حرية الصحافة حصن الأمان ضد انتهاك حقوق وحريات الشعب المصري

يؤكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة، على أن حرية الصحافة هي معيار تقدم ورقي المجتمعات، وحصن أمان للشعوب ضد انتهاك الأنظمة للحقوق والحريات، والوسيلة المثلى لنشر الثقافة والوعي في صفوف الجماهير، والآلية التي يمكن من خلالها تعميق المشاركة وتطوير الممارسة الديمقراطية.
ويضيف أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون والإعلان الدستوري الأخير الصادر في 30 مارس 2011 تؤكد جميعها على كفالة حرية الصحافة، وتثنى على دورها في خدمة الوطن.
ويؤكد أن الصحافة هي مرآة المجتمع لكشف الحقائق، وفضح الفساد، ومواجهة الظلم والديكتاتورية والاستبداد، وتقويم اعوجاج الأنظمة والحكومات، والدفاع عن حقوق وحريات الشعوب في جميع دول المجتمعات بما في ذلك النامية منها.
ويضيف أن الصحافة المصرية بالرغم من كثرة الضغوط التي مورست عليها من قبل النظام البائد، إلا أن دورها في فضح فساد ذلك النظام، وبيان عوراته، وانحرافه عن المنهج الوطني المرسوم لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه.
ويحذر المركز من الانحراف عن هذا المنهج القويم في خدمة المجتمع، وتبنى أجندات داخلية أو خارجية مشبوهة للإضرار بأمن واستقرار الوطن، وتفويت الفرصة على الثورة المباركة التي قامت لتصحيح مساره، لتحقيق أهدافها والوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة، إذ من شأن ذلك أن يفقد الجماهير الثقة في وسائل الإعلام المصرية، ويجعلها تستقى أخبارها من وسائل إعلام عربية أو غربية.

ويؤكد أن الشعب المصري صار يملك من الوعي ما يجعله يستطيع التمييز بين الغث والسمين، وأن أي محاولات تستهدف تزييف الحقائق، وتشويه الصورة لن يكتب لها النجاح، وسيكون مردودها على الإعلام أسوأ بكثير من مردودها على المجتمع.
ولذلك فإن المركز يطالب وسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسها الصحف تحرى الحياد والموضوعية، والبعد عن الإثارة والتشويه، والعمل على الالتزام بمعايير الشرف الصحفية، باعتبار أن ذلك هو معيار المهنية والتقدم.
كما يطالب المركز رجال الأعمال بعدم استخدام سلاح المال وسيلة لابتزاز المجتمع والقوى السياسية من خلال تدشين صحف وقنوات فضائية هدفها الأساسي تحقيق مصالح خاصة.
وأخيراً يطالب المركز مجلس الشعب المصري والجمعية التأسيسية للدستور بضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير، وإطلاق حرية الصحف والقنوات الفضائية، وحظر الحبس في قضايا النشر، والعمل على وضع أطر قانونية تكفل حرية الإعلام وتقوى من دوره في خدمة المجتمع.