حكومة ظل الثورة: من حق الرئيس انتزاع صلاحيته فى إقرار الموازنة العامة للدولة من العسكرى

استمرارا فى انتهاجه لسياسة البلطجة الدستورية يريد المجلس العسكرى السطو على ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية فى اعتماد الموازنة العامة للدولة لأنه من حق رئيس الجمهورية اعتماد الموازنة العامة للدولة بدلا من المجلس العسكرى لأن الاعلان الدستورى الأول نص فى المادة 56 على أن يباشر المجلس العسكرى سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة,ومجلس الشعب قد استرد بانتخابه هذين الاختصاصين من المجلس العسكرى.
جاء هذا بحسب بيان أصدرته حكومة ظل الثورة، وحصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه، وقد أوضح البيان أنه وبصدور الاعلان اللادستورى المكمل تم النص فيه على أن يباشر المجلس العسكرى سلطة التشريع مرة أخرى دون الحديث عن الجهة المختصة بعد حل مجلس الشعب بإقرار الموازنة العامة للدولة وبالتالى يؤول هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة وفقا لنص المادة 25 من الاعلان الدستورى الأول لأنه لو كان يريد عودة الاختصاص باقرار الموازنة العامة إليه لنص على ذلك صراحة مثلما نص على عودة الاختصاص بالتشريع مرة أخرى فى الاعلان الدستورى المكمل .
فعلى الرئيس مرسى انتزاع صلاحيته بإقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى، وأيضا إجراء استفتاء على الاعلان الدستورى ليضع المجلس العسكرى أمام الاختبار الشعبى الذى يتحجج به من حين لآخر.
فإنا وإن كنا لا نحترم ما جاء بالإعلان الدستورى من أحكام فيجب على المجلس العسكرى ان يحترم ما أصدره من اعلانات أو كما يقول العسكرى يجب علينا الالتزام بالقانون.