أكد المستشار محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني للسفارة السعودية بالقاهرة ان قطع العلاقات بين مصر والسعودية غير وارد علي الاطلاق، وان السعودية ستبقي حليفا لمصر مهما كانت العقبات والتحديات، مدللا بذلك علي ترك السفير السعودي في القاهرة والدته وزوجته وابنته بعد ان تم استدعاؤه من قبل السلطات السعودية. وقال فى حوار لصحيفة الاخبار الاثنين ان الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين اصدر بيانا يحذر فيه المساس بالعمالة المصرية في السعودية ، وأن السعودية لجأت الي هذا الامر ليس بدافع من كره الثورة او بدافع من الفلول وحسني مبارك..فكل ذلك كلام عار من الصحة وليس له اصل . واضاف "ان الانفلات الامني غير المسبوق الذي تشهده مصر حاليا اصبح يهدد أمن وسلامة جميع العاملين في السفارة السعودية سواء كان السفير او حتي المصريين العاملين في السفارة ، وانا شخصيا قمت بالاتصال بالمجلس العسكري لابلاغه بالتهديدات التي تلاحق السفير السعودي وطلبت منهم توفير الحماية اللازمة للسفير السعودي ، وبالفعل تفهموا الامر". وتابع قائلا ان المملكة العربية السعودية لديها اقتناع كامل بان الثورة بريئة تماما من مثل هذه الافعال التي لا يمكن ان تصدر عن الثوار الحقيقيين، وأن السفير احمد القطان خلال ازمة السفارة الاسرائيلية واقتحامها ترجل علي قدمه ليري ماذا يدور في فلك او محيط السفارة السعودية، فوجد ان من يحمي السفارة السعودية اثناء المظاهرات امام السفارة الاسرائيلية هم شباب الثورة الحقيقيين، وقد رفض السفير السعودي انذاك اي تعزيزات امنية تكون مرافقة له، ولم يستخدم سيارة تابعة لوزارة الداخلية للتنقل. كما اكد ان المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص علي العلاقات المشتركة مع الشعب المصري، وهذا كان واضحا جدا في قرار سحب السفير السعودي ، وأضاف "بحكم قربي من دائرة صنع القرار في السفارة السعودية بالقاهرة اؤكد ان سياسة السفير خلال تلك الاجواء كانت ضبط النفس رغم كل محاولات التشويه التي تعرض لها السفير السعودي وجلالة الملك علي صفحات التواصل الاجتماعي، واتهام السفير السعودي بأنه الرجل الثالث في المخابرات السعودية، وان السعودية هي من تدعم عمرو موسي في انتخابات الرئاسة، وكان الهدف من ذلك اثارة القلاقل بين الشعبين". وعن مستوي إدارة الازمة قال المستشار محمد سامى هناك ازمة في ادارة الازمة الواقعة بين البلدين ، وكان فيه تخبط من وزارة الخارجية المصرية في هذا الموضوع ، حيث تم اخطارها من اول يوم بالواقعة، وللاسف اكتفت السفارة المصرية بالسعودية بترقب الازمة وانتظار التحقيقات والترقب عن بعد. واشار المستشار إلي ان المواطن المصري أحمد الجيزاوي حتي هذه اللحظة برئ حتي تثبت إدانته الي ان يتوافر له محاكمة عادلة وتحقيق عادل في وجود مندوب السفارة المصرية ومحام سعودي ، وفي تلك القضية هناك احتمال في التحقيقات بأن الجيزاوي قد حمل هذه الاشياء " المواد المخدرة " دون علم منه، ولو هذا حقيقة فما يهم المملكة هو الكشف عن الشخص الذي وضع الاقراص المخدرة لاحمد الجيزاوي ، مشيرا الي ان القضية هي قضية جنائية في المقام الاول. واكد ان السعودية ومصر وجهان لعملة واحدة ، فكما نحتاج للسعودية بسبب العمالة المصرية هناك، فالسعودية تحتاج مصر بالفعل وتحتاج ابناءها في تنمية ورفعة الوطن السعودي، وقد قامت شركة المقاولون العرب بالعديد من المشروعات التنموية علي الاراضي السعودية، وحاليا وفق الاعداد المعلنة يوجد 2 مليون مصري في السعودية بالاضافة إلي مليون مصري يتنقلون بين الدولتين بسبب مصالحهم ، وان الملك عبدالله اصدر شخصيا بيانا يؤكد فيه عدم المساس بالعمالة المصرية بأي صورة من الصور. وعن الاستثمارات السعودية في القاهرة، قال ان كل الاستثمارات السعودية في انتظار ما وعد به مجلسا الشعب والشوري في حل كل عوائق الاستثمار في مصر، والتي من ابرزها المشكلة الاخيرة التي حدثت مع المستثمر السعودي عبدالله الكعكي الذي سحبت منه الحكومة المصرية اراضي النوبارية واتهمته بانه محكوم عليه في قضايا تزوير وحبس لمدة 7 سنوات.