قيادات العمل النسائي في ورشة عمل: "الكوتة" تمييز ضد المرأة وليس لها معنى.. والنموذج الانتخابي في فلسطين هو الأمثل

أجمع المشاركون في ورشة عمل عقدها مركز "الأرض لحقوق الإنسان" على رفض "كوتة المرأة" التي سيتم بموجبها تخصيص 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب اعتبارا من الانتخابات القادمة، باعتبارها- من وجهة نظرهم- تعد تمييزا ضد المرأة وتعزلها عن باقي ممثلي البرلمان، خاصة وأنه لم يتم تخصيص "كوتة للرجال" كما خصصت كوتة للمرأة.
لكنهم مع ذلك اعتبروا أن تطبيق "الكوتة" على مدى عشر سنين، للوقوف على تقييمه ومعرفة نتائجه هي "فترة غير كافية"، إذ أن الفترة اللازمة لتغيير المفهوم الثقافي عن تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية يحتاج إلى فترة لا تقل عن عشرين سنة، خاصة وأن دول شمال أوروبا الإسكندنافية خصص "كوتة المرأة" لمدة 30 سنة، ومازالت أمام هذه الدول شوط طويل لكي تصل إلى التمثيل للمرأة في كافة المجالات.
وأشادت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة بالنظام المطبق في الأراضي الفلسطينية وإن لم يختبر بعد في ظل الظروف الحالية، حيث يقوم على نظام القائمة ويتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأول إلى ثلاثة أعضاء كلها من النساء، والثاني ثلاثة أعضاء ثانيها امرأة والثالث من أربعة أعضاء وثالثها سيدة.
وقالت: ما حدث في مصر لا يحقق مشاركة المجتمع ولا يعمل على تقويته ولا المشاركة الفاعلة للسيدات، وكشفت عن دراسة لجهة أجنبية تفيد بأن 50% من مقاعد البرلمان لعائلات كانت موجودة منذ ما قبل ثورة يوليو.
في حين وصفت فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة "كوتة المرأة" بأنها ناقضة ومعيبة، وأشارت إلى أن قيادات نسائية من المستقلات ومن الأحزاب سياسية تقدمت بمذكرة لرئيس الجمهورية تضمنت نقضا شاملا للقانون والتخصيص لدورتين فقط كنقص كبير في القانون، حيث رأت انه كان ينبغي تخصيص 30 في المائة من المقاعد للنساء و30 في المائة للرجال.