المادة الثانية من الدستور

كثيرون من العلمانيين.. ومن غير المسلمين يعترضون على النص في دساتير الدول الإسلامية على أن دين الدولة هو الإسلام.. بينما لا يعترض أحد من هؤلاء على النص في دساتير كثير من الدول المسيحية على الهوية المسيحية للدولة مع أن المسيحية تدع ما لقيصر لقيصر، وتقف عند هداية الخطاة ومملكة السماء على عكس الإسلام الذي هو دين ودولة.. وقيم وسياسة وسماء وأرض.. ومنهاج شامل لكل ميادين الدنيا والآخرة !..
يغفل الكثيرون أو يتغافلون عن أن الكثير من الدول المسيحية كاثوليكية.. وإنجيلية.. وأرثوذكسية تنص دساتيرها على الهوية المسيحية للدولة.. بل وعلى المذهب المسيحي لهذه الدولة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1 ينص دستور دولة الدانمارك في القسم الرابع على "أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدانمارك، وعليه ستتولى الدولة دعمها".
2 كما ينص دستور دولة النرويج في المادة الثانية على "أن الإنجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها"..
3 وفي أيسلندا، تنص المادة 62 من الدستور على "أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة"..
4 وفي انجلترا، أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلى والمصدر النهائي للتشريع (أي الدستور القانوني) .. وجاء فيه "حول كنيسة انجلترا: "إن كنيسة انجلترا هي الكنيسة المعترف بها، وإن العاجل الانجليزي بحكم منصبه هو الحاكم الأعلى لكنيسة انجلترا، وهو مُتَطَلَّب مقرر في قانون التسوية لعام 1711م بأن ينضم كنسي لمجتمع كنيسة انجلترا، وكجزء من مراسم التتويج، يُطالب العاهل بأن يؤدي القسم "بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة انجلترا، وأن يحفظها بدون خروقات، كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام وطرق إدارتها وحكمها، وذلك بموجب القانون الذي تم إقراره في انجلترا" وذلك قبل التتويج بواسطة الأسقف الأعلى للكنيسة رئيس أساقفة كانتربري".
5 وفي اسكتلندا حيث الكنيسة المشيحية المعترف بها رسميًا! يؤدي العاهل الجديد القسم في مجلس اعتلاء العرش، ويقسم جميع رجال الدين في الكنيسة بيمين الولاء للعاهل قبل توليه منصبه.
وإذا كان الفاتيكان قد دأب على الاعتراض على النص في دساتير الدول الإسلامية على الهوية الإسلامية لهذه الدولة.. فإن من حقنا أن نلفت نظره إلى نص كثير من الدول الكاثوليكية على الهوية المسيحية الكاثوليكية للدولة:
6 ففي الأرجنتين، ينص الدستور في القسم الثاني على "أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية"..
7 وفي إسبانيا ينص الدستور في المادة 16 على "أنه على السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني، والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة"..