تقرير حقوقي هام يؤكد: حكم العسكر وحرية الإعلام .. نقيضان لا يلتقيان أبدا

حكم العسكر وحرية الإعلام نقيضان
أصدر الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، تقريره الأول - حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه - عن حرية الإعلام المصرى بمناسبة مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير.
يأتى التقرير فى (200) صفحة تحت عنوان "الإعلام.. القضية المؤجلة" الإعلام المصرى خلال العام الأول لثورة 25 يناير.. يرصد حالة الإعلام المصرى بشكل يومى من خلال تتبع أحداثه وفعالياته على أرض الواقع.
يتميز التقرير بأنه يمثل تأريخاً حاصرا لمسيرة الإعلام المصرى طول العام الأول من الثورة على عدة محاور منفصلة متصلة بداية من 25 يناير 2011 حتى 25 يناير 2012، تساعد هذه المحاور المنفصلة (وزارة الإعلام- المؤسسات الصحفية القومية- المجلس الأعلى للصحافة- نقابة الصحفيين- الانتهاكات الصحفية- الإعلام المرئى) والمتصلة معا على فهم ما حدث خلال العام من تغييرات فى بنية الإعلام ومحاولات الإفلات من قبضة الحكومة، لكنها مازالت قابضة عليه بيد غاشمة.. كما يسهم التقرير فى فهم واستيعاب ما يحدث فى كل قطاعات الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية.
جاء التقرير فى ستة فصول، كل فصل يحتوى على تأريخ يومى لأحداثه ومذيل بمحاولات تفسيرية سريعة لتحليل ما جرى خلال العام.. والأقسام الستة للإعلام كما قدمها التقرير تغطى أبواب تظهر كالتالى، القسم الأول من التقرير يرصد حالة وزارة الإعلام بداية من قبول استقالة أنس الفقى فى 13 فبراير وترك مقعد وزير الإعلام شاغراً، مما أوحى للكثيرين بتخلى السلطة الحاكمة بعد الثورة عن وزارة الإعلام التى مثلت شكلاً من أشكال التحكم والتوجيه للإعلام وإخضاعه لسلطة الحكومة وجعله بوقاً ودعاية للحاكم.. ثم ما لبث أن عاد منصب وزير الإعلام فى 9 يوليو وتم تغيير الوزير تحت ضغط إعلامى ثم المجىء بوزير إعلام جديد بخلفية عسكرية.
والقسم الثانى يتناول "مؤسسات الصحف القومية" والتغييرات التى حدثت فيها وتمثلت فى تغيير قياداتها والتحقيق مع القيادات السابقة من رجال النظام السابق، وتظاهرات الصحفيين لتغيير بعض القيادات الموالية للنظام السابق، كما رصد التقرير اعتراض نقابة الصحفيين على طريقة اختيار رؤساء مجالس الصحف القومية ورؤساء تحريرها وسياساتها التحريرية.. كما رصد التقرير ملامح مشروع حزب الحرية والعدالة الخاص بتطهير الإعلام وتصفية المؤسسات القومية وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة.
وفى القسم الثالث يرصد التقرير إعادة تشكيل "المجلس الأعلى للصحافة" الذى جرى بنفس عقلية النظام والعشوائية التى تعامل بها الحكومة مع من يدير الملف الإعلامى بداية من د. يحييى الجمل حتى د. على السلمى.
وفى القسم الرابع يرصد التقرير يوميات نقابة الصحفيين واستقالة نقيب الصحفيين ونصرة القضاء فى انتخابات النقابة ويؤرخ لأول انتخابات نقابية بعد الثورة لكنه يرصد حصول النقابة، لدعم مادى من الحكومة بنفس منطق وطريق المجالس السابقة فى العهد السابق ودون تفعيل لموارد خاصة بالنقابة.
فيما يرصد القسم الخامس الانتهاكات الصحفية أثناء تغطية ثورة يناير وطوال العام الأول من الثورة وسقوط أول شهيد للصحافة المصرية فى الثورة وقرار مجلس النقابة بعدم مثول أعضائها أمام القضاء العسكرى.
وفى القسم السادس يرصد التقرير الإعلام المرئى وتغيير قيادات التليفزيون دون تغيير الرسالة والذهنية القائمة عليها.. والأزمات ما بين المجلس العسكرى والإعلاميين العاملين فى عدد من الفضائيات المصرية على مدار العام الأول للثورة، ما بين استدعائهم وضيوفهم للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وبين الاعتداء عليهم وتحطيم أدوات العمل أثناء التغطيات الميدانية، بالإضافة إلى مداهمة المقار، وممارسة الضغوط لوقف عدد من البرامج أو قطع الإرسال على الهواء.