قضت محكمة جنح مستأنف أوسيم بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس نائب مأمور قسم أوسيم، المتهم باحتجاز خادمته داخل ديوان القسم بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بدءاً من اليوم. أصدر الحكم المستشار محمد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن وعماد جمعة. وكانت زوجة نائب المأمور تقدمت ببلاغ تتهم فيه خادمتها "ح.ف" بسرقة مشغولاتها الذهبية، بجانب بلاغ آخر يتهم نائب المأمور الخادمة بسبه وقذفه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الخادمة من تهم السب والقذف والسرقة. وحررت الخادمة محضرا بقسم شرطة أوسيم تتهم فيه نائب المأمور بالتعدى عليها جنسياً، مستغلاً نفوذه، حيث قام باحتجازها لمدة 3 أشهر مع تعذيبها، وأقامت دعوى تعويض تطالب فيها ب 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى مؤقت، فأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبسه 6 أشهر وتغريمه ب 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.