الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي في الأسلحة المحرمة دولياً ضد غزة

طالبت وزارة الخارجية والتخطيط الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحقيق دولي يقوم به خبراء في الأسلحة الكيمائية والغازات السامة حيث لا يعقل بأن يترك المجتمع الدولي قطاع غزة ميداناً لتجريب الصناعات العسكرية الإسرائيلية الخطرة.
جاء ذلك خلال رسالة بعثتها وزارة الخارجية والتخطيط إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي

وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمعن في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت في عدوانها الأخير على قطاع غزة أسلحة محرمة دولياً.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف المناطق المدنية بقذائف صدرت عنها غازات سامة أدت إلى استشهاد اثنين من المواطنين فضلاً عن إصابة21 مواطن بحالات اختناق وصفتها المصادر الطبية الفلسطينية بين المتوسطة والخطيرة، وتقوم قوات الاحتلال باستخدام تلك القذائف بغرض القتل المتعمد ومنع إسعاف الجرحى الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير يأتي امتداداً لما قامت به قوات الاحتلال وهذا ما أثبته القاضي غولدستون في تقريره حول حرب الرصاص المصبوب بداية عام 2009 حول استخدام (قوات الاحتلال) لليورانيوم المنضب، والفسفور الأبيض، والغازات السامة ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي للأسف لم يطبق المجتمع الدولي أياً من توصياته، وأفلتت (إسرائيل) من العقاب، فكانت النتيجة أن استمرت إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة تجاه المدنيين العزل في قطاع غزة.