حذر السودان دول منطقة البحيرات من خطر فشل القضاء علي القوات السالبة والمرتزقة ومن فتح باب التدويل ودخول الأجندة الأجنبية في المنطقة وفقدان الشعوب للأمن والاستقرار والتنمية جراء نشاط هذه القوات السالبة. وقال الفريق دليل الضو ممثل وزير الدفاع السوداني وقائد القوات البحرية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء دفاع ومديري أجهزة المخابرات حول مشكلة القوات السالبة في منطقة البحيرات العظمي بالخرطوم أمس ، لابد من وضع خطط واستراتيجيات لوضع حد ونهاية لوجود هذه القوات في المنطقة ، مشيراً إلي انها تعطل التنمية وتعتبر (كابوسا) يهدد الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء وأعرب عن تفاؤله في وضع خطة داعمة لاتخاذ القرارات المناسبة للقضاء علي هذه القوات السالبة في منطقة البحيرات. من جهته أكد السفير عمر صديق المنسق الوطني لاجتماعات وزراء دفاع ورؤساء أجهزة المخابرات حول مشكلة القوى السالبة في منطقة البحيرات العظمى على ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات للمكافحة والقضاء على هذه القوات التي تستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في دول المنطقة. وقال إن هذا الاجتماع الطارئ سيناقش الوضع الأمني في شرق الكنغو ومنطقة كيفو على وجه الخصوص. وأشار السفير عمر صديق الى وضع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوات مناوي ضمن هذه القوى السالبة والمرتزقة التي تتم مكافحتها وفق البروتوكول الموقع بين دول الاقليم. وأوضح ان هذه القوى السالبة تشمل جيش الرب وحركة مارس 23 في الكونغو الديمقراطية المتمردة في رواندا وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والجبهة الثورية. وذكر ان هذا الاجتماع يعتبر نقطة تحول في المنطقة خاصة في الاطار القانوني والالتزام بالبروتوكول الموقع بين الدول الأعضاء مشيرا الى ان الاجتماعات تسودها روح الإخاء والتفاهم مما يسهم في وضع خطة لمكافحة القوى السالبة والقضاء عليها لترفع إلى القمة الأفريقية التي تعقد في اكتوبر المقبل بالعاصمة اليوغندية كمبالا. من جانبه أشار فرانكو كوفي المدير التنفيذي ، ان القوات السالبة ترتكب أبشع وأفظع الأنشطة الإجرامية في كل من الصومال ويوغندا والسودان وكينيا وتقوم بإزهاق الأرواح البريئة. ونوه الي إنشاء المركز الإقليمي للمعلومات الاستخباراتية في قوما بالكنغو بغرض محاربة القوات السالبة والقضاء عليها. في سياق آخر اتفقت السلطة الإقليمية لدارفور ووزارة الداخلية السودانية على حزمة إجراءات لتأمين قرى العودة الطوعية بولايات دارفور وتأمين مسار القوافل التجارية. وقال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد، أن الخطة تقضي بإشراك المواطنين في الشرطة الشعبية. وقال وزير الداخلية عقب اجتماعه بالسلطة الإقليمية ومكتب متابعة سلام دارفور، إن إشراك المواطنين في الشرطة المجتمعية يأتي أداة لتعزيز الثقة بين المواطنين وتأمين مناطق العودة. وكشف حامد عن خطة محكمة للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين من خلال خطة وترتيبات وضعتها ولايات دارفور لتأمين الموسم الزراعي وحماية قرى العودة الطوعية. من جهته رحب رئيس السلطة الإقليمية بدارفورالدكتور التجاني السيسي، بهذه الخطوة، متمنياً أن يكتمل عقد السلام بدارفور عبر التفاوض والحوار مع الحركات غير الموقعة لإنهاء معاناة أهل الإقليم. وأعلن وزير الداخلية السوداني عن إجراءات لاستخراج الرقم الوطني والأوراق الثبوتية للنازحين بولايات دارفور، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير شئون الحياة العامة للاجئين.