منظمة العدل والتنمية نرفض دولة يقودها رجال المرشد أو فلول النظام البائد

[image]
طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان جديد له بضرورة البرلمان ذلك لضمان تمثيل حقيقى وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير وحتى لا تعود مصر الى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة وهى السياسة التى كان يتبعها نظام مبارك وادت الى اسقاطه فى نهاية المطاف.
واكدت المنظمة ان اجراء الانتخابات الرئاسية فى تلك الفترة امر لا يعبر عن رغبة الشارع المصرى كله او حتى يتماشى مع ثورة كان من المفترض ان تزيل كل اركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطنى جديد يتمثل فى جماعة الاخوان المسلمون او ان تعيد انتاج النظام مطالبة بضرورة الغاء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات فى الشارع المصرى واحساس المواطنين ان مرشحى الاعادة لا ينتمون باى حال الى الثورة المصرية التى سقط فيها الشهداء.
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية ان الحل المنطقى الان للخروج من ها المازق الراهن والازمة السياسية الحالية هو الغاء جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدا من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية وتتم ادارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالى لرسم ملامح الخريطة السياسية من جديد فى مصر بدلا من تسليم البلاد الى دولة يقودها المرشد او دولة يقودها رجال مبارك وتلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسى كرؤية للخروج من الازمة الحالية.