فى دعوي قضائية: المشير تعدي على حق الرئيس فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا

أقيمت اليوم الاثنين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري بتعيين المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وقالت الدعوى التى أقامها المحامي عادل راشد إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 345 لسنة 2012 بتعيين البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية صدر بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية رقم 168 لسنه 1989، والذي أكد على عدم جواز تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إلا عندما يخلو المنصب بوفاة شاغله أو بإحالته للتقاعد وهذا ما استقر عليه العرف منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن.
وأكدت الدعوى أن الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار فاروق سلطان، ستنتهي فترته القانونية في 30 يونيه الحالي، وكان يجب على رئيس المجلس العسكري أن يصدر قرارا بتعيين البحيري رئيسا للمحكمة في أول يوليو، إلا أن هذا القرار الغرض منه تعيين العسكري رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حين أنه من المفترض أن يقوم الدكتور محمد مرسى بتعيين رئيس المحكمة لأنه سيتسلم السلطة اعتبارا من 28 يونيو الحالى، وهذا يدل على أنه قرار فاقد المشروعية ويجب إلغائه.