هناك من يجادلون في وجود هوية إسلامية للدولة, ومن ثم يعترضون علي النص الدستوري: دين الدولة هو الإسلام.. وهو النص الذي أجمعت عليه الأمة - بدياناتها المختلفة - منذ دستور سنة 1923م. وكثيرون من هؤلاء المعترضين يجهلون أن هذا النص ليس بدعة إسلامية وإنما هو أمر معروف ومشهور لدي العديد من الدول المسيحية, رغم أن مسيحيتها تدع ما لقيصر لقيصر, وتكتفي بما لله, وتؤمن بأن مملكة المسيح - عليه السلام - ليست في هذا العالم الذي نعيش فيه.. وذلك علي عكس الاسلام, الذي هو دين ودولة.. وبعبارة الإمام محمد عبده: فالإسلام: كمال للشخص, وألفة في البيت, ونظام للملك, تميز به الذين دخلوا فيه عن غيرهم ممن لم يدخل فيه. ولعله من المفيد, في الحوار مع المعترضين علي النص في الدستور علي الهوية الاسلامية للدولة, أن يذكر لهم أن أكثر من عشر دول مسيحية كاثوليكية وإنجيلية وأرثوذكسية تنص دساتيرها علي الهوية المسيحية للدولة, بل وعلي المذهب المسيحي لهذه الدولة.. وعلي سبيل المثال لا الحصر: 1 ينص دستور الدنمارك في القسم الرابع علي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدنمارك, وعليه ستتولي الدولة دعمها. 2 وفي المادة الثانية من دستور النرويج نص علي ان الانجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها. 3 وفي أيسلندا, تنص المادة 62 من الدستور علي أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة, بموجب هذه ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة 4 وفي إنجلترا أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلي والمصدر النهائي للتشريع (أي الدستور القانوني), وجاء فيه: إن كنيسة انجلترا هي الكنيسة المعترف بها, وإن العاهل الانجليزي بحكم منصبه هو الحاكم الأعلي لكنيسة انجلترا. وهو متطلب مقرر في قانون التسوية لعام 1701م, بأن ينضم كنسيا لمجتمع كنيسة إنجلترا وكجزء من مراسم التتويج يطالب العاهل بأن يؤدي القسم بالحفاظ علي التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا, وأن يحفظها بدون خروقات, كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام وطرق إدارتها وحكمها, وذلك بموجب القانون الذي تم إقراره في إنجلترا. وذلك قبل التتويج بواسطة الاسقف الأعلي للكنيسة رئيس أساقفة كانتربري. 5 وفي اسكتلنده حيث الكنيسة المشيخية المعترف بها رسميا يؤدي العاهل الجديد القسم في مجلس اعتلاء العرش, ويقسم جميع رجال الدين في الكنيسة يمين الولاء للعاهل قبل توليه منصبه. 6 وفي الارجنتين الكاثوليكية ينص الدستور في القسم الثاني علي أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية 7 وفي إسبانيا الكاثوليكية ينص الدستور في المادة 16 علي أنه علي السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني, والحفاظ علي علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة. 8 وفي السلفادور الكاثوليكية تنص المادة 26 من الدستور علي أن الشخصية القضائية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف. 9 وفي كوستاريكا الكاثوليكية تنص المادة 75 من الدستور علي إن الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة, وهي تساهم في الحفاظ علي الدولة. 01 أما اليونان الأرثوذكسية فإن الدستور يفصل في ذلك كثيرا, وذلك عندما ينص في المادة الثانية من القسم الثاني علي: أ أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الارثوذكسية الشرقية والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية, والتي تقرر. وتتخذ من يسوع المسيح رأسا لها, تتحد بلا انفصام في عقيدتها مع كنيسة المسيح العظمي في القسطنطينية, كما تتحد مع كل كنيسة تدين بنفس العقيدة بقدر التزامهم في المقابل ودون أي شك أو مماراة بالشرائع والتقاليد الرسولية والمجامع المقدسة, وهي كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس للأساقفة العاملين والمجمع المقدس الدائم المنبثق عنه, والمشكل علي النحو المحدد في الإجراءات القانونية لملتزمه بالاعلان البطريركي الصادر في 29 يونيو سنة 1850م, والقانون الخاص بالمجلس الكنسي الصادر في سبتمبر سنة.1928 ب ولن يعتبر النظام الكنسي الموجود في مناطق معينة من اليونان مناقضا للأحكام الواردة في الفقرة السابقة. ج ويجب الحفاظ علي نص الكتاب المقدس دون تحريف.. وتحظر الترجمة الرسمية للنص لآية صيغة لغوية لغوية أخري دون موافقة مسبقة من الكنيسة المستقلة لليونان, وكنيسة المسيح العظمي في القسطنطينية. هكذا نصت كثير من دساتير الدول الغربية المسيحية التي تدعي العلمانية والفصل بين الدين والدولة. والتي تدعو مسيحيتها إلي ترك ما لقيصر لقيصر نصت دساتيرها رغم كل ذلك علي أن المسيحية هي دين الدولة.. بل ونصت علي المذهب المسيحي للدولة. ولم تقف عند ذلك, بل نصت بعض هذه الدساتير علي أن ترجمة الكتاب المقدس ممنوعة دون موافقة مسبقة من الكنيسة.. وعلي أن من مهام الدولة حفظ هذا الكتاب المقدس من التحريف. ومع كل هذا, تتعرض الدولة الإسلامية التي نصت دساتيرها علي أن دين الدولة هو الاسلام الإسلام الذي هو دين ودولة باعتراف كل المستشرقين تتعرض للنقد والابتزاز, وتطالبها مؤسسات كنسية غربية, ومنظمات حقوقية غربية, بحذف هذا النص من الدستور!.. وهكذا تتعدي المكاييل المزدوجة. حدود السياسة الي الدين!
