المادة الثانية من الدستور 2

في علاقة الدين بالدولة، وفي نص الدساتير الإسلامية على الهوية الإسلامية للدولة، لا يري المعترضون على ذلك سوى "القشة" في عين الإسلام – الذي هو دين ودولة – بينما لا تري عيونهم "الخشبة" في دساتير الدول المسيحية، التي تنص على الهوية المسيحية للدولة – مع أن – المسيحية تدع مالقيصر لقيصر، وتقف عند ما لله، وتقصر رسالتها على هداية الخطاة ومملكة السماء.
1- ففي دستور السلفادور – الكاثوليكية – تنص المادة 26 على: "أن الشخصية القضائية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف".
2- وفي كوستاريكا – الكاثوليكية – فإن الدستور يفصل في ذلك كثيرًا، وذلك عندما ينص – في المادة الثالثة من القسم الثاني علي:
أ – "أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والتي تقرر وتتخذ من يسوع المسيح رأسًا لها، تتحد بلا انفصام في عقيدتها مع كنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية، كما تتحد مع كل كنيسة للمسيح تدين بنفس العقيدة بقدر التزامهم في المقابل ودون أي شك أو مماراة بالشرائع والتقاليد الرسولية والمجامع المقدسة. وهي كنيسة على النحو المحدد في لائحة الإجراءات القانونية الملتزمة بالإعلان البطريكى الصادر في 29 يونيو 1850م ، والقانون الخاص بالمجلس الكنسي الصادر في سبتمبر 1928م.
ب – ولن يعتبر النظام الكنسي الموجود في مناطق معينة من اليونان مناقضًا للأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
ج - ويجب الحفاظ على نص الكتاب المقدس دون تحريف الترجمة الرسمية – للنص لأية صيغة لغوية أخرى دون موافقة مسبقة من الكنيسة المستقلة لليونان وكنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية".
هكذا نصت كثير من دساتير الدول الغربية المسيحية – التي تدعي العلمانية، والفصل بين الدين والدولة.. والتي تدعو مسيحيتها إلى ترك ما لقيصر لقصير – نصت دساتيرها – رغم كل ذلك – علي أن المسيحية هي دين الدولة.. بل ونصت علي المذهب المسيحي للدولة.. ولم تقف عند ذلك، بل نصت بعض هذه الدساتير على أن ترجمة الكتاب المقدس ممنوعة دون موافقة مسبقة من الكنيسة.. وعلى أن من مهام الدولة حفظ هذا الكتاب المقدس من التحريف.
ومع كل هذا، تتعرض الدول الإسلامية – التي نصت دساتيرها على أن دين الدولة هو الإسلام – الإسلام الذي هو دين ودولة باعتراف كل المستشرقين – تتعرض للنقد والابتزاز.. وتطالبها منظمات ترفع لافتات حقوق الإنسان بحذف هذا النص من الدستور!.. وهكذا تتعدى " المكاييل المزدوجة " حدود السياسة إلى الدين!