"مصر الجديدة" تكشف: كيف باع مستثمرو العوينات - الوهم للنظام السابق وضحكوا على "الجنزورى

أمين أباظة أحد كبار مخربي زراعة مصر
وعود وهمية وطموحات يائسة وأحلام ضائعة ، هكذا كان منطق النظام السابق مع الشعب المصرى ، فالمشروعات العملاقة التى وعدنا بها رموز الحزب المنحل وروج لها الرئيس المخلوع ذهبت هباءا ولم تعد لها اية وجود على ارض الواقع ، بل أصبحت تلك المشروعات التى كانت تسمى بالوطنية "وهم" كبير، فبعد مايقرب من 14 عاما تم الكشف عن فساد تلك المشروعات واعترف الجهاز المركزى للمحاسبات بانها قامت بدون دراسة جدوى حقيقية وكانت النهاية هى الفشل وإهدار عشرات المليارات دون محاسبة أو عقاب للمسئولين عن ذلك .. وبالعودة تلك المشروعات، يأتى شرق العوينات على رأس القائمة باعتباره الأكثر فشلا وضمن أكبر المشروعات من حيث الخسائر الاقتصادية التى تحملتها خزائن الدولة خلال السنوات الماضية .. مشروع العوينات شهد جدلا واسعا ومناقشات حادة خاصة انة فشل فى تحقيق اى هدف منة منذ 1998 وحتى الان ، ولذلك أعلنت الحكومة منذ ايام قليلة انها ستتخذ خطوات ايجابية بشأن تلك الاراضى التى تم اهدارها فى ظل النظام السابق وان مجلس الوزراء سيتحدث عن ذلك الموضوع فى جلساتة المقبلة.
وتؤكد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام فى منطقة شرق العوينات والتى اخفاها جودت الملط ولم يكشف عنها ، وجاء بالتقرير انة اثناء فحص مبيعات الاراضى بالمشروع بلغت صافى المساحة المسلمة للمستثمرين نحو 220 الف فدان فى حين لم يتم استصلاح سوى مساحة 49 الف فدان بنسبة 22% فقط على الرغم من ان عقود البيع الابتدائية قد حددت فترة زمنية اقصاها ثلاث سنوات للانتهاء من استصلاح المساحات المتعاقد عليها ، ولم تظهر الدفاتر المالية "حساب العملاء" رصيد للمديونيات المستحقة على الشركات المباع لها الاراضى بمنطقة شرق العوينات ..
وجاء بالتقرير ان الشركة المصرية الامريكية للتنمية الزراعية والعمرانية وشركة شرق العوينات للتنمية الزراعية حصلوا على 20 ألف فدان الا انهما خالفا بنود العقد ولم ينتهوا من استصلاح كامل المساحة المباعة لهما خلال الفترة الزمنية المقررة بالمخالفة للقانون فضلا عن قيامهما بالتصرف فى القطع المخصصة لهما لشخص سعودى الجنسية بالاضافة الى ان شركة شرق العوينات لم تقم بسداد مبلغ يقدر بنحو 427,500 الف جنية ..
واشار تقرير المحاسبات الى عدم قيام شركة الشمس لاستصلاح الاراضى بسداد باقى الاقساط المستحقة وغرامات التأخير وعدم الالتزام باستصلاح اية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة حيث حصلت على 10 آلاف فدان .. وهى نفس المساحة التى حصلت عليها شركة ابناء الواحة للاستصلاح واستزراع الاراضى لمخالفتها للعقد حيث انة لم يتم استصلاح سوى مساحة 240 فدانا من اجمالى المساحة المباعة وعدم التزام الشركة بسداد الاقساط المستحقة والبالغ قيمتها 427,500 الف جنية .. كذلك حصلت شركة قطاع لاستصلاح واستزراع الاراضى على قطعة ارض بمساحة 10 الاف فدان ولكنها لم تلتزم بسداد الاقساط المستحقة والبالغ قيمتها 285 الف جنية وكذا عدم التزامها باستصلاح اية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة ..
وأوضح التقرير ان هيئة الاوقاف المصرية قد حصلت على مساحة 20 الف فدان بموافقة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى 30/6/1998 وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء كما تبين من خلال التقرير انة لم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى مع هيئة الاوقاف وقد تم سداد مبلغ 250 الف جنية بما يمثل 25% من قيمة الارض فقط دون سداد باقى قيمة المساحة والتى تبلغ نحو 750 الف جنية بخلاف قيمة فائدة التقسيط ..
وافاد التقرير ان شركة ريجوا الخريف للاستثمار الزراعى "رخاء" حصلت على 10 آلاف فدان بعقد بيع ابتدائى فى عام 1999 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ان يكون البيع للشركات التى يزيد فيها نسبة المساهمين المصريين عن 51% وأقل من تلك النسبة يكون بالتأجير ، الا انة تبين للجهاز ان نسبة مساهمة المصريين فيها تبلغ 30% والباقى مناصفة بين شركة الخريف السعودية وشركة فارما تك السويسرية ، ورغم كل ذلك لم تلتزم الشركة بسداد القسط الثالث المستحق فى 2002 بمبلغ 142,500 الف جنية ولم تقم باستصلاح سوى مساحة 600 فدان فقط بالمخالفة للبند رقم 5 من عقد البيع الابتدائى ..
كما أكد التقرير على حصول الشركة المصرية الامريكية لاستصلاح الاراضى بالساحل الشمالى على مساحة 10 الاف فدان دون ان تقوم باستصلاح اى مساحة وبالتالى اصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسة لعدم التزام الشركة بالانتهاء من اعمال الاستصلاح خلال الفترة الزمنية المحددة وهى ثلاث سنوات ، وقامت اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى والتى تتبع مجلس الوزراء والمنوط بها التصرف فى مساحات المشروع على تسليم المساحة لشركة انترناشيونال ، كما صدر قرار وزارى " مجلس ادارة الهيئة " بسحب عدد اربع قطع باجمالى مساحة 35 الف فدان من بعض الشركات وهى الشمس والقطا وابناء الواحة ومكتب البركات وهى شركات قطاع خاص ..
ولم يعلم الجهاز المركزى للمحاسبات ما هى الاجراءات القانونية التى اتخذت بشأن الاراضى التى لم يتم استصلاحها واستزراعها وكذا تخصيص مساحات أكبر لبعض الجهات من المساحات المقررة طبقا لموافقة مجلس الوزراء انذاك ، وماهى الاجراءات المتخذة ضد الشركات التى قامت بالتصرف فى المساحات المخصصة لها بالمخالفة للعقد المبرم والثابت ..
وأخيرا لم تعلم اية جهة حكومية أو الجهات الرقابية أو حتى الشعب المصرى اسباب تخصيص هذه المساحات لبعض الشركات العقارية ، وما هو موقف تلك الاراضى وما هى قيمة المديونية المستحقة على المستثمرين ، وما هو العائد على الاقتصاد القومى من هذا المشروع ، فاذا كان الدكتور كمال الجنزورى بريء عندما كان رئيس الحكومة فى ذلك الوقت ، فهل يتم الكشف عن تلك الخبايا ويعيد رئيس الوزراء الحالى الامور الى نصابها الصحيح .