أزمة الأنابيب تدخل نفق تعدد الزوجات "المظلم"

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها المضي قدماً في تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات بداية من أول مايو القادم بالتنسيق مع وزارتي البترول والتنمية المحلية.
وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة الجمهورية أن التوزيع سيتم استرشاداً ببطاقة التموين، والشخص المقيد في البطاقات له الحق في الحصول على الكوبونات، أما غير المقيد في بطاقات التموين فسوف يحصل على الأسطوانات بسعر مدعوم جزئياً وهو 25 جنيهاً للأسطوانة الواحدة.
وأشارت إلى أنها توزع دعم البوتاجاز على الأسر الأكثر احتياجاً وليس على البيوت والزواجات المتعددة، أما الأفراد الذين يتزوجون أكثر من زوجة فهم قادرون وعليهم الحصول على الأسطوانات بالسعر المدعم جزئياً وليس من حقهم الكوبونات.
يأتي هذه الردود من وزارة التموين بعد اعتراضات أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب علي نظام توزيع البوتاجاز ومطالبهم بأن يشمل التوزيع الزوجات المتعددة لنفس الفرد.
وقالت الوزارة إن الأسر غير المقيدة في بطاقات التموين عليها التقدم لاستخراج البطاقات، مشيرة إلى أنه يتم استخراج بطاقات للأفراد الذين يعملون ويحصلون على مرتب أقل من 1500 جنيه، وللمعاشات الذين يحصلون علي 1200 جنيه شهرياً، أما الأفراد الذين لا يعملون بأي جهة عليهم تقديم بحث اجتماع لحالتهم المعيشية من مكاتب الشئون الاجتماعية. ولفت التموين النظر إلي أنه يتم استخراج بطاقات التموين للأسر أصحاب المعاشات الضمانية فوراً.
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية جاهزية الوزارة لتنفيذ المشروع من حيث قاعدة المعلومات والتي تتضمن حصر الأسر والمستودعات والحصص.
أوضح عبدالخالق أن نظم التوزيع الحالية لابد أن تتغير لصالح المستهلك، لأن نظام وكالة التوزيع الحالي أثبت فشله. وأشار: أن سبب الأزمات هو وجود سعرين في أسطوانة البوتاجاز وهذا الأمر يشجع أصحاب المزارع وقمائن الطوب والفنادق والمطاعم والكوفي شوبات علي استخدام الأسطوانات المخصصة للمنزل لأن سعرها منخفض، وبالنسبة للنظام المقترح لتوزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات فإنه سوف ينهي هذه الظاهرة لأن أصحاب المستودعات يحصلون علي الأسطوانات بسعرها الحر وفي حالة بيعها للأنشطة التجارية فإنهم يبيعونها بسعر حر وهذا أمر لا يؤثر علي الدعم.
وقال الوزير إن كل الأسر من حقها الحصول على دعم الطاقة بالتساوي، واعترف الوزير بأن هناك بعض الأسر قليلة الاستهلاك وتستحق الحصول علي الدعم بخلاف بعض الأسر القادرة التي تستهلك أسطوانات كثيرة بحجم قدرتها علي الإنفاق.. ونظام التوزيع المقترح سوف يحقق العدالة في الحصول علي دعم الطاقة للأسر لأن كل الأسر سوف تحصل علي كوبونات بمعدل استهلاك محدد حسب عدد أفراد الأسرة. والأسر التي لديها القدرة علي الاستهلاك أكثر من المحدد يمكنها شراء احتياجاتها الزائدة عن الاستهلاك الطبيعي بالسعر الحر بدلاً من الحصول علي حقوق الأسر غير القادرة علي الاستهلاك.