كشفت عنها صحف أوروبية .. وثيقة البرادعي للخروج بطهران من "أنياب واشنطن "

د. محمد البردعي
نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما ذكرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء عن وجود إتفاق للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته المحادثات بشأن برنامج إيران النووي، وتقول الصحيفة ان احد الأطراف الذي رعا مضمون الإتفاق سربه إليها. وكشف عن وجود الوثيقة في وقت حذرت الوكالة من ان إيران ربما كانت تخفي منشآت نووية سرية عدّة. على الرغم من ذلك، يعتقد دبلوماسيون ان د. محمد البرادعي كان يأمل بالتوصل الى إتفاق على الخطوط العامة مع طهران يمكن ان يقدمه الى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا كمخرج من الطريق المسدود. ويُعتقد ان البرادعي كان حريصا على تأمين سجله في الوكالة بعد الجدل الذي احتدم داخليا حول ضعفه المفترض في التعامل مع إيران. وينص المشروع المقترح على تخلي مجلس الأمن الدولي عن المجموعات الثلاث من العقوبات السارية حاليا وعن خمسة قرارات تطالب إيران بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم. واشارت الصحيفة الى ان مثل هذا التطور مستبعد في وقت يركز الغرب على البحث في فرض المزيد من العقوبات على إيران وليس تخفيفها. ولكن روسيا والصين اللتين تربطهما علاقات تجارية مع إيران وتدعوان الى حل وسط، قد تريان ما يستحق النظر في المشروع. ويدعو مشروع الإتفاق الذي اعده البرادعي الى السماح لإيران بالابقاء على برنامج تخصيب اليورانيوم بل وحتى توسيعه لكن تحت رقابة اشد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اطار مصرف للوقود النووي بإدارة دولية. وتنقل صحيفة "ذي تايمز" عن الوثيقة: "يقيم الافرقاء كونسورتيوم دوليا لتخصيب اليورانيوم، في إيران وخارج إيران على السواء". ويقترح القسم العاشر من الوثيقة انه في حال موافقة إيران على هذه الترتيبات ستقدم الأطراف الموقعة تقريرا ايجابيا الى مجلس الأمن الدولي حيث ستُكافأ إيران برفع العقوبات. وجاء في الوثيقة: "اولا، سُترفع العقوبات التي تمنع حركة العلماء والخبراء التقنيين وكذلك العقوبات المرتبطة بتوريد قطع الغيار للطائرات وغيرها من النشاطات الأساسية". يتزامن الكشف عن الوثيقة مع تسريبات من تقرير المفتشين الدوليين الذي ينبهون فيه الى مخاطر تصديق ما تقوله إيران بشأن برنامجها النووي. وحذر التقرير الذي سيُناقش في آخر اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية في عهد البرادعي الاسبوع المقبل، من ان إيران ربما كانت تخفي عدة مواقع نووية. واضاف التقرير ان اعلان إيران عن المنشأة الجديدة يخفض مستوى الثقة بعدم وجود مواقع نووية أخرى قيد البناء ويثير تساؤلات عما إذا كانت هناك منشآت نووية أخرى لم تكشف عنها إيران للوكالة. وتابع التقرير ان طهران كذبت عندما ابلغت الوكالة ان عملية البناء بدأت عام 2007 في حين أظهرت الأدلة ان المشروع بدأ في عام 2002 قبل ان يتوقف عام 2004 ثم يُستأنف العمل به عام 2006. ووجد المفتشون منشأة قم في مرحلة متقدمة من الانشاء ولكن من دون اجهزة طرد أو مواد نووية، وقالوا ان إيران ابلغت الوكالة ان تشغيلها سيبدأ عام 2011. وقال دبلوماسيون وخبراء نوويون ان الطاقة المخططة لمنشأة قم وهي 3000 جهاز طرد، لا تمت بصلة الى استخدامها مركز تخصيب للأغراض السلمية لأنها ستكون صغيرة بحيث لا تكفي لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود ولكنها تستطيع ان تنتج مادة انشطارية لصنع قنبلة أو قنبلتين ذريتين سنويا.