تؤيد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصادر فى 22 مارس 2012 بشأن تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الصهيونية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني ،ونطالب بسرعة تشكيل اللجنة المشار إليها بالقرار بمشاركة من خبراء مصريين. كما تدين اللجنة الموقف الصهيو - أميريكي الرافض لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 صراحة على منع اى قوى محتلة من نقل سكانها المدنيين الى أراضى تحتلها ،ودون مراعاة لهذا الحظر فان نحو نصف مليون اسرائيلى تقريبا وبدعم من الحكومة الإسرائيلية قد انتقلوا الى مستوطنات شيدت على اراضى فلسطينية محتلة وقاموا بضم أراضى من القدسالشرقيةالمحتلة بشكل رسمي.
كما تخرق سياسات الإستيطان الصهيوني الحظر القانوني الدولي المعنى بحقوق الانسان ضد التمييز ويبدو ان إسرائيل الدولة الوحيدة التى تنازع فى عدم قانونية مستوطناتها فى الأراضى المحتلة .وتستمر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصرى على موقفها المتفق مع الموقف شبه العالمي بأن إسرائيل عليها الكف عن انتهاكاتها للقانون الانسانى الدولى وسياساتها التمييزية التى تهيمن على العديد من مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين المقيمين فى مناطق خاضعة للسيطرة الصهيونية وان تلك السياسات لا يوجد لها مبررات مقبولة، كما يجب على الإدارة الأمريكية ان تنتصر قراراتها لحقوق الإنسان دون تحيز للجانب الصهيوني فتكون هى الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار الأممي .