قضت محكمة جنح مستأنف أوسيم، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن وعماد جمعة، بتأيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس نائب مأمور قسم أوسيم، المتهم باحتجاز خادمته داخل ديوان القسم بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بدءاً من اليوم. ترجع أحداث القضية، عندما تقدمت زوجة نائب المأمور، ببلاغ تتهم فيه خادمتها "ح.ف" بسرقة مشغولاتها الذهبية، بجانب بلاغ آخر يتهم فيه الزوج الخادمة بسبه وقذفه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الخادمة من التهمتين، السب والقذف والسرقة. وقامت الخادمة بتحرير محضر فى قسم شرطة أوسيم تتهم فيه نائب المأمور بالتعدى عليها جنسياً، مستغلاً نفوذه، حيث قام بحجزها لمدة 3 أشهر مع تعذيبها، فلم تجد حلاً سوى إقامة دعوى تعويض تطالب فيها بمبلغ 10 آلاف جنيه مصرى كتعويض مدنى مؤقت. كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبسه لمدة 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها، أنها راعت ظروف المتهم وعائلته، وأن المجنى عليها تنازلت عن الدعوى بالصلح الموثق معه.