القوي الثورية والإخوان ومجلس أمناء الثورة يشاركون بمليونية "تسليم السلطة" .. الجمعة

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين الأربعاء استمرار مشاركتها فى الاعتصام والتواجد في ميدان التحرير، مؤكدة أنها ستشارك القوى الثورية والأحزاب في مليونية تسليم السلطة بداية من الجمعة.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين فى بيان صحفى ان المليونية ستكون فى ميدان التحرير والمحافظات وأنها استمرار للفعاليات التى تقوم بها الجماعة خلال الفترة الماضية لحين تسليم السلطة.
من ناحيته، قال الدكتور محمد البلتاجي -أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- إن تسليم السلطة الذي كان المجلس العسكري وعد به قبل 30 يونيو يعني انتقال السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس المنتخب (والحكومة التي يشكلها الرئيس)، مجددا التأكيد على رفض الاعلان الدستورى المكمل.
وأوضح البلتاجي ضرورة أن تظل الوظائف التشريعية والرقابية في يد البرلمان المنتخب فى حالة انتقال السلطة، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتى إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه، واصفا الإعلان الدستوري المكمل بأنه تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
أضاف "لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية (الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية ولا يعني بالضرورة حل البرلمان)، حسب قوله، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الحكم وتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه.
ولفت إلى أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل مع قرار آخر بدعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما.
وأشار إلى أن رفض الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية، لكنه دفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها، وحرصا على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقا للوعد السابق للمجلس العسكري بانتقال كامل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو، "لذا نؤكد استمرار رفضنا للإعلان الدستوري المكمل".
وفي نفس السياق، أعلن مجلس أمناء الثورة المصرية مشاركته بقوة في مليونية تسليم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب، في ميدان التحرير وميادين المحافظات، وذلك للتأكيد على ما وصفه بعدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب من جانب المجلس العسكري بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية.
وأهاب المجلس في بيان صدر عن المكتب التنفيذي مساء الأربعاء بالمعتصمين فى ميدان التحرير ضرورة الاستمرار في الاعتصام حتى تتحقق كل مطالب الشعب وخاصة إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري المكمل، والتراجع عن قرار حل مجلس الشعب، وعدم المساس باللجنة التأسيسة لكتابة الدستور، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وعودة العسكر إلى ثكناتهم ودورهم في حماية الحدود.
وأشاد المجلس -الذى يترأسه الدكتور صفوت حجازى- بتكاتف واتحاد كل القوى الثورية والسياسية من أجل تسليم السلطة كاملة في موعدها، داعيا إلى استمرار هذا التكاتف والتحالف بين كل قوى الشعب المصري لبناء مصر الجديدة التي تترعرع فيها الحرية والديمقراطية.