهم لمصر..العمل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد لزيادة التواجد العسكري بسيناء لحماية الحدود المصرية..إصدار قانون يحرم ويجرم كل من يعاون أو يتعاون مع جميع الحركات الغير شرعية داخل غزة وعلى رأسهم حركة حماس الإرهابية في إنشاء الأنفاق بين الحدود مع تغليظ العقوبة.. وأخيراً إصدار قانون يجرم كل من يحاول نقل أي بضائع أو سلع إستراتيجية وتهريبها إلى غزة مع تغليظ العقوبة لأقصى درجة.