ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية أن المشهد السياسى فى مصر يبدو معقدا أكثر من أى وقت مضى، والكثير من القوى السياسية والحركات الشبابية تصر على إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسى مدنى يدير مرحلة انتقالية جديدة تستمر لمدة ستة أشهر تتخللها كتابة الدستور وتعقبها إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء "إنه بالرغم من استحالة تطبيق هذا المقترح لعوائق دستورية وقانونية، إلا أننا نجد أن عددا ليس بالقليل من السياسيين المصريين البارزين يدفع فى هذا الاتجاه ويحاول إقناع قطاعات واسعة من المواطنين، خصوصا المؤيدة للثورة، بوجاهة هذا المقترح وبأنه ليس ضروريا إتمام الانتخابات الرئاسية". واعتبرت أن هذا الطرح الذى أعلن المجلس العسكرى رفضه له يعمق الخلافات بين القوى السياسية وخصوصا بين القوى المدنية والثورية من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى، فالإسلاميون يرون فى المجلس الرئاسى حلا غير دستورى لمشكلات مصر وهم على علم بأن سحب مرشحهم الرئاسى محمد مرسى من جولة الإعادة استجابة لمناداة أصحاب مقترح المجلس الرئاسى ستعنى بالتبعية فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة وإدارته شئون الدولة، ويعلمون أيضا أن الجيش لن يسلم السلطة إلا للرئيس المنتخب أيا كان اسمه وأن دول العالم ومنظمات المجتمع الدولى لن تعترف إلا بالإدارة المصرية المنتخبة. وطالبت الصحيفة قوى الثورة بطرد أى أفكار غير واقعية من ذهنها والتركيز على الضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق وإبعادهم عن الاستحقاق الرئاسى، وهو ما سيضمن خروج شفيق من السباق، وإن لم يتحقق ذلك فليكن القبول بنتيجة الصندوق حكما بين المصريين، إذ لا يصح أن يحاول السياسيون والمرشحون الخاسرون فرض رأيهم على سائر الشعب وتجاهل اختياراته التى عبر عنها فى اقتراع سرى مباشر شهدت منظمات خارجية وداخلية متخصصة فى مراقبة الانتخابات بنزاهته. ورأت الصحيفة السعودية أن مصر تحتاج من سياسييها وشبابها الثائر إلى إعلاء مصلحتها وتنحية الانحيازات الفكرية وحسابات المكسب والخسارة فى السياسة جانبا حتى تتجاوز أزماتها ويتاح لشعبها بناء الجمهورية الثانية على أسس ومبادئ فى مقدمتها احترام رأى الناخبين وإن لم يتوافق مع توجهات بعض الساسة والمثقفين.