الأسرى للدراسات يدعو لإنهاء الأحكام الإدارية في السجون

طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على دولة
الإحتلال لإنهاء ما يسمى بالأحكام الإدارية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، مطالباً بتحرير 280 أسير بلا لائحة إتهام ضمن القانون
الإدارى فى السجون والمعتقلات الإسرائيلي في كل من معتقل " النقب وعوفر ومجدو " وسجون أخرى .
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأحكام الإدارية
مخالفة لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مضيفاً حمدونة أن التجديد الاداري يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم
، وأنه سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى ، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين
وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف السري .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمني على الجميع من مؤسسات حقوقية وإنسانية للضغط على إسرائيل
الوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم .
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2000م إعتقل جيش الإحتلال 20 ألف فلسطيني إدارياً بما فيهم أطفال ونساء ونواب، وخلال شهر 10 من
العام 2011 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 180 معتقلاً، ووصل عددهم الآن فى يناير 2012 إلى 280 معتقل .