تأسيسية الإخوان فى مهب الريح هدد 21 منسحبا من الجمعية التأسيسية - في بيان لهم - بإنشاء جمعية موازية تحقق مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ في صياغة الدستور الجديد لمصر، وذلك بعد تحفظهم على المقترحات التى تم طرحها الأسبوع الماضى؛ والتى لم تنطوى إلا على استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى. وقال المنسحبون أنه فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية على نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها، سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية. وأكد البيان الذي حمل رقم "ا" لهم تمسكهم بإعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط واجراءات محددة سلفاً. وأعرب الموقعون على البيان عن تقديرهم للمواقف التى وصفوها بالنبيلة والتى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها "المعيب"، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، بخلاف النقابات والأحزاب ونقابة التى أنسحبت أيضا. وطالب البيان بضرورة تحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية، وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء. وشدد البيان على ضرورة تحديد الشكل النهائي للجمعية التأسيسية، وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور الذي يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام. ودعوا مجلسا الشعب والشورى إلى عقد اجتماع جديد لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة، مناشدين أعضاء المجلسين بالتحلى بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل، والرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى. يشار إلى أن الموقعين على بيان الانسحاب: د.محمد أبو الغار (رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، وسامح عاشور (نقيب المحامين)، و د. السيد البدوى محمد شحاته (رئيس حزب الوفد)، و د. احمد سعيد (رئيس حزب المصريين الاحرار)، و د. زياد بهاء الدين (رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، وعبد الغفار شكر ( رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى)، ومحمد عبد العليم داود (وكيل مجلس الشعب)، ومحمود عز العرب محمد السقا (رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد)، ود. عمرو حمزاوى (عضو مستقل مجلس الشعب)، و د. إيهاب الخراط (رئيس لجنه حقوق الأنسان مجلس الشورى)، ومارجريت عازر (عضو مجلس الشعب حزب الوفد)، و د. منى مكرم عبيد (عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي)، وأ.د. مصطفي كامل السيد (أستاذ العلوم السياسيه)، و د. أحمد السيد النجار (رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي)، ود.أحمد محمد علي (أحمد حرارة) مستقل ، ود.حازم الببلاوي (نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه السابق)، و د.عماد جاد (عضو مجلس الشعب -عضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، وباسل عادل (عضو مجلس الشعب لحزب المصريين الاحرار - عضو الهيئه العليا)، و.سمير مرقس (باحث مستقل)، و د.هانى صلاح سرى الدين (عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار)، ود. رباب المهدي (أستاذ السياسه بالجامعه الامريكيه).