‏37‏دائرة للفصل في الطعون ضد النواب

كتب عبد الرؤوف خليفة‏:‏ خصصت محكمة النقض‏37‏ دائرة للفصل في الطعون المقدمة في النواب الجدد لمجلس الشعب وذلك من اجل الانتهاء منها والفصل فيها خلال‏90‏ يوما من تاريخ تقديمها‏.‏ هذا ما أكده المستشار محمد عيد محجوب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض. والذي قال إن المحكمة قادرة علي التصدي لجميع الطعون مهما كان عددها. وبحسب قول المستشار محمد عيد محجوب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض ان الاعلان الدستوري الذي صدر في30 مارس الماضي ينص في المادة40 علي اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب و الشوري وفي ضوء ذلك فإنه تم تحديد القواعد والاجراءات القانونية بأن تقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة. ووفق تقديره فإن المحكمة يناط بها الفصل في الطعن خلال تسعين يومامن تاريخ تقديمه إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين بالقرار. وفي ضوء ما أوضحه المستشار محمد عيد محجوب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض بأنه يتعين ان تتضمن صحيفة الطعن بيانات هامة ومحددة تشمل الجولة واسم الطاعن والرقم القومي ومحل الاقامة وتليفوناته والمطعون ضده وصفته الانتخابية والدائرة والرقم والرمز الانتخابي وشهادة من اللجنة العليا للانتخابات بأنه كان ضمن المرشحين في الدائرة ونتيجة الانتخابات بالنسبة للطاعن والصفة فئات او عمال او مستقل او صفة حزبية وتوقيع الطاعن علي صحيفة الطعن او محاميه بموجب توكيل خاص يبيح الطعن موقعا عليا ويجب ان تمكون اوجه الطعن محدده وواضحةومرفق المستندات الدا لة علي تلك الاسباب وكشف بأن محكمة النقض تبدأ في تلقي الطعون فور اعلان نتيجة الانتخابات بمراحلها الثلاث ليتم توزيعها علي دوائر المحكمة البالغ عددها37 دائرة لتتعامل معها وفق قواعد العمل المنظمةوقد تم استبعاد فكرة تخصيص دائرة محددة لنظر الطعون علي اعتبار ان المحكمة قادرة علي التصدي لجميع الطعون مهما بلغ عددها. وفي ضوء مايقضي به المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض وامين عام المجلس الادعلي للقضاء بأن الأحكام الصادرة من المحكمة فيما يخص الطعون الانتخابية تعد واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن عليها.