الحكومة السودانية ترفض إحالة ملف الخلاف مع جوبا لمجلس الأمن

فرحة السودانيين .. هل تستمر؟
أكد السودان رفضه للمحاولات الجارية "لطمس دور الاتحاد الإفريقي" في تسوية خلافاته مع دولة الجنوب وإحالة الوضع لمجلس الأمن.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها امس, أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة".
وجدد البيان ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وأجهزته - وعلى رأسها مجلس السلم والأمن - بشأن تسوية الخلافات بين السودان ودولة الجنوب, وأكد أن أي عمل لاجهاض هذا الدور أو القفز عليه يرفضه السودان وأنه لا يمكن أن يعين في إرساء دعائم السلم والأمن في السودان .
وأوضح البيان أن السودان يتابع باهتمام بالغ مشروع القرار الامريكي الذي يجري تداوله في مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بين السودان ودولة الجنوب, وأشار إلى "الجهود الحثيثة والمضنية" التي يبذلها السودان لتأكيد الدور الأساسي للإتحاد الافريقي في صيانة السلم والأمن الإقليمي منذ عام 2006 وحتى الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في دارفور .
وأشار البيان الصادر باسم علي كرتي وزير الخارجية السوداني الى ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من أن دور المنظمات والترتيبات الإقليمية "لاجدال فيه" , وأن أي عمل لإجهاض هذا الدور أو القفز عليه لا يمكن أن يعين في إرساء دعائم السلم والأمن في السودان بصفة خاصة في الوقت الراهن , وفي القارة الافريقية عموما .
وجدد البيان تمسك السودان بقرارات القادة الأفارقة الخاصة بتولي الاتحاد الافريقي مهمة تسوية القضايا محل الخلاف بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان .
وأشاد بدور الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي , في ايجاد حلول للقضايا محل الخلاف بين الدولتين وعلى رأسها القضايا الأمنية .
وأكد البيان تمسك السودان بهذا الدور وبأن التفاوض حول القضايا الأمنية والعسكرية يجب أن يعطى الاولوية المطلقة للبحث والاتفاق قبل الشروع في التفاوض حول القضايا الأخرى .
من جهته أكد الجيش السوداني إلقاءه القبض على أربعة أجانب بينهم ضابط واحد من دولة الجنوب في منطقة "التشوين" داخل الحدود السودانية، أثناء قيامهم ب "أنشطة مشبوهة".
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح له مساء امس ، أنه تم ترحيل المقبوض عليهم إلى الخرطوم لاستكمال التحريات معهم ومن ثم البت في أمرهم.
وكانت أنباء سابقة ذكرت أن المقبوض عليهم بريطاني ونرويجي وجنوب أفريقي إضافة إلى الضابط الجنوبي.

في السياق كشفت الأحزاب الجنوبية المعارضة عن اجتماعات سرية عقدت بين الحركة الشعبية ووفود من أمريكا وإسرائيل وأوغندا بعد تحرير "هجليج" لدراسة المخطط الذي تم إعداده مسبقا لإسقاط الحكومة بالخرطوم بدعم لوجستي وعسكري من تلك الدول.
وقال كلمنت جمعة رئيس حزب جنوب السودان المتحد في تصريح له مساء امس إن الاجتماع ضم رئيس حكومة الجنوب ونائبه الدكتور رياك مشار، إلى جانب المتمردين عبدالعزيز الحلو ومالك عقار ومتمردي دارفور .. موضحا أن رؤساء الوفود أجمعوا على انتخاب عبد العزيز الحلو رئيسا لجمهورية السودان بعد تنفيذ المخطط.
وأشار إلى أن حكومة الجنوب طالبت الحلو القيام بعمليات عسكرية لتشمل مناطق كادوقلي وتلودي، وأكد أن مجموعة عبدالواحد محمد نور انسحبت من الاجتماع ولحقت بها مجموعة مناوي بعد أن عصفت الخلافات بين الحركة الشعبية وقيادات دارفور عقب إبعاد الاخيرة من المناصب المقترحة سيما جبريل إبراهيم الذي أبدت حكومة الجنوب شكوكها حوله في تولي أي منصب قيادي عقب مقتل أخيه خليل زعيم العدل والمساواة، بجانب فشله في إحداث توترات أمنية بولايات دارفور.