الحكومة تبحث تغليظ عقوبة الجرائم التموينية للإعدام

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: الحكومة تبحث تغليظ عقوبات الجرائم التموينية لتصل إلى الإعدام، مطالبات للجنزوري بالترشح للرئاسة، الصلح بين العوا وبيشوي في لقاء العزاء بالكاتدرائية، هيئة المفوضين تبدأ بحث دستورية البرلمان ‮11 أبريل، لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية، "الإخوان" تدعو دول الخليج للاستثمار في مصر، مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر جودة المياه عالميا، تقرير المفوضين: المخلوع خالف قسم المنصب، خفض الودائع لدى المركزي 2% ينشط الإقراض والاستثمار، مصر تتسلم 8 قطع أثرية مهربة إلى اسبانيا منذ 13 عاماً.
العودة إلي أعلي
الأخبار
تحت عنوان "الحكومة تبحث تغليظ عقوبات الجرائم التموينية لتصل إلى الإعدام"، أعلن د. جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري الآن إجراء تعديلات جذرية على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بالجرائم التموينية لتغليظ العقوبات على كل من يرتكب هذه الجرائم ومنها جرائم التهريب وتسريب السلع والمنتجات الاساسية والاستراتيجية وقد تصل العقوبة إلى الإعدام، مشيرا الى أن من يحرم مئات الآلاف بل الملايين من حقهم في الحياة يستحق أن يحرم هو من الحياة.. جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري.
أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط، والمهندس عبدالله غراب، وزير البترول، ود. محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أنه فور الانتهاء من التعديلات ستتقدم الحكومة بمشروع القانون للبرلمان لبحثه وإقراره. أشار الى أن التعديلات ستشمل سد الثغرات التي يستغلها المجرمون وينفذون من خلالها للإضرار بالأمن القومي للبلاد، موضحا أن تقارير وزارة التموين أشارت إلى ان النصف الاول من شهر مارس الحالي شهدت ضبط محاولات تهريب 650 ألف طن منتجات بترولية وأضاف جودة ان الاسبوع الماضي شهد أيضا احباط محاولة لتهريب 138 طن أرز لإحدى دول الخليج، أخفاها المجرمون داخل حاوية تحمل زجاجات مياه معدنية، كما تم ضبط 2 مليون لتر سولار قبل تهريبها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مطالبات للجنزوري بالترشح للرئاسة"، ذكرت‮ صحيفة "‬الأخبار" ان د‮. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، تلقى مطالبات واتصالات من قطاعات جماهيرية مختلفة ومن جاليات مصرية بالخارج من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬
وكشفت مصادر مطلعة ان تلك‮ الضغوط زادت في الفترة الأخيرة مع اقتراب اغلاق باب الترشح،‮ وقالت ان الدكتور الجنزوري يدرس هذا المطلب،‮ غير انه يركز على مهامه كرئيس لحكومة الانقاذ لا سيما في مجال حل المشكلات الجماهيرية،‮ ويميل الى الاعتذار عن تلبية المطلب،‮ مفضلا الاستمرار في دوره كرئيس للوزراء حتى نهاية الفترة الانتقالية‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الصلح بين العوا وبيشوي في لقاء العزاء بالكاتدرائية"، شهدت الكاتدرائية ذوبان الجليد بين الدكتور‮ سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، والأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، أحد المرشحين لخلافة البابا شنودة الثالث على كرسي مار مرقس الرسول‮.. عندما حضر الدكتور العوا إلى الكاتدرائية بصحبة عدد من أنصاره وكان في استقباله الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البابا والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس الذي سارع بمصافحة الدكتور العوا ودعاه للجلوس بجواره‮.. ودار حديث هادئ بينهما أوضح خلاله الأنبا بيشوي أنه لم يقل أبداً‮ إننا أصحاب البلد،‮ بل قال إن أهل مصر الأقباط استقبلوا المسلمين بترحاب وكرم شديدين عند دخولهم مصر ورد المسلمون التحية بأفضل منها وأعاد الخليفة عمرو بن العاص البابا بنيامين إلى كرسيه وأن الإسلام أحسن معاملة المسيحيين منذ دخوله مصر‮.. وأن وسائل الإعلام ضخمت من الكلام وجعلته حدثاً‮.‬
وقال العوا إن الكلام الذي وصله أكثر من ذلك واعتذر عن سوء الفهم وتعانق الطرفان في جو من الود والحب‮. وقال القمص بطرس بطرس وكيل المطرانية الذي حضر المقابلة إن الأنبا بيشوي قال للدكتور العوا إنه أول من عارض القمص زكريا بطرس عند هجومه على الإسلام قائلاً‮: إن ذلك ليس من تعاليم المسيحية‮.. كما أدان واقعة حرق المصحف على أيدي أحد المواطنين في أمريكا‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "هيئة المفوضين تبدأ بحث دستورية البرلمان ‮11 أبريل"، أكد المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أن المفوضين تسلمت من هيئة المحكمة الدستورية ملف دعوى الطعن على دستورية البرلمان‮.. وقال إن هيئة المفوضين تلتزم بتنفيذ قانون المحكمة بعدم البدء في تحضير ومباشرة أية دعوى قبل مرور ‮54 يوما من إحالتها إليها،‮ والتي تنتهي يوم 01 ابريل القادم‮.. لتبدأ هيئة المفوضين يوم ‮11 ابريل في دراسة وتحضير الدعوى‮.. ومدى التزام المادة المطعون عليها بالاعلان الدستوري أو مخالفتها له،‮ وذلك دون الالتزام بموعد محدد لانهاء التحضير لضمان ان يكون التقرير دستوريا وقانونيا ويستند إلى صحيح الاعلان الدستوري‮.‬
وأضاف في تصريح ل"الأخبار" ان الهيئة بمجرد انتهائها من تحضير الدعوى واعداد تقرير بالرأي النهائي فيها حول مدى دستورية قانون انتخابات البرلمان،‮ ستحيل التقرير إلى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان لتحديد‮ جلسة لنظر الدعوى وإصدار الحكم فيها‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "وقفة احتجاجية للعاملين المدنيين بالداخلية‮"، نظم‮ المئات من العاملين المدنيين المعينين والمؤقتين بوزارة الداخلية وقفة احتجاجية أمام مبنى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية للمطالبة بتثبيت المتعاقدين وعمل هيكل تنظيمي لهم وتفعيل قانون التدرج الوظيفي للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية‮.. رفع العاملون لافتات تنادي بمطالبهم التقت‮ "‬الأخبار‮" بعض المتظاهرين‮.. قال توفيق محمد، أمين النقابة العامة المستقلة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، أن جميع العاملين المدنيين‮ يعانون من تعنت كبير من قبل المسئولين بالوزارة مشيراً‮ إلى‮ أنهم يشغلون مناصب وترقيات‮ "‬شرفية‮" وانما في الواقع‮ غير ذلك تماماً‮ حيث ان ضابط شرطة برتبة ملازم أول‮ يرأس موظفا بدرجة مدير عام‮.. وأضاف توفيق محمد أنهم يطالبون برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة حيث ان زملاءه من الذين خرجوا على المعاش حصلوا على مكافأة تراوحت ما بين 15 الى 25 ألف جنيه فقط في حين يحصل‮ ضابط الشرطة على مكافأة 70 ألف جنيه بحد أدنى‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "10 آلاف قطعة أرض جديدة‮ للإسكان العائلي"، يتم نهاية الشهر الحالي طرح مجموعة جديدة من أراضي البناء‮ "‬الإسكان العائلي" تمثل القرعة الثالثة عددها 10 آلاف و451 قطعة منها 7251 مساحة 207 أمتار و3200 مساحة ‮972 مترا في 3 مدن جديدة‮ منها 5497 قطعة بمدينة بدر و3878 في أسيوط الجديدة و1076 في طيبة الجديدة‮‬،‮ صرح بهذا‮ المهندس خالد عباس، المستشار الفني لوزير الإسكان‮.‬
الأهرام
تحت عنوان "لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية"، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه ليس هناك قرار أو نية من جانب الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية. وقالت عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة تبحث الإجراءات وآلية التعامل مع الهدر الناجم عن عدم وصول تلك المحروقات إلى مستحقيها بأسعارها المناسبة. وأوضحت أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري حريصة على التعامل مع أسعار المواد البترولية حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على المواطن، مشيرة إلى أنه تم إحباط محاولة تهريب مليوني لتر سولار، وضبط 59 طن بنزين، كما قامت مباحث التموين بتحرير 491 قضية بوتاجاز، و88 قضية خاصة بالسولار. وصرح المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، بأنه وصل إلى ميناء الدخيلة 25 ألف طن سولار، وستصل خلال ساعات شحنة أخرى تبلغ 24 ألف طن، بالإضافة إلى 30 ألف طن إلى ميناء السويس.
وأشار إلى أن المشكلة تنحصر في أسلوب التداول والتهريب، واعترف غراب بوجود أزمة سولار نتيجة بدء موسم الحصاد والضغط على المحطات.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مسعود يدعو الحكومة إلى طرح برنامج الإصلاح على الرأي العام"، دعا مسعود أحمد، رئيس دائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، الحكومة إلى طرح برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته للصندوق على الرأي العام، والتيارات السياسية حتى يحظى بتأييد واسع النطاق، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج سيمتد لعامين. وأكد مسعود دعم الصندوق وترحيبه بمساعدة مصر على تجاوز الأزمة الراهنة، موضحا أن مصر تحتاج إلى دعم خارجي من عدة أطراف.
وقال: إن بعثة فنية من خبراء الصندوق ستصل الأسبوع المقبل إلى القاهرة لمتابعة المشاورات.
وكان مسعود قد التقى في وقت سابق مع سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة. وصرح عقب اللقاء بأن هناك تفاهما في وجهات النظر، كما أنهم متفقون على تلقي المساعدات الخارجية، ولكنهم يريدون معلومات أكثر حول برنامج الحكومة للإصلاح واستخدامات هذه المساعدات.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مليار جنيه خسائر الدولة في العام لعدم وجود طوابع على محاضر الحجز"، طوابع البريد أضاعت على الدولة أكثر من مليار جنيه. هذا ما أكده تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فحص عمليات بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة والتعديات الواقعة عليها في محافظة الإسكندرية فقط، حيث كشف التقرير عن عدم اتخاذ أحياء المحافظة للإجراءات القانونية اللازمة للحجز الإداري على تلك الأراضي تجاه الشركات والجمعيات والأفراد الذين امتنعوا عن سداد مستحقات الدولة، التي بلغت بنهاية ديسمبر من العام الماضى 867 مليونا و219 ألفا و277 جنيها، وذلك دون حصر فروق الأسعار وغرامات التأخير على تلك الأراضي، وأشار أعضاء الجهاز إلى أن الامتناع عن إجراءات الحجز الإداري يرجع إلى تأكيد مأموريات الضرائب العقارية لعدة مرات بعدم وجود طوابع بريد بها لتصدير محاضر الحجز.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "وزير الزراعة يصدر قرارا بفتح باب الاستيراد للأقطان الرخيصة"، أصدر المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية رخيصة الثمن إلى مصر، وهو ما اعتبرته لجنة تنظيم تجارة القطن قرارا كارثيا يهدد بتكدس نحو مليوني قنطار قطن مصري لدى المزارعين وتجار القطن، ويعرضهم لخسائر فادحة ويتسبب في امتناع المزارعين عن زراعة القطن في الموسم المقبل 2012- 2013.
وكشف الدكتور محمد عبدالحكم، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، عن أن قرار فتح باب الاستيراد له أبعاد سياسية أخرى، حيث تعرضت مصر لضغوط دولية من منظمة التجارة العالمية عقب قرار حظر الاستيراد للقطن واعتبرته قرارا مخالفا لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر، موضحا أن الوزارة أوضحت للمنظمة الدولية أن قرار الحظر يهدف إلى حماية القطن المصري ولدواعي الحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد ورغم ذلك استمرت ضغوطها وطالبت بتحديد مدة الحظر وبالتالي تم فتح باب الاستيراد احتراما لاتفاقيات التجارة الدولية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الإخوان" تدعو دول الخليج للاستثمار في مصر"، دعا الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المستثمرين الخليجيين عامة والعمانيين خاصة للاستثمار في مصر، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد تقدم الاستثمار في جميع المجالات.
وأثنى بديع خلال استقباله الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على مواقف سلطان وشعب وحكومة عمان مع الشعب المصري وأنهم دائما يقفون بجواره في جميع المناسبات، وشكر السفير على المشاعر الطيبة التي أبداها تجاه مصر. كما استقبل بديع بمكتبه سيرجي كيريتشينكو، سفير روسيا في مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية، وشكره على تهنئته، ودعاه الى ضرورة مراجعة موقف روسيا من الأزمة السورية والإنحياز لرغبات الشعوب.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مواصفات جديدة لعدادات الكهرباء"، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه يتم حاليا إعداد مواصفات فنية جديدة وموحدة لعدادات استهلاك الكهرباء بجودة عالية والزام الشركات المحلية المصنعة لها بتنفيذها وتعميمها على مستوى الجمهورية لمنع شكاوي المواطنين من أنواع العدادات المستخدمة حاليا على الرغم من جودتها. وأوضح أنه لا زيادة فى أسعار مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمواطنين منذ يناير 2007 رغم الزيادة الكبيرة في أسعار المهمات والمعدات الكهربائية والأجور، حيث تم وضع قواعد لإيجاد نظام يعتمد على الشفافية وسهولة التطبيق دون أي اجتهادات من الكهرباء أو المواطنين. وقال إنه لا زيادة في أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 ولا تغيير في نظام الشرائح للاستهلاك المنزلي وكلما زاد استهلاك المشترك دخل شريحة أخرى بسعر أعلى تحقيقا للشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يتم بيع الكهرباء للشريحة الأولى من 1 50 كيلو بسعر 5 قروش، والثانية من 50 200 كيلو بسعر 11 قرشا، والثالثة من 201 350 كيلو بسعر 16 قرشا، والرابعة من 351 650 كيلو بسعر 24 قرشا، والخامسة من 651 1000 كيلو بسعر 39 قرشا، والسادسة من أكثر من 1000 كيلو بسعر 48 قرشا.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر جودة المياه عالميا"، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحسن مؤشر قياس جودة المياه حيث جاءت مصر في المرتبة 60 بين دول العالم التي خضعت للفحص والبالغ عددها 132 دولة وذلك خلال عام 2011 مقابل المركز 68 عام 2010 وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا لقياس جودة المياه في مصر. جاء ذلك في البيان الذي أصدره جهاز الاحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام. وبهذه المناسبة أيضا أصدر الجهاز التقرير البيئي السنوي لمصر والذي يتضمن فصلا مهما عن إحصاءات المياه ومن أهم مؤشرات التقرير أن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب.
الجمهورية
تحت عنوان "تقرير المفوضين: المخلوع خالف قسم المنصب"، حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء القادم موعداً للحكم في الدعوى القضائية المحالة إليها من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي تطالب برفع اسم وصور مبارك وعائلته من الميادين والمنشآت العامة.
كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريراً قانونياً أوصت فيه برفع اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من الميادين والمنشآت العامة بجميع المحافظات على أن يتم وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير بدلاً منها. ووصف التقرير الرئيس السابق بأنه خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوماً أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفاً القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. مشيراً إلى أنه لا ينال مما تقدم أن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع أسماء رموز تلك الأنظمة، كالراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، إذ رغم وجود أخطاء لكلا النظامين فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير، وهو ما يعكس مدى الفشل الذي لحق بنظام مبارك.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تفكيك شركة المراجل البخارية تم لصالح إسرائيل"، فجرت لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة مصطفى محمد مصطفى، وكيل اللجنة، قضية بيع شركة المراجل البخارية منذ 20 عاما وصدور حكم بإعادتها للدولة وكارثة تلويث أتوبيسات هيئة النقل العام التي تلوث البيئة. اتهم النواب المستثمر المصري الذي اشترى الشركة بالتلاعب في أصولها وتفكيكها لصالح إسرائيل المنافس الوحيد لمصر في هذه الصناعة. اعتبر النواب ان ما قام به المستثمر جريمة مكتملة الأركان القانونية كما اتهموا الحكومة بالتآمر على الشعب في هذه القضية.
اعترف رئيس الشركة القابضة للكيماويات أمام اللجنة في اجتماعها بإخلال المستثمر بشروط البيع واخراج العمال للمعاش المبكر رغما عنهم والتلاعب في الأرض واستحالة تنفيذ حكم عودة الشركة إلى حضن الدولة.
ورفضت اللجنة ما طرحه رئيس الشركة القابضة وأكدوا قيام المستثمر باستغلال أرض الشركة التي تقع على النيل في الاستثمار السياحي والعقاري ونقل معداتها التي ترجع إلى الستينيات إلى مدينة 6 أكتوبر وتشريد العمال كما رفضوا بالاجماع ما طرحه المستثمر من تسليم للمعدات بعد 20 عاما دون الأرض التي تقدر بالملايين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أول تعديل تشريعي على قانون الأحزاب السياسية"، أحال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أول تعديل تشريعي على المرسوم بقانون بشأن الأحزاب السياسية المقدم من النائب عاطف مخاليف وينص على إحالة اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على أي حزب جديد إلى محكمة القضاء الإداري أولاً بدلاً من الاحالة للمحكمة الإدارية العليا فقط. وأكدت المذكرة الايضاحية للتعديل المقدم من النائب عاطف مخاليف أن هناك طعنا دستوريا في هذا القانون بسبب إلغاء درجة من درجات التقاضي في مجلس الدولة مما يتطلب ادخال هذا التعديل إلى جانب خفض أعداد المؤسسين لأي حزب إلى ألف عضو بدلاً من 5 آلاف عضو.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مشروع قانون بالبرلمان لتقنين أوضاع أراضي هيئة تعمير الصحاري"، أعلن المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب، ان اللجنة أقرت مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع الاراضي التابعة لهيئة تعمير الصحاري والخاصة بصغار المزارعين في الوادي والدلتا. كان الدكتور عبدالله سعد، عضو مجلس الشعب عن حزب النور بالبحيرة، قد تقدم بطلب احاطة للمجلس وتم إحالته للجنة بخصوص تقنين الاراضي التابعة لهيئة تعمير الصحاري والخاصة بصغار المزارعين في الوادي والدلتا. أقرت اللجنة مشروع القانون ويقضي بان يكون السعر القطعي للفدان 20 ألف جنيه اضافة الى تكاليف بنية أساسية تتراوح من ألفين إلى 4 آلاف جنيه على سعر الفدان ويتم دفع 25% من سعر الفدان حتى يتسنى للمزارعين الحصول على عقود والباقى على أربع أقساط سنوية لمدة 4 سنوات. ويستثنى من هذا القانون الاراضي الواقعة من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 مصر - إسكندرية الصحراوي والتي تم تغير النشاط فيها من قبل رجال الاعمال وجعلها قرى سكنية ومنتجعات سياحية. أوضح سعد ان هذا المشروع سوف يحل مشكلة 250 ألف أسرة على مستوى الجمهورية وسوف يدر دخلا للدولة 20 مليار جنيه. وتقدر المساحة التي سوف تستفيد من هذا القانون بمليون فدان.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "خفض الودائع لدى المركزي 2% ينشط الإقراض والاستثمار"، أكد خبراء البنوك أن قيام البنك المركزي هذا الأسبوع بخفض الاحتياطي النقدي الذي تودعه البنوك التجارية لديه بواقع 2% إنما يأتي لدعم القدرة الائتمانية لهذه البنوك بهدف تمكينها من تمويل أفضل وأرخص لقطاعات الاقتصاد القومي.. ويرى الخبير المصرفي د. محمد جوهر أن تراجع ما تودعه البنوك من ودائعها التي تصل لمليارات لدى البنك المركزي إلى 12% بدلاً من 14% يوفر للبنك جزءاً كبيراً من السيولة التي يمكنه أن يوظفها لصالح المشروعات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد كما يخفض من تكلفة الاقراض حوالي 0.2% فبدلاً من أن تصل الآن إلى 8.1% مثلاً على اعتبار الفائدة على الودائع 7% فإنها يمكن أن تنخفض إلى 7.9%.. المهم كما يقول د. جوهر ألا توجه هذه السيولة إلى إقراض خزانة الدولة.. خالد خيري المدير الإقليمي لفروع أحد البنوك يؤكد أن هذا الخفض بالطبع لمصلحة البنوك فهو يرفع إمكانياتها في الإقراض وبالتالي يزيد من ربحيتها.. وهو وسيلة من وسائل البنك المركزي في أي بلد في العالم للتحكم في السوق.. والبنك المركزي رأى أن السوق المصرية حالياً تحتاج لمثل هذه السيولة للتوسع في الائتمان وبالتالي التوسع في الاستثمار بهدف زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر تتسلم 8 قطع أثرية مهربة إلى اسبانيا منذ 13 عاماً"، تسلمت السفارة المصرية باسبانيا من متحف برشلونة 8 قطع أثرية فرعونية ضبطت مع احدى العصابات الدولية بمدريد كانت قد هربتها من مصر عام 1999 وتمكنت مصر من استعادتها بعد عامين من اتصالات واجراءات قانونية.
أناب د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بانهاء الاجراءات القانونية وحضور الاحتفال الذي تقيمه السفارة المصرية لتسلم القطع الأثرية والتي سوف تعود إلى مصر اليوم.
قال د. مصطفى أمين ان القطع الأثرية من الحجر الجيري وخاصة بمقبرة أيمب جور، أحد كبار الموظفين في عصر الأسرة السادسة الفرعونية، كشف عنها في منطقة كوم الخماسين بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة، ومنقوش عليها بالخط الهيروغليفي اسم وألقاب صاحب المقبرة، ويرجح أنه تم تهريبها من مصر عام 1999.