رفض طعن نوفل في دمنهور

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبدالحميد أبوالروس نائبي رئيس مجلس الدولة اليوم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المقدم من علاء نوفل المرشح المستقل علي المقعد الفردي بالدائرة الاولي بندر ومركز دمنهور والمحمودية علي قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 علي المقعد الفردي بالدائرة.
اكدت المحكمة ان المشرع الدستوري منح الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض حيث ان الفصل في صحة العضوية والحكم بإبطالها ينشأ بدءاً من اكتساب المرشح صفة العضوية بمجلس الشعب. وهو الامر الذي يكشف عنه القرار الصادر بإعلان النتيجة بفوز بعض المرشحين في الانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري ذاتها قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من حزب الحرية والعدالة علي قرار اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 بالدائرة الاولي "نظام القوائم" واكدت ان هذا الفصل من اختصاص محكمة النقض.