دعوى قضائية لإلغاء قرار تعيين ماهر البحيري رئيسًا للدستورية العليا

أقام عادل راشد المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من من رئيس المجلس الأعلى ، والمستشار ماهر على أحمد البحيرى بصفتهما ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 345 لسنة 2012 ومقدماته وهى حلف اليمين والخاص بتعيين ماهر البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .

وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 47932 لسنة 66 قضائية أن راشد له دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا ستنظر فى العام القضائي 2012 و2013 ، وفى ظل غيبة مجلس الشعب مصدر التشريعات والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ، وفى ظل غيبة مجلس اشلعب مصدر التشريعات والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التشريعية ، غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونية 2012 صدر القرار رقم 345 من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية بتعيين المستشار ماهر البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أعتبارًا من 1 يوليو 2012

وأوضحت الدعوى أنه لما كانت الرقابة على القرارات الإدارية من حق المواطنيين ، الذين تتأثر مراكزهم القانونية بالقرارات الإدارية المنعدمة التى تصدرها الجهات الإدارية ، مع وجود الحالة الفريدة التى تمر بها مصرنا الحبيبة وهى إجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مما يوجب على المواطن إلى استنفار السلطة القضائية ممثلة فى مجلس الدولة إلى بسط رقابته على القرارات الإدارية من حيث مبرراتها ومشروعيتها حتى نطمئن كمواطنين إلى صحة تللك القرارات من حيث مبرراتها ومشروعيتها ، حتى نطمئن كمواطنين إلى صحة تلك القرارات الإدارية مما يمس تشكيل السلطة القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت الدعوى أنه بالنسبة للتعيينات فى بعض مناصب السلطة القضائية والتى أسندها المشرع لرئيس الجمهورية ولما كانت السلطة القضائية والتى يخضع لجميع أحكامها بإعتبارهم قد ارتضوا وجودها لنفصل فى المنازعات بينهم مع استقلالها عن سائر سلطات الدولة الأخرى.

وأشارت الدعوى إلى أنه لما كانت المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية المعدل بالقانون 168 لسنة 98 نصت '' فيمن يعين عضوا بالمحكمة ، أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء، ويكون إختياره من بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحاليين وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار ، أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل ، وأساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل والمحامين اللذين اشتغلوا أملم محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.