أدانت الحركات القبطية بكل قوة ما اطلقوة عليه مهزلة تشكيل اللجنة المُكلفة بكتابة دستور والتي سيرسم ملامح الدولة المصرية ، حيث إنفرد تيار أوحد بإختيار 50% من أعضاء اللجنة من بين مُمثليه ، وتدخل أيضاً بشكل سافر فى إختيار من يُمثلوا النسبة المتبقية ، كما تم تمثيل التيار المنفرد بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة المخصصة للهيئات المصرية وهو ما يمثل سطواً كاملاً وبدون حق على إرادة الشعب المصرى. وجاء بالبيان "إننا فى الوقت نفسه نُنبه أننا لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء التلاعب بمصير الأمة المصرية ، و الإنقلاب الذى يقوده التيار المنفرد على ثورة 25 يناير المجيدة التى خرجت للمطالبة بدولة مدنية عصرية ، تُحترم فيها حقوق الجميع وفى حق الشعب فى العيش بحرية وكرامة وبالعدالة الإجتماعية ، لذا فإننا نرفض بكل قوة العودة إلى نظام الحكم الديكتاتورى والذى يتستر هذه المرة خلف الشعارات الدينية التى يرفعها التيار الظلامى ، والدين منها برئ إننا ندعو كافة القوى المصرية الثورية للإتحاد معاً والوقوف صفاً واحداً من أجل تحقيق مطالب الثورة ، وكلنا معكم من أجل تفويت الفرصة على المتلاعبين بمصير الوطن الذين يريدون الزج بالوطن فى غياهب الظلمة لعقود قادمة. إننا لن نقبل بأقل من 20% كنسبة تمثيل عادل يختارها الاقباط من فقهاء الدستور والشخصيات العامة فى اللجنة المُوكلة بكتابة الدستور المصرى ، ونطالب بالنص بشكل صريح على عدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين او اللون او الجنس ، وعلى ان المصريين جميعا متساوين أمام القانون فى الحقوق والواجبات وعلى حق كل مصرى فى تبوأ أى منصب بغض النظر عن دينه أو جنسه طالما توفرت فيه الكفاءة والشروط الواجبة لهذا المنصب " كما حذر البيان إنه في حالة عدم الإستجابة للمطالب والوقف الفورى لتلك المهزلة بحسب زعمهم- فإنهم سيحتفظون بحقهم فى التصعيد السلمى بكل أشكاله حتى ينالوا حقهم الجدير بالذكر قام بالتوقيع على البيان إئتلاف أقباط مصر ، وحركة الأقباط أحرار ،و حركة أقباط من أجل مصر ، ومركز المليون لحقوق الإنسان ، وحركة 9 أكتوبر ، ومنتدى الشرق الأوسط للحركات .