دعوى تطالب بإلغاء تعيين البحيرى رئيسا للدستورية

اقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين المستشار ماهر البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وقالت الدعوى التى اقامها عادل راشد المحامى إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 345 لسنة 2012 بتعيين البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية صادر بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية رقم 168 لسنه 1989 والذى أكد عدم جواز تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الا عندما يخلو المنصب بوفاة شاغله او باحالته للتقاعد وهذا ما استقر عليه العرف منذ انشاء المحكمة وحتى الآن.

وأكدت الدعوى أن الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وهو المستشار فاروق سلطان سوف تنتهى فترته القانونية فى 30 يونيه الحالى وكان يجب على رئيس المجلس العسكرى ألا يصدر قرارا بتعيين البحيرى رئيسا للمحكمة الا فى أول يوليو وأن هذا القرار الغرض منه تعيين العسكرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حين أنه من المفترض أن يقوم الدكتور محمد مرسى بتعيين رئيس المحكمة لانه سيتسلم السلطة اعتبارا من 28 يونيو الحالى وهذا يدل على أنه قرار فاقد المشروعية ويجب الغاؤه.