هولندا تفتش عن المخصصات المالية التى ترسلها لأطفال المصريين ويحملون الجنسية الهولندية

مصرف التأمين الإجتماعى الهولندى سوف يرسل بعثة حكومية إلى مصر للتأكد من شرعية مخصصات الطفولة التى يتلقاها أولياء أمور الأطفال الهولنديين "الذين ولدوا فى هولندا" والمقيمين حاليا فى مصر، حيث كشف بحث أجرى مؤخرا أن السلطات الهولندية تدفع مخصصات مزدوجة لأطفال هولنديين فى مصر بينما يقيم آبائهم فى هولندا، وهو الأمر الذى أكدته المتحدثة باسم مصرف الضمان الإجتماعى فى تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام الهولندية، لكنها أشارت أيضا إلى أنها عملية تفتيش اعتيادية تمت أيضا فى بلدان أخرى، لكنها المرة الأولى التى يذهب فيها فريق التفتيش إلى مصر، وكان مصرف الضمان الإجتماعى قد قام ببعثات مماثلة فى المغرب وتركيا. ويدفع مصرف الضمان الإجتماعى مخصصات الطفولة بشكل مضاعف فى 124 حالة فى مصر، وتعتبر هذه الإحصائيات عالية مقارنة بالحالات المسجلة فى المغرب. وتجدر الإشارة أن عدد أفراد الجالية المغربية فى هولندا يفوق بكثير مثيله من أفراد الجالية القادمة من مصر. وكان قد سبق أن قررت الحكومة الهولندية تخفيض المخصصات المالية العائلية الخاصة بالأطفال المغاربة والأتراك الذين تركهم آباؤهم فى بلدان المنشأ. وبهذا تستجيب الحكومة لطلب قدمه البرلمان الهولندى فى وقت سابق، وستحدد المخصصات مستقبلا لتلائم تكلفة المعيشة فى المغرب وتركيا، وياتى ذلك بعد أن تلقت الحكومة الهولندية ضربة قوية بسبب التمييز ضد الجالية المغربية فى البلاد، فقد وجه مجلس التنمية الاجتماعية، وهو هيئة استشارية، نقداً لاذعاً للحكومة بسبب إرسالها رسالة إلى البرلمان تحمّل فيه هذه الجالية المسئولية الجزئية عن السلوك الإجرامى لشباب المغاربة فى هولندا. وفيما يتعلق بالمخصصات المالية للاطفال ، قالت وسائل الاعلام الهولندية أن النصيب الأكبر من التعويضات (العلاوات) الممنوحة للأطفال خارج هولندا، يجد طريقه فى النهاية نحو المغرب وتركيا، إلا أن تكلفة الرعاية والتعليم فى هذين البلدين أقل بكثير من تكلفتهما فى هولندا. وقد سبق أن دعا نواب من الحزب الليبرالى ومن الحزب الديمقراطى المسيحى إلى إلغاء المخصصات المالية للأطفال خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود احتمال قوى جدا للغش فى البلدان غير الأوربية. يقول النائب إيدى فان هايم من الحزب الديمقراطى المسيحي: "يحدث تلاعب كبير، وعليك التحقق من كل شيء فى بلد المنشأ. نعتقد أن التعويضات العائلية من خارج بلدان الاتحاد الأوربي، ينبغى وقفها تماما، ولكننا لم نتلق دعما كافيا من الأغلبية، نحن بالتأكيد نرحب بهذا التعديل "، حزب اليسار الأخضر من الأحزاب القليلة التى عارضت تخفيض التعويضات العائلية. ويرى هذا الحزب أن حالات الغش لا تتعدى بضع مئات فقط، وتستغرب إينيكة فان خينت من حزب اليسار الأخضر، من كون المغرب وتركيا فقط هما البلدان المشمولان بهذا التعديل. وتلاحظ أن الحكومة تنهج هنا سياسة الكيل بمكيالين، وتضيف فان خينت "يتعلق الأمر بنحو تسعة آلاف طفل فى كل من تركيا والمغرب، بينما لا ينبس أحد بكلمة حول تسعة آلاف طفل من آباء هولنديين يقيمون فى بلجيكا، إنها سياسة رمزية وإيحائية، سياسة التشدد تجاه تركيا والمغرب ناتجة على ما يبدو من الأفكار المسبقة، وهذا هو الاتجاه السائد حاليا فى مجتمعنا الهولندى ".لكن الحكومة تنفى أن يكون المغرب وتركيا هما فقط المستهدفان بالسياسة الحالية. ويقول السيد أندرى راوفوت، وزير الشباب والأسرة، إن الحكومة تدرس الآن إمكانية تعميم القرار على بلدان أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. ويشدد على أن اختيار المغرب وتركيا الآن كان من قبيل المصادفة. "عادة ما يتم الإشارة فى المناقشات (البرلمانية) إلى المغرب وتركيا فقط، لأن عددا كبيرا من الأطفال يقيمون هناك، وهؤلاء يتلقون تعويضات من هولندا. ولكن هذه السياسة ستشمل فى المستقبل جميع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وسبق أن وجه مجلس التنمية الاجتماعية، وهو هيئة استشارية، نقداً لاذعاً للحكومة بسبب إرسالها رسالة إلى البرلمان تحمّل فيه هذه الجالية المسئولية الجزئية عن السلوك الإجرامى للشباب المغاربة فى هولندا ، وفى تقرير حول الاستقطاب فى المجتمع الهولندى - ومن السخرية أن الجهة، التى أمرت بإعداده هى الحكومة نفسها - استشهد المجلس بالرسالة الحكومية كمثال على الأسلوب غير اللائق: "إنها تسجن مجموعة عرقية كاملة فى هوية عرقية جمعية، وإذا درجت على فعل ذلك كثيراً فإن الأوصاف التى تطلقها ستصبح من النبوءات التى تحقق نفسها". ويستمر المجلس ليقول: "يجب أن يُساءل المواطنون عن أفعالهم الإجرامية، لا باستخدام مفردات الأصل العرقي.