الأرض لحقوق الإنسان : مازالت قوات الشرطة تعصف بحقوق المواطنين في الأمان الشخصي و الحرية

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا أشار فيه أنه في منتصف ليلة الأحد 10 يونيو 2012 قامت قوات شرطة قسم دار السلام المكونة من خمس سيارات شرطة وبها أكثر من مائة فرد أمن مزودين بأسلحة وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع بالهجوم على سكان شارع العروبة مجاملة لزميلهم النقيب شرطة شريف محمد صلاح و الذي يسكن بنفس الشارع الذي تم الإغارة عليه .

هذا وبدأت الأحداث بضرب النقيب المذكور إحدى السيدات التى طلبت منه دفع الأقساط المتأخرة عليه بالشقق المملوكة لزوجها السيد عبد الحميد كمال , و بعد الواقعة مباشرة اتصل بالقسم ليقوم بتلفيق القضايا لصاحب العقار و إجبارهم علي الرضوخ بعدم مطالبته بباقي ثمن الشقق ، و في نفس اليوم على غير المتوقع أقتحمت قوات الشرطة الشارع فى جنح الليل دون إنذار , وكسروا باب شقة السيد عبد الحميد مالك العقار ، وانتهكوا حرمته .وداهموا غرفات باقى الشقق وبعثروا محتوياتها و قاموا بالتعدي على زوجته وأطفاله الثلاثة , واقتادوا زوجها معهم عنوة بالملابس الداخلية .

كما حاولت السيدة الدفاع عن زوجها لمنعهم من أخذه , مما أثار حفيظتهم , فقاموا بإطلاق النيران الكثيفة داخل الشقة ، فتجمع الجيران لمعرفة الأحداث ، فقامت القوة الامنية بتهديدهم واستمروا فى إطلاق الأعيرة النارية بالمنزل لإرهاب الجيران .

وفوجئت الشرطة بأسفل العقار بتجمع أصحاب المحلات والمقاهى ، فعاودوا إطلاق أعيرة كثيفة و قنابل مسيلة للدموع على كل من فى الشارع ولم يراعوا حرمة المساكن ولا حقوق الناس فى الامان الشخصى .

والجدير بالذكر أن هذا الضابط إشترى من السيد عبد الحميد دورين كاملين تحت التهديد بإستخدام نفوذه على ان يدفع مبلغ قيمته 520 ( خمسمائة وعشرين الف جنيه ) عن قيمة كل دور الا أن الضابط دفع فقط 180 ( مائة وثمانون الف جنيه لا غير ) من جملة مبلغ الدورين ، ومنذ اوائل عام 2008 حتى تاريخ صدور النشرة لم يسدد الضابط بقية المبلغ ، فقام السيد عبد الحميد صاحب العقار برفع دعوى قضائية لفسخ العقد وطرده وحكمت المحكمة بفسخ العقود , فما كان من الضابط إلا استخدام البلطجة و النفوذ ليلفق لصاحب العقار المحاضر ليجبره علي التنازل عن المبالغ المتبقية كثمن للشقق , و لما رفض صاحب العقار التهديد و استمر بالمطالبة , قام الضابط باستخدام نفوذه و بمشاركة القوة الغاشمة التى أرهبت الشارع , و ألقت القبض على السيد / عبد الحميد وزوجته وأخو زوجته , ولفقوا لهم محاضر و الادعاءات الباطلة بالضرب والتعدي على الضابط و أسرته بعد أن أصطنع الضابط التقارير الطبية التي تفيد أصبته بجروح .

وأضاف المركز أن قامت النيابة بحبس المواطن وزوجته واخو زوجته لمدة 4 أيام ثم جددت حبسهم لمدة 15 يوم , و بعدها جددت الحبس مرة أخري لمدة 15 يوم تالية , وفى يوم 8/7/2012 قررت النيابة احالة اوراق الجنحة رقم( 8091 لسنة2012 جنح دار السلام) إلى المحكمة بعد أن أتهمت الزوج وزوجته وأخوها باحداث اصابات بالضابط وابنته الصغيرة التى لا يتعدى عمرها سنة وحددت جلسة يوم 4/ 7 /2012 للمحاكمة وفى أول جلسة قررت المحكمة اخلاء سبيلهم بكفالة قدرها ستة الآلاف جنيها وأجلت الدعوي لجلسة يوم 1 / 9 /2012 للمرافعة

وأكد المركز أنه من الشيء المؤسف أن التقارير الطبية التى قدمهاالضابط ثبت تزويرها لإنكار الدكتور المعالج بالمستشفى التوقيع على هذه التقارير وسرقة الاختام التى تم امهار التقارير بها .

ورغم أن المواطن وزوجته أدعو مدنيًا بتزوير التقارير الطبية المؤكدة بإنكار الطبيب لتوقيعه إلا أن النيابة لم تحرك الدعوي الجنائية ضد الضابط و معاونيه, وبالرغم من أن أهالى المنطقة والجيران تقدموا ببلاغات للنائب العام و شكاوي لوزير الداخلية يوم 12/6/2012 ضد ضباط القسم و رئيس المباحث الذين روعوا الاهالى وأطلقوا النيران بشكل عشوائى علي الاهالى و الشارع و رواد المقاهي و أصحاب المحلات , إلا إن النيابة تجاهلت التحقيق معهم وكأن لا شىء حدث , رغم طلقات الرصاص التي ثقبت الشبابيك وأبواب المحلات والتى لازالت موجودة حتى الان كعلامة على الظلم الذى لازالت تقوم به أجهزة الشرطة دون حساب أو عقاب.

ورغم أن المحضر امتلأ بعشرات الشهادات الموثقة من جانب أهالى الشارع التى تؤكد قيام الشرطة بانتهاك حرمة مساكنهم وخرق القانون ، إلا أن النيابة تجاهلت كل هذا وقامت بحبس الضحايا واطلاق سراح المجرمين دون عقاب ، الأمر الذى يهدد سلامة المجتمع وأمنه وأستقراره .

ويتقدم المركز بشكاوى المواطنين لوزير العدل و رئيس الجمهورية , فانه يأمل بحفظ التحقيقات ضد المواطنين المذكورين و التحقيق مع ضباط القسم المتواطئين مع أفراد النيابة الذين خالفوا نصوص القانون وحفظوا محاضر التزوير والتعدى على المواطنين دون ابداء أسباب قانونية و معاقبتهم طبقا لنصوص القانون وذلك حرصا على الامان الشخصى وحرمة المساكن و سيادة القانون واستقرار المجتمع وأمنه .