أستاذ قانون دستورى: فى محاسبة الوزراء.. يجب البحث عن بديل ل "الاستجوابات"

انتقد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى طريقة الاستجواب التى يطبقها مجلس الشعب المصرى لمساءلة الوزراء والحكومة.
وأوضح أنه فى الأصل يعد "الاستجواب" أقوى وأهم طرق المساءلة البرلمانية من نائب الشعب للحكومة أو أحد أعضائها، لكن جاءت اللوائح الداخلية للمجلس واجهضت عملية "الاستجواب" والذى يعد اتهام مباشر ضد الحكومة، وذلك من خلال بعض المواد التى حددت طرق مناقشة الاستجواب والتى من أهمها ضرورة موافقة الحكومة.
وأبدى أستاذ القانون الدستورى استغرابه من لوائح المجلس الحالية التى تستأذن المتهم من أجل سؤاله، هذا بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية طويلة بين مناقشة كل استجواب وهذا الأمر يضيع وقت الدورة البرلمانية دون مناقشة، حيث إن 10% من الاستجوابات التى يتقدم بها النواب وغالبيتها تتناول قضايا جماهيرية هامة، بالإضافة إلى الآلاعيب التى تلجأ إليها الحكومة فى إجهاض الاستجوابات وذلك من خلال ربط مناقشة الاستجوابات بإلقاء الحكومة لبيانها من أجل ضياع مزيد من الوقت.
وأضاف د. نصار أن التجربة التشريعية فى كل الدورات البرلمانية السابقة أثبتت أنه لا تتم مناقشة 5% من عدد الاستجوابات التى تقدم بها النواب، وهو الأمر الذى يتطلب معه البحث عن طرق أخرى أكثر مرونة من أجل مساءلة الحكومة، إما باقتراح نظام جديد للمساءلة أو تعديل اللوائح الداخلية الى تقيد مناقشة عملية الاستجوابات لغلق طريق على الحكومة فى إجهاض طرق مساءلتها.