القضاء الإداري تبطل نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بالقاهرة وتحيل صحة عضوية بكري للنقض

تأكيدا على عدم حسم نتيجة إنتخابات الدائرة التاسعة حلوان والمعادي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار بعدم إختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من المحامي ناصر أمين رئيس «المركز العربى لاستقلال القضاة والمحامين» ضد اللجنة العليا للانتخابات والتى يطالب فيها بوقف إعلان فوز مصطفي بكرى بمقعد الفئات بالدائرة وإعادة فرز صناديق لجان الدائرة التاسعة حلوان والمعادي، مستندا إلى وجود اختلاف بين النتيجة المعلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات للفائزين في الدائرة والمحالين للإعادة.
المحكمة قالت في حيثياتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا إعلان فوز رمضان عمر أحمد سالم بمقعد (العمال) ومحمد مصطفى بكري محمد بمقعد (الفئات), في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التي أجريت بالدائرة التاسعة المخصصة للمقاعد الفردية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة المعادي.
الأمر الذي مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء لمجلس الشعب, ولا يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري.
إذ ينصب على آخر إجراء اكتُسبت العضوية ابتناءً عليه، وهو ما يتمثل في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشحين سالفي الذكر, ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن الإختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ويندرج في اختصاص محكمة النقض عملا بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011, وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, دون إحالتها إلى محكمة النقض, وذلك بحسبان أن المشرع الدستوري قد حدد طريقة اللجوء إلى محكمة النقض.
ناصر سبق ودفع فى دعواه بأن الموقع الرسمى ل«العليا للانتخابات» ذكر أن الفائز فى دائرة حلوان والمعادى هو رمضان عمر على مقعد العمال، بينما الإعادة بين ناصر أمين وأحمد الدروي على مقعد الفئات، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال بالمؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر هيئة الاستعلامات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى، أن مصطفى بكرى هو الفائز بمقعد الفئات فى دائرة حلوان والمعادي لحصوله على 374.55 صوتا، رغم أن موقع اللجنة العليا للانتخابات ذكر أن بكري لم يحصل على أكثر من 37.455 صوتا انتخابيا فقط.
ناصر طالب المحكمة ، بالتحفظ على كشوف الفرز واستمارات التصويت وإعادة الفرز ومراجعة الكشوف بمعرفة لجنة مشكلة من مستشار هيئة مفوضى الدولة ووقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة.
كما قضت المحكمة نفسها ببطلان نتيجة إنتخابات الدائرة الأولى بالقاهرة، التى تضم «الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية» وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إنتخابات المرحلة الأولى في تلك الدائرة بين جميع المرشحين من جديد.
المحكمة إستندت إلى بطلان نتيجة 95 صندوقا تم استبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث في محتوياتها، وشددت على أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفي خلالها الإشراف القضائي الكامل على الصناديق وهو ما من شأنه إبطال نتيجة إنتخابات الدائرة بكاملها.