انسحاب العديد من القوي السياسية من تأسيسية الدستور

في بيان لعدد من القوي الليبرالية تناولت فيه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر قالت فيه "تقف مصر في لحظة تاريخية فارقة وهي تضع قواعد الجمهورية الثانية المرتبطة بالأهداف النبيلة التي انفجرت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع آلاف الشهداء والجرحى من أنبل أبنائنا دمائهم من أجلها، تلك الأهداف التي تمثلت في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في دولة ديموقراطية مدنية لكل مواطنيها على قدم المساواة وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها. وفي مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أن تتراجع "الأنا" وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية، حيث استحوذحزبا الاغلبية على النسبة الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية، مناقضا منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة. كما استحوذ مجلسا الشعب والشورى على نصف مقاعد الجمعية، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما، بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مصالح، يفتح مدخلا لتغول السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذبة. كما تم تهميش دور الأزهر وهو المؤسسة الدينية التاريخية الحافظة للإسلام الوسطي المعتدل الذي ميز مصر دائما وفتح لها باب التقدم والتحضر قبل كل دول المنطقة، كما تم تهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب ، ولم يعبر التشكيل عن مختلف مكونات مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورة عادلة. كما غابت عنه أهم القامات القانونية والدستورية. ونتيجة لكل ذلك أعلن الموقعون على هذا البيان، انساحابهم من الجمعية التأسيسية، ونؤكد هنا على هذا الموقف لأن أسبابه ما زالت قائمة.
و يعلن الموقعون على هذا البيان تحفظهم على المقترحات والتى تم طرحها الاسبوع الماضى والتى لم تنطوى فى نهاية الأمر الا على استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى، فانهم يعلنون تمسكهم بأن تتم اعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط واجراءات محددة سلفاً.
و يقدر الموقعون أدناه المواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الإتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين ، والكتاب والفنانين والشباب والجامعات والشباب ، وأحزاب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، والمصريين الأحرار والوفد ، والتحالف الشعبي الإشتراكى، ، والعدل، والتجمع والكرامة ،، فإنهم يؤكدون أن موقفهم ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر دينى وآخر مدنى أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن.
ويؤكد الموقعون على هذا البيان استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذي يستحقه شعبها العظيم، بشرط تحقيق ما يأتى:-
الإتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
وضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذي يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.
عقد مجلسى الشعب والشورى إجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة. ونناشد أخوتنا في المجلسين أن يتحلوا بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل ونحن بصدد دستور عابر للحكومات والأجيال كما نتمنى أن يتحلوا بالرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى يليق بقيمتها وقامتها الحضارية العملاقة ويفتح لها أفاق التقدم لنبني معا وطناً عادلاً وآمناً وديمقراطياً، أما فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها، سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ في صياغة دستور جديد لمصر. ونؤكد أيضا أننا في هذه الحالة لن نهمش القوى التي حاولت تهميش الجميع والسيطرة على الجمعية التأسيسية، بل سندعو رموزها وخبرائها بالكثافة اللائقة بهم وبدورهم وجماهيريتهم، فنحن بالفعل نريدها مشاركة لا مغالبة من أجل مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.
الموقعين على بيان الانسحاب
أ.د.محمد ابو الغار (رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
أ. سامح عاشور (نقيب المحامين)
د. السيد البدوى محمد شحاته (رئيس حزب الوفد)
د. احمد سعيد (رئيس حزب المصريين الاحرار)
د. زياد بهاء الدين (رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
أ. عبد الغفار شكر ( رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى)
ا. محمد عبد العليم داود (وكيل مجلس الشعب
أ. محمود عز العرب محمد السقا(رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد)
د. عمرو حمزاوى (عضو مستقل مجلس الشعب)
د. أيهاب الخراط (رئيس لجنه حقوق الأنسان مجلس الشورى)
أ.مارجريت عازر (عضو مجلس الشعب حزب الوفد)
د. منى مكرم عبيد (عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي)
أ.د. مصطفي كامل السيد (أستاذ العلوم السياسيه)
د. أحمد السيد النجار (رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي)
د.أحمد محمد علي (أحمد حرارة) مستقل
د.حازم الببلاوي (نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه السابق)
د.عماد جاد (عضو مجلس الشعب –عضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)
م.باسل عادل (عضو مجلس الشعب لحزب المصريين الاحرار – عضو الهيئه العليا)
أ.سمير مرقس (باحث مستقل)
د.هانى صلاح سرى الدين (عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار)
د. رباب المهدي (أستاذ السياسه بالجامعه الامريكيه)