القضاء الإدارى يرفض إلغاء كوتة المرأة فى البرلمان

القاهرة:- قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لانتفاء القرار الإداري، ورد الدفع بعدم دستورية نص المادة 35 من القانون 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات.
وجاء رفض المحكمة للدعوى للتأكد من دستورية تحديد كوتة تمكن المرأة من دخول البرلمان لتنشيط العملية الديمقراطية وتفعيل الحريات.
كان نبيه البهى المحامي قد أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، جاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها هو استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته.
كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ على مبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناءً عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة.