نوفل : الإعلان الدستوري يتم تعطيله في نظر الطعون علي البرلمان وهذا يصب في صالح الأغلبية

إنتقد علاء نوفل أحد القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة و المرشح المستقل السابق عن الدائرة الاولي بالمحافظة تأخر نظر الطعون الانتخابية امام محكمة النقض بالقاهرة وعدم الإلتفات الي الالتماسات التي قد قدمت الي المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة الاولي بانتخابات مجلس الشعب .

وأوضح نوفل أنه ترشح عن مقعد العمال بالدائرة الاولي بمحافظة البحيرة وقبل اعلان النتيجة الرسمية قدم عبر محاميه التماسين قانونيين للجنة العليا للانتخابات لوقف اعلان النتيجة واعادة الفرز وذلك لعدم صحة النتيجة النهائية لتجميع الاصوات حيث جاء مخالفا تماما عن الحقيقية حيث ان الصحف القومية و المستقله وبعض وسائل الاعلام اعلنت عن دخوله مرحلة الاعادة وفؤجيء باعلان خسارته للمعركة من الجولة الاولي وحصوله علي اكثر من 48 الف صوتا .

واكد نوفل انه تم تجاهل الالتماسيين رغم الحرص علي تسليم اللجنة العليا احدهما يد بيد للالتماس بوقف اعلان النتيجة و اعادة الفرز والثاني للجنة الانتخابات بالبحيرة والتي ارسلته بدورها الي اللجنة العليا بالقاهرة مشيرا الي انه هذا التجاهل اضطراه الي اللجوء الي القضاء الاداري بالاسكندرية ورفع دعوي رقم 3099 لسنة 12ق قبل بدء مرحلة الاعادة ولكن تم التاجيل دون مبرر ولاكثر من مرة وانتهي الي رفض الدعوي لعدم الاختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وذلك مع اعلان نتيجة الاعادة واختصاص محكمة النقض بنظر القضية

واشار نوفل الي انه تقدم بطعن رقم 5699 لسنة 58 بالادارية العليا علي حكم القضاء الاداري السابق فضلا عن رفع طعن لمحكمة النقض رقم 152 لسنة 81 ق وذلك لالغاء نتيجة انتخابات الدائرة الاولي علي المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب بمحافظة البحيرة

ولفت نوفل النظر الي انه بتاريخ 11ديسمبر 2011 ذكر المستشار محمد عيد محجوب رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة النقض للاهرام ان محكمة النقض خصصت 37 دائرة للفصل فى الطعون المقدمة فى النواب الجدد لمجلس الشعب وذلك من اجل الانتهاء منها والفصل فيها خلال 90 يوما من تاريخ تقديمها حيث ان الاعلان الدستورى الذى صدر فى 30مارس الماضى ينص فى المادة 40 على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى

وفى ضوء ذلك فإنه تم تحديد القواعد والاجراءات القانونية بأن تقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة. ووفق تقديره فإن المحكمة يناط بها الفصل فى الطعن خلال تسعين يومامن تاريخ تقديمه إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين بالقرار.

واكد نوفل انه تقدم بمذكرة الطعن لمحكمة النقض يوم 10/1/2012 ولم يتم حتي الان تحديد موعد لنظر الطعن الذي تقدم به مؤخرا رغم اقتراب موعد انتهاء ال 90 يوما المحددة في الاعلان الدستوري يوم 10/4 /2012 القادم وشدد علي ان الواقع يستحيل معه ان يتم نظر القضية في الوقت المتبقي من المهلة مما يخالف الاعلان الدستوري

وأشار الي ان هناك اصرار من جهات بعينها علي الالتزام بالاعلان الدستوري في قضايا بعينها مثل ما حدث في لجنة وضع الدستور ومشاركة البرلمان بنسبة 50% وكذلك عدم تعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يتم تجاهل النظر في قضايا الطعون التي تشكل خطرا حقيقا علي البرلمان ان صحت وما يتبعها من اجراءات

وتساءل :" هل هذا التجاهل الذي يتم لمعظم الطعون دون سند قانوني ومخالفة لنص الاعلان الدستوري من اجل تمرير صفقة بين الاغلبية بالبرلمان(حرية وعدالة ونور) والمجلس العسكري ام سيتم الانصياع لكل الطعون المقدمة واصدار الاحكام فيها في اسرع وقت لان هذا يمس الدستور الذي سيتم وضعه بشكل بالغ الاهمية ".

وطالب نوفل السلطات المختصة بإحقاق الحق وإنصاف العدالة والعمل علي تأكيد سيادة القانون والدفاع عن اصحاب الحقوق وعدم الصمت علي هذه الكارثة .