مسيرة عمالية بغزة تدعو لإلغاء الإعتقال الإداري ووقف تعذيب "الصهاينة" للأسرى في السجون

حذر عصام معمر مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية، من الإلتفاف على مطالب الأسرى في سجون الإحتلال الاسرائيلي وحقوقهم القانونية والانسانية العادلة، داعيا الى ضرورة وجود أطراف دولية ملزمة ل"إسرائيل" في أي اتفاق لحل شامل لمطالب الأسرى.

جاء ذلك خلال كلمة له في خيمة الإعتصام مع الأسرى في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، عقب المسيرة العمالية الحاشدة التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية، اليوم السبت، على بعد عشرات الأمتار من خيمة التضامن مع الأسرى، والتي رفع خلالها المشاركون شعارات مطالبة بإلغاء الاعتقال الاداري وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن التقاعس في وقف المهزلة التي تقوم بها "إسرائيل" بحق الاسرى الفلسطينيين دون رادع دولي، وسط تأكيد على ان شعبنا يقف خلف قضية الأسرى.

وأكد المسؤول العمالي عصام معمر، رفضه لأي اتفاق لا يحقق مطالب الأسرى والمتمثلة بانهاء كافة أشكال الاعتقال الاداري وعدم تجديده ووقف العمل بقانون شاليط الواقع على أسرى غزة اضافة الى انهاء ملف العزل الانفرادي والاهمال الطبي والتفتيشات الليلية.

وشدد معمر على أن قضية الأسرى هي مركزية بامتياز وتتطلب وقفة عربية ودولية جادة نحو تدويل قضية الاسرى في سجون الاحتلال برفعها الى الجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس الأمن. مطالباً الاعلام العربي والدولي بتسليط الضوء على قضية الأسرى ومعاناتهم.

ودعا مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية الى مزيد من الالتفاف الرسمي والشعبي لدعم واسناد قضية الأسرى في سجون الاحتلال لارغام الاحتلال على وقف كافة أشكال التنكيل والتعذيب بحق الاسرى والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنطبق على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

وعقب كلمة كتلة الوحدة العمالية، قام وفد عمالي بزيارة للأسرى والأسيرات المضربين عن الطعام في خيمة التضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.