السيد جمال مبارك أصدرت الحملة المصرية ضد التوريث بيانًا ضد ما وصفته بالترويج الإعلامي لجمال مبارك نجل الرئيس بعد أحداث السودان وجاء في البيان: " أن اختيار المواطنين لرئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة نزيهة حق أصيل من حقوق الإنسان لا يجوز لأية سلطة أن تمنعهم منه وحيث إن النظام في مصر قد دأب على تزوير الانتخابات العامة جميعًا بما فيها استفتاءات الرئاسة وحيث إن النظام في مصر يسعى الآن بجدية لتوريث منصب رئيس الجمهورية من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال مبارك وكأن مصر العظيمة قد تحولت إلى عزبة خاصة يكتبها الأب باسم أولاده من بعده.. وحيث إن توريث الحكم بهذا الشكل المشين "سواء لصالح جمال مبارك أو لمن سواه".. يعد اعتداء صارخًا على أبسط حقوق المصريين كما أنه يؤدي إلى استمرار معاناتهم من الفساد والاستبداد والقمع والفقر واحتكار الثروة لصالح النخبة الحاكمة وتبعية النظام المهينة للمشروع الأمريكي الصهيوني المعادي لمصالح الأمة وآمالها وحقوقها.. وأكد البيان أنه إيمانا منا بأن مصر تفف الآن في مفترق الطرق فإما أن نقبل نحن المصريين توريثنا وكأننا أرثا أو عقارًا وإما أن نقف بصلابة لننتزع حقنا المشروع في اختيار من يحكمنا" وبناء على كل ذلك فقد اجتمعنا وأسسنا "الحملة المصرية ضد التوريث". واضاف البيان الذي حمل توقيع الدكتور حسن نافعة المتحدث الإعلامي للحركة أن أعضاء الحركة سوف يبذلون كل ما لدينهم من جهد من أجل إيقاف مشروع التوريث وإعادة حق الانتخاب الحر إلى المصريين جميعا. و أكد أن الحمله ليست في خصومة شخصية مع أحد بعينه، وإنما منطلقها الدفاع عن حق الشعب المصري في إعمال إرادته واختيار حكامه. وأوضح أن النظام الاستبدادي في مصر تدعمه بكل قوة الإدارات الأمريكية المتعاقبة وتعتبره إسرائيل حليفا استراتيجيا يساعدها على تنفيذ سياساتها الإجرامية ضد أهلنا في فلسطين ولبنان.. إن معركتنا ضد التوريث هي ملك للشعب المصري كله بجماهيره وقواه السياسية وأحزابه ومؤسساته المدنية، وهى مفتوحة للمصريين جميعًا داخل الوطن وخارجه. بينما أكد أيمن نور أن الأحداث التي شاهدناها جميعا في السودان أوقعتنا بها القومية العربية وسياسة الرئيس مبارك الذي أصبحت كرامة المواطن في عهده لا تساوي شيئا بينما استغلت القنوات الفضائية والتليفزيون المصري بتصريحات جمال مبارك من أجل الدفع بملف التوريث إلى الأمام.