فى تصريح ل"مصر الجديدة".. عمرو فاروق يتحدي: حل البرلمان باطل .. والرئيس سيؤدي اليمين أمام البرلمان

حكم الدستورية اثار جدلا لا ينتهي
أكد المهندس عمرو فاروق - الأمين المساعد و المتحدث الرسمي بإسم حزب الوسط - فى تصريحات ل"مصر الجديدة"، على رفض الحزب التام للإعلان الدستورى المكمل مشيراً إلى أنه يعتبر انقضاضا على الديمقراطية التى يتم إرساء قواعدها فى مصر بعد الثورة.
وأضاف فاروق انه لم يكن للمجلس العسكرى أى حق فى إصدار إعلان دستورى ، وهذا ما أكد عليه الكثير من الفقهاء الدستوريين منهم الدكتور سليم العوا المرشح الرئاسي السابق ، والمستشار طارق البشري والفقيه الدستوري صاحب الاعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى ، وغيرهم لافتاً إلى انه لم يكن يحق له التشريع بإعلان دستوري آخر ولا ان يقوم بتعديل مواد الاعلان الدستورى الاول ، و الذى تم استفتاء الشعب فتعديل المادة يعد التفافا على ارادة الشعب ، مشيراً ايضا إلى أنه لم يكن يحق للعسكرى أن ينزع جميع السلطات من الرئيس القادم ويترك له فقط حق تشكيل الحكومة .
وتابع فاروق موضحا ان نزول القوى الوطنية إلى ميدان التحرير بالأمس كان أول الخطوات التى تم اتخاذها للتعبير السلمى عن رفضنا أن يقوم المجلس العسكرى بدور المشرع مرة أخرى ، مؤكدا ان جميع القوى الوطنية سوف تجتمع خلال الفترة القادم لإتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها ابطال العمل بهذا الاعلان الغير الدستورى .
وأكد فاروق علي مشاركة الحزب فى مليونية اليوم الثلاثاء 19يونيو ، والتي دعت إليها القوي والحركات والإئتلافات الثورية والأحزاب السياسية .
التي دعا فاروق إليها كل التيارات الثورية و الاحزاب السياسية و الجماعات الوطنية للنزول إلى ميدان التحرير ، لكى يعبروا عن رفضهم التام لهذا الإنقلاب الواضح على الشرعية الشعبية و الممارسات الغير دستورية التى حدثت فى الفترة الاخيرة ، و بالتحديد عن حل البرلمان ووصفه إياه بأنه قرار خاطيء ، و إصدار الإعلان الدستوري بغير سند شرعي او شعبي
وأوضح فاروق بخصوص المادة التى وردت بالإعلان الدستوري المُكمل ، وهى أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحمكة الدستورية وذلك فى حالة حل البرلمان ، وأعلن أن حكم حل البرلمان باطل مشيراً إلى أن ثلثي البرلمان لن يسرى عليهم هذا الحكم ، لذا وجب على الرئيس القادم أن يؤدى اليمين امام البرلمان وليس بالدستورية .
وقال فاروق عن تقدم المرشحين الرئاسين بجولة الإعادة للطعون في نتائج التصويت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، أن كل مرشح من حقه أن يتقدم بالطعون و التي يري بأن النتيجة كان بها تجاوزات او مخالفات ، موضحاً بأن ولكن هذه الطعون لن تؤثر مادام تقدمت كل لجنة فرعية بإعلان نتيجة كشوفها .
وأوضح فاروق بأن الطعون تجوز في حال أن تكون عدد الأصوات الموجود بالصناديق غير مطابق بالمقارنة بالعدد الفعلي لسكان المنطقة التي أنعقدت بها اللجنة ، أو في حال أن عدد الأصوات التي أُستبعدت أو جمدت و تم ضمها للاصوات الصالحة ، وعددها فالغالب قليل جداً وقد لا يتعدي ال 250 صوت .
وأشار فاروق أن الطعون ما هي إلا إجراء شكلي ليس أكثر ، موضحاً أن بالنسبة لحالات التسويد التي تم كشفها وحصرها علي حسب ما أُعلن حوالي 150,000 صوت ، لا يجوز الطعون عليها مادام لم تصل إلي الصندوق فلا قيمة لها ، ولكنه أمر جنائي يستوجب التحقيق مع المسئول عنه . ،