أطنان المخالفات تنتظر الثوار في‮ شرق العوينات

أسفر فحص مشروع شرق العوينات من قبل خبراء الجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن أطنان من المخالفات والملاحظات التي‮ لا‮ يعرف مصيرها حتي‮ الآن،‮ والخوف أن تكون قد ألقيت في‮ سراديب الوزارات والأجهزة الحكومية بعدما تم تقليم أظافر جهاز المحاسبات بنقل تبعيته من مجلس الشعب إلي‮ رئاسة الجمهورية،‮ فاختلط الحابل بالنابل،‮ وأصبح‮ يهتم بالبطالة والفقر بدلا من التركيز علي‮ السرقة والنهب فانتشر الفساد في‮ البر والبحر‮.‬
نعم تعددت تقارير الجهاز حتي‮ بلغت‮ 1000‮ تقرير في‮ الأونة الأخيرة ولكن من‮ يحاسب من فالجهاز تابع للرئاسة والفساد‮ يحتمي‮ بالنظام وأراضي‮ الشعب تباع قطاعي‮ وجملة بلا حسيب ولا رقيب،‮ وما‮ يجري‮ في‮ شرق العوينات‮ »‬المنسية‮« لا‮ يقل بشاعة عما حدث في‮ توشكي‮ ليجد ثوار التحرير أنفسهم مجددا أمام تركة ثقيلة تتطلب اجراءات ثورية لتصحيح مسار جهاز التصرف في‮ أراضي‮ الدولة،‮ واستقلال وتحصين جهاز‮ »‬ديوان المحاسبة‮«.‬
تكفيك إلقاء نظرة سريعة علي‮ تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بحوض مشروع شرق العوينات لتكتشف حجم الفوضي‮ العارمة في‮ توزيع أراضي‮ الدولة،‮ حيث عج التقرير بالملاحظات التالية‮:‬
‮* بلغت صافي‮ المساحة المسلمة للمستثمرين نحو‮ 220‮ ألف فدان في‮ حين لم‮ يتم استصلاح سوي‮ مساحة‮ 49‮ ألف فدان بنسبة‮ 22٪‮ فقط من المساحة المسلمة،‮ علي‮ الرغم من أن عقود البيع الابتدائية قد حددت فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات للانتهاء من استصلاح المساحات المتعاقد عليها‮.‬
‮* لم تظهر الدفاتر المالية‮ »‬حساب العملاء‮« رصيد للمديونيات المستحقة علي‮ الشركات المباع لها الأراضي‮ بمنطقة شرق العوينات،‮ والأرقام المالية الواردة بالتقرير تعتمد علي‮ ما ورد بملفات البيع‮.‬
‮* لم‮ يقدم لنا ما‮ يفيد موقف القطعة رقم‮ 19‮ والبالغ‮ مساحتها نحو‮ 10‮ آلاف فدان والجهة التي‮ تم تخصيصها لها‮.‬
‮* تم بيع القطعة رقم‮ 9‮ بمساحة‮ 10000‮ فدان بقيمة اجمالية قدرها‮ 552500‮ جنيه للشركة المصرية الامريكية للتنمية الزراعية والعمرانية بعقد ابتدائي‮ بتاريخ‮ 1999‮/‬5‮/‬5،‮ كما بيعت القطعة رقم‮ 14‮ بمساحة‮ 10000‮ فدان لشركة شرق العوينات للتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي‮ في‮ 1999‮/‬4‮/‬20،‮ وقد تبين قيام الشركتين بالتصرف في‮ القطع المخصصة لهما لشخص سعودي‮ الجنسية وذلك طبقا لتقرير المرور الذي‮ تم للمساحات المخصصة للمستثمرين وأوضحه كتاب الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة من واقع مذكرة مقدمة من السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف في‮ 2005‮/‬4‮/‬13،‮ كما تبين عدم التزام الشركتين بالانتهاء من استصلاح كامل المساحة المباعة لهما خلال الفترة الزمنية المقررة بالمخالفة للبند رقم‮ 5‮ من عقد البيع الابتدائي،‮ بالاضافة الي‮ ان شركة شرق العوينات لم تقدم بسداد كامل قيمة المساحة المباعة حيث تبلغ‮ اجمالي‮ الأقساط المستحقة ولم تسدد نحو‮ 427500‮ جنيه،‮ وقد أفادت الهيئة بردها بأنه‮ يتم التعامل مع الشركتين ولم‮ يرد للهيئة ما‮ يفيد التنازل والتفتت الهيئة عن تقرير المرور المشار إليه والذي‮ تم بمعرفة المسئولين بالهيئة‮.‬
‮* بيع القطعة رقم‮ 11‮ بمساحة‮ 10000‮ فدان لشركة الشمس لاستصلاح الأراضي‮ بعقد بيع ابتدائي‮ في‮ تاريخ‮ 1999‮/‬5‮/‬15،‮ وقد تبين بالفحص عدم قيام الشركة المذكورة بسداد القسطين الثاني‮ والثالث والمستحقين حتي‮ 2001‮/‬6‮/‬18‮ بمبلغ‮ إجمالي‮ 285‮ ألف جنيه بخلاف‮ غرامات التأخير،‮ وعدم التزامها باستصلاح أية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة طبقا للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮.‬
الأوقاف وسباق الفوضي
‮* طالما باتت الفوضي‮ وعدم الجدية هما شعار النظام السابق فما الذي‮ يجعل هيئة الأوقاف المصرية ان تلتزم،‮ وما جدوي‮ هذا الالتزام في‮ عهد فوضوي؟ هذا ما تنطق به حروف تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات الذي‮ يكشف عن أن القطعتين‮ 8‮ و12‮ بمساحة‮ 20‮ ألف فدان بيعتا لهيئة الأوقاف المصرية بموافقة السيد المهندس نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ في‮ 1998‮/‬6‮/‬30‮ وقد تبين الآتي‮:‬
‮- ان مجلس الوزراء في‮ تاريخ‮ 1997‮/‬5‮/‬12‮ قرر أن‮ يخصص للمستثمر أحد المربعات بالخريطة والبالغ‮ مساحتها‮ 24‮ ألف فدان ويباع له عشرة آلاف فدان والباقي‮ يمثل صمام أمان لطاقة الخزان الجوفي،‮ في‮ حين تبين تسليم هيئة الأوقاف مساحة‮ 20‮ ألف فدان‮.‬
‮- لم‮ يتم تحرير عقد بيع ابتدائي‮ مع هيئة الأوقاف المصرية‮.‬
‮- تم سداد‮ 250‮ ألف جنيه بالشيك رقم‮ 1103195‮ في‮ 1998‮/‬7‮/‬11‮ يمثل‮ 25٪‮ من قيمة الأرض فقط دون سداد باقي‮ قيمة المساحة والتي‮ تبلغ‮ نحو‮ 750‮ ألف جنيه حتي‮ تاريخه‮ »‬قيمة الأرض لا تتضمن فائدة التقسيط‮«.‬
مال سايب
لم‮ يكن حظ القطعة رقم‮ 4‮ بمساحة‮ 10000‮ فدان والتي‮ بيعت لشركة‮ »‬ريجوا الخريف للاستثمار الزراعي‮« »‬رخاء‮« بعقد بيع ابتدائي‮ في‮ 1999‮/‬4‮/‬20‮ أفضل حظاً‮ من باقي‮ أراضي‮ المنطقة ومصر،‮ حيث تبين للجهاز المركزي‮ للمحاسبات انه علي‮ الرغم من قرار مجلس الوزراء في‮ 1997‮/‬9‮/‬21‮ بأن‮ يكون التصرف للشركات التي‮ يقل نسبة مساهمة المصريين فيها عن‮ 51٪‮ بالتأجير علي‮ أن تتولي‮ الدولة توفير البنية القومية والمتمثلة في‮ المصدر الرئيسي‮ لمياه الري‮ ومصدر الطاقة والطرق العمومية‮.. إلا أنه تبين بيع مساحة‮ 10‮ آلاف فدان لشركة ريجوا الخريف للاستثمار الزراعي‮ رغم ان نسبة مساهمة المصريين فيها تبلغ‮ 30٪‮ فقط والباقي‮ مناصفة بين شركة الخريف‮ »‬سعودي‮« وشركة فارم تك‮ »‬سويسري‮«.‬
هذا بخلاف عدم التزام الشركة بسداد القسط الثالث والمستحق في‮ 2002‮/‬4‮/‬21‮ بمبلغ‮ 142500‮ جنيه،‮ كما ان الشركة لم تقم باستصلاح سوي‮ مساحة‮ 600‮ فدان فقط طبقا لتقرير المنطقة في‮ 2006‮/‬4‮/‬30‮ بالمخالفة للبند رقم‮ 5‮ من عقد البيع الابتدائي‮.‬
مخالفات جملة وقطاعي
نظرا لتعدد المخالفات وكثرة الملاحظات التي‮ أرهقت خبراء الجهاز المركزي‮ للمحاسبات اقتصروا علي‮ مطالبة‮ يائسة من الحكومة بموافاتهم بالاجراءات القانونية المتخذة ضد كل من‮:‬
‮- شركة قطا لاستصلاح واستزراع الأراضي‮ والمباع لها القطعة رقم‮ 16‮ بمساحة‮ 10‮ آلاف فدان بموجب عقد ابتدائي‮ في‮ 2001‮/‬9‮/‬24‮ لعدم التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة وآخرها القسط الثالث المستحق في‮ 2001‮/‬10‮/‬17‮ والبالغ‮ قيمتها نحو‮ 285‮ ألف جنيه،‮ وكذا عدم التزامها باستصلاح أية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة طبقا للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮.‬
‮- شركة أبناء الواحة للاستصلاح واستزراع الأراضي‮ والمخصص لها القطعة رقم‮ 20‮ بمساحة تبلغ‮ 10000‮ فدان والتي‮ تبين عدم التزامها بسداد جميع الأقساط المستحقة وآخرها‮ »‬القسط الثالث المستحق في‮ 2004‮/‬2‮/‬1‮« والبالغ‮ قيمتها‮ 427500‮ جنيه،‮ وعدم التزامها بالانتهاء من استصلاح كامل المساحة المباعة لها خلال الفترة الزمنية المقررة،‮ حيث انه لم‮ يتم استصلاح سوي‮ مساحة‮ 240‮ فدانا من اجمالي‮ المساحة المباعة والبالغة‮ 10‮ آلاف فدان‮.‬
‮- الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية‮ »‬البورصة الزراعية‮« شركة مساهمة مصرية‮ »‬اميباك‮« التي‮ حصلت علي‮ 40‮ ألف فدان وقد تبين الآتي‮:‬
‮- تم تخصيص القطع أرقام‮ 1‮ و2و‮ 3‮ بموجب عقد بيع ابتدائي‮ في‮ 1999‮/‬4‮/‬19‮ وكذا القطعة رقم‮ 10‮ بموجب عقد بيع ابتدائي‮ في‮ 1999‮/‬6‮/‬8‮ للشركة بصافي‮ مساحة تبلغ‮ 40‮ ألف فدان باجمالي‮ قيمة بيعية تبلغ‮ 2.‬210‮ مليون جنيه بالمخالفة لما قرره مجلس الوزراء في‮ تاريخ‮ 1997‮/‬5‮/‬12‮ بتخصيص مساحة‮ 24‮ ألف فدان لكل مستثمر‮ يباع له عشرة آلاف فدان منها والباقي‮ يمثل صمام أمان لطاقة الخزان الجوفي‮.‬
‮- قامت الشركة المذكورة بسداد مبلغ‮ 1.‬500‮ مليون جنيه حتي‮ 2001‮/‬6‮/‬25‮ في‮ حين تبلغ‮ قيمة الاقساط المستحقة ولم‮ يتم سدادها نحو‮ 710‮ آلاف جنيه بخلاف قيمة‮ غرامات التأخير،‮ ووافق الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ الأسبق في‮ 2003‮/‬9‮/‬28‮ علي‮ ان تحل وحدة الخدمات البستانية في‮ القطع أرقام‮ 1‮ و2و‮ 3والبالغ‮ صافي‮ مساحتها‮ 30‮ ألف فدان علي‮ ان تقوم وحدة الخدمات البستانية بسداد كل ما علي‮ الشركة المذكورة من التزامات‮.‬
وحيث انه تم إلغاء وحدة الخدمات البستانية بمركز البحوث الزراعية وزير الزراعة رقم‮ 2400‮ لسنة‮ 2004‮ والذي‮ تضمن بمادته الأولي‮ »‬إلغاء وحدة الخدمات الببستانية الصادر بشأنها القرار الوزاري‮ رقم‮ 1621‮ لسنة‮ 1991‮ المشار إليه وإلغاء جميع القرارات الوزارية بنقل تبعية بعض الجهات أو الأصول الإنتاجية إلي‮ الوحدة المذكورة وتعاد تبعيتها إلي‮ الجهات التي‮ كانت تتبعها أصلا،‮ لم تقم الشركة باستصلاح سوي‮ مساحة‮ 10460‮ فدانا تم زراعة‮ 7570‮ فدانا فقط بالمخالفة للبند الخامس من عقد البيع الابتدائي‮ والذي‮ يلزم المشتري‮ بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لجميع المساحات المباعة له‮.‬
لغز القطعة‮ 18
تم تسليم القطعة رقم‮ 18‮ والبالغ‮ صافي‮ مساحتها‮ 10‮ آلاف فدان للشركة المصرية الأمريكية لاستصلاح الأراضي‮ بالساحل الشمالي‮ بمحضر تسليم في‮ 1998‮/‬10‮/‬1‮ وقد تبين للجهاز المركزي‮ للمحاسبات الآتي‮:‬
‮- عدم استصلاح الشركة لأية مساحة بالمخالفة للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮ والذي‮ يقضي‮ بتعهد المشتري‮ بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لكافة المساحة المباعة له خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات أو‮ يعتبر العقد مفسوخاً‮ من تلقاء نفسه‮.‬
‮- قامت الهيئة بإلغاء تخصيص القطعة رقم‮ 18‮ وسحبها بتاريخ‮ 2000‮/‬5‮/‬26،‮ كما وافقت اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري‮ في‮ اجتماعها المنعقد في‮ 2000‮/‬9‮/‬30‮ علي‮ تسليم المساحة لشركة انترناشيونال،‮ في‮ حين جاء برد الهيئة بأنه تم تخصيص القطعة‮ 18‮ لشركة السنيورة‮.‬
لم‮ يقف الأمر عند هذا التخبط والارتجالية في‮ التخصيص،‮ فاللجنة الوزارية تخصص القطعة لمن تشاء والهيئة تخصص نفس القطعة لمن تريد،‮ والنتيجة أن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات لم‮ يعرف مصير هذه القطعة حتي‮ كتابة تقريره الذي‮ لا‮ يعرف أحد نصيبه هو الآخر من التنفيذ،‮ حيث ذيل الجهاز تقريره بعبارة‮ »‬لم‮ يقدم لنا ما‮ يفيد تنفيذ هذه القرارات ويتعين بحث أسباب ذلك والإفادة‮«.‬