حقوقيون: الكوتة تعزل المرأة سياسيا.. والنظام الانتخابي كرّس احتكار السلطة

عقد مركز الأرض لحقوق الانسان ورشة بعنوان "المرأة والانتخابات البرلمانية" تناولت الورشة وضع المرأة وحقوقها فى الانتخابات والتمثيل السياسى والمشاركة السياسية فى مجال العمل السياسى والأحزاب وتناولت الورشة مصطلح الأكثر شهرة بين السياسة والجامعة اليوم وهو مصطلح "الكوتة" بعد القانون الخاص بتخصيص مقاعد خاصة للمرأة فى البرلمان بمقعدين عن كل محافظة.
وفي هذا السياق قالت نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقي: إن أفضل نموذج لمشاركة المرأة فى المجتمع هو النموذج الفلسطينى ، وانتقد الكوتة وتخصيص مقاعد للمرأة لأن ذلك المبدأ يزيد من عزلة النساء فى المشاركة المجتمعية، ووصفت الكوتة بالحضانة وبأن وضع البرلمان فترة 10 سنوات لا يحدث تقدما فى تغيير حقوق المرأة.
وأكدت نهاد أن وقع "الكوتة" من جانب النظام المصرى يهدف إلى رفع معدل مصر فى التقارير الدولية لأن النظام الانتخابى فى مصر أغرب نظام فى العالم.
وطالبت نهاد الحكومة والمجتمع بالتركيز أكثر فى قضايا الأقباط والشباب والمرأة لأنها تحتاج إلى نظرة أكثر عمقًا من القوى السياسية فى مصر .
ومن جانبها قالت فريدة النقاش رئيسة تحرير الأهالى إن المجتمع المصرى تدهور حاله حيث التراجع الثقافى والفكرى و ظهور قوى النشاط المتشددة الذى يرى أن المرأة عورة . وأكدت أن المرأة المصرية لا تأخذ حقوقها بالكامل وهناك 8 ملايين لا تنتفع بأدنى الخدمات الصحية والتعليمية و30% من النساء يعولون أسرهم و 62% منهم أميات.
وأكدت أن النظام الانتخابى الحالى زاد من احتكار الحزب الحاكم وأن نص الدستور المصرى الخاص بوجود قاض على كل صندوق ستزيد من احتكار الحزب الحاكم فى مصر. وأضافت أن المرأة تواجه صعوبة فى الدخول فى مجال السياسة بالأحزاب ومنها الحزب الحاكم.
كما أشارت الناشطة الحقوقية د. جيهان حافظ إلى أن ارتفاع عدد النساء المقيدات بالجداول الانتخابية من 12.1 مليون الى 14.4 مليون بنسبة 38.4% لعام 2005 ، 40% من إجمالى المقيدين عام 2007 . زادت نسبيًا من نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية والنقابات، ولكن ليس بالشكل المطلوب بالنسبة لأعداد المقيدين ، وطالبت الورشة بضرورة وجود تدعيم أكبر لحريات وحقوق المرأة فى مصر بما يناسب مكانتها.