جهاز منع احتكار .. حلقة جديدة فى مسلسل الصراع بين برلمان الكتاتني وحكومة الجنزوري

رفض هشام رجب المستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة، التعديلات التى اقترحها النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تقضى بقيام مجلس الشعب باختيار رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية أساتذة من القانون والاقتصاد.
وكشفت مصادر عن رجب قوله خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الاثنين إن التعديلات تخالف المبدأ الدستورى الذى ينص على الفصل بين السلطات.
وأضاف ان جهاز منع الاحتكار هو جهاز تنفيذى يخضع لرقابة البرلمان، وإذا تمت الموافقة على هذا التعديل فسيكون هناك خلل واضح، حيث إن جميع الأجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية، وطالب بالانتظار حتى يتم إصدار الدستور الجديد الذى ربما تختلف فيه العلاقة بين السلطات.
وكانت اللجنة قد رفضت بصفة مبدئية طلب الحكومة إلغاء نسبة السيطرة على الأسواق البالغة فى الاقتراح بمشروع القانون 50% فأكثر، حيث أوضح رجب أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية العليا ببراءة شركات تعدت نسبة سيطرتها على السوق 80%، وقال إن الفيصل هو عدم تمكن هذه الشركات من التأثير على الأسعار أو حجم المعروض.