أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على ارتكاب جرائم حرب في السجون الإسرائيلية وعلى رأسها القتل المباشر للأسرى . وأضاف حمدونة أن دفع مبلغ 1.2 مليون شيقل لعائلة الأسير الشهيد دون اعتراف الدولة بالمسؤولية عن القتل ، واقرار المحكمة المركزية في تل أبيب بالأمر جريمة اضافية أخرى حيث أن الاحتلال أقر بعملية القتل من خلال التعويض ولم يحاكم المسئولين ، بل قررت النيابة العامة إغلاق الملف وعدم محاكمة من أطلق الرصاص على الأسير الأشقر .
وأضاف حمدونة أن المحاكم الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج والتمييز العنصرى ، ودعا وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون فى السجون والمحاكم العسكرية ، وطالب المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال على المعتقلين في كل السجون .