صحافة القاهرة: تطهير الداخلية ... متى؟

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: وقف التعامل مع 13 شركة تتاجر بالأراضي المخصصة للزراعة بطريق الإسماعيلية، البلاد تمر بمرحلة خطر وتحتاج عشر سنوات لإنشاء دولة قوية، أحزاب وفلول ورجال أعمال وراء التخريب، منظمات حقوقية تطالب بتطهير الداخلية حفاظا على الوطن من حرب أهلية، العوا: تطبيق لائحة السجون على نزلاء طرة كفيل بمنع نصف مصائب البلاد، 150 بلطجياً دخلوا ستاد بورسعيد في 4 أتوبيسات لتنفيذ الجريمة، تسليم أراضي القرعة الأولى في مارس القادم، الحكومة تعيد استصلاح الأراضي بعد توقف 7 سنوات.
الأهرام
تحت عنوان "وقف التعامل مع 13 شركة تتاجر بالأراضي المخصصة للزراعة بطريق الإسماعيلية"، أصدر المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا بوقف أي تعاملات مع 13 شركة عاملة في استصلاح الاراضي على جانبي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد ثبوت اتجارها في اراضي الدولة بغرض البناء وليس الزراعة، محذرا المواطنين من التعامل مع هذه الشركات خاصة ان جميع مساحات الاراضي خاضعة لولاية الهيئة ولا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة والاستصلاح فقط دون غيرها من الاغراض.
وتضمن القرار ان الشركات تعمل بمنطقتي القادسية والأمل وهي "نور الحمد" و"التوكل" و"الحمد" و"الصفا والمروة" و"النيل" و"النمكي" و"أولاد حمادة" و"عصر النور" و"ناصر محمد البرديسي" و"الصرح" و"السويسرية الحمد" و"الوليد" و"العروبة". وأوضح ان تعامل المواطنين مع هذه الشركات بغرض البناء على الاراضي المخصصة لها يدخلهم في منازعات مع الدولة لمخالفة هذه الشركات لاحكام القانون فضلا عن اهدار مدخراتهم، مشددا على ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا تعترف بأي معاملات مالية بين المواطنين وهذه الشركات وفي حالة تقنين أوضاع المواطنين يتم اعادة تقييم الارض من جديد دون مراعاة المبالغ السابق تسديدها للشركات.
وأكد ضرورة قيام المواطنين بمراجعة موقف هذه الشركات مع الهيئة قبل التعامل معها وللتعرف على موقف هذه الاراضي ومدى امكانية التصرف فيها من عدمه خاصة ان اي تعاقدات لا تتوافق مع القانون لن يتم الاعتداد بها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "البلاد تمر بمرحلة خطر وتحتاج عشر سنوات لإنشاء دولة قوية"، أعلن السيد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، أن مصر تمر حاليا بمرحلة خطر، ولذا يجب ضرورة الاسراع بتكاتف الجهود لنعبر المرحلة المتوترة التي تمر بها البلاد حاليا، والوصول إلى السلام السياسي والأمني وبكل يسر.
وقال منصور حسن خلال حفل جمعية خريجي فيكتوريا كوليج إن ما وصل إليه الحال في مصر حاليا يدل على أن المشاكل والأزمات في مصر أصبحت أكثر تعقيدا، ولكن في المقابل أمامنا فرصة لعبور هذه المرحلة عبر فترة زمنية تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، مشيرا إلى أننا إذا عبرنا هذه المرحلة وتغلبنا على الفوضى التي تواجهها الأماكن، فإننا يمكن أن تصل البلاد إلى مرحلة متقدمة تتفوق على بلدان مثل تركيا وماليزيا.
وأشار إلى أننا جميعا في مصر مدينون بالدور والفضل للشباب المصري الذين قاموا بالثورة وألقوا بأنفسهم بالمخاطر والتهلكة وتحقيق المعجزة التي لم يتنبأ بها أحد، خاصة أن هؤلاء الشباب والشعب كانوا يواجهون أقوى جهاز أمني في العالم. وقال إننا قمنا بثورة وفرحنا بها، ولكن خلال بضعة شهور تغيرت الأمور. وأشاد بالمرأة المصرية التي وقفت في الطوابير الممتدة، مشيرا إلى أن المرأة المصرية هي قلب الحياة، وإلى أنه لابد من منح المرأة حقوق متساوية مع الرجل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أحزاب وفلول ورجال أعمال وراء التخريب"، أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي للإخوان وعضو مكتب الإرشاد، أن الجماعة تعتزم بالفعل دعوة القوى الوطنية للحوار السادس من أجل مصر لكن الأوضاع الحالية قد تحول دون ذلك حاليا فضلا عن انشغال القوى السياسية بانتخابات الشورى، مؤكدا أن الجماعة سترسل الدعوات قريبا اذا سمحت الظروف. وذكر ل"الأهرام" أن المجلس العسكري في استطاعته كشف الجهات المخربة ولديه أدلة ووثائق لكنه يصر على التعتيم والخضوع لضغوط أمريكا والغرب وبعض الائتلافات الشبابية المجهولة ولا يريد فتح هذه المخلفات بشفافية ووضوح مما قد يؤدي الى كوارث أكبر لو لم يتخذ المجلس العسكري خطوات جادة.
وأضاف أن هناك بعض الأحزاب والشباب ورجال الأعمال والفلول يقفون وراء عمليات التخريب وأن هؤلاء المخربين يملأهم الغيظ من خسارتهم في انتخابات مجلس الشعب ولذلك يبثون سمومهم في مصر ويحاولون تشويه البرلمان وإقناع الشعب بعدم الاعتراف به.
وأوضح أن وجود المجلس العسكري حاليا في الحكم ضرر لكن رحيله في ظل انهيار الأمن والشرطة ضرر أكبر وكارثة، وأن الذين ينادون برحيل المجلس الآن يريدون انهيار البلاد، والحل هو بناء مؤسسات الدولة حتى لا يحدث فراغ يؤدي لكارثة أكبر.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "المصريين الأحرار" يطالب بمثول المشير للمساءلة.. ويدعو البرلمان لسحب الثقة من الحكومة"، حذرت القوى الوطنية من وقوع كوارث أكبر إذا استمرت الأوضاع الحالية، ولم يتم تعجيل محاكمة رموز النظام المخلوع المتورطين بشكل رئيسي في الأحداث.
وطالب حزب "المصريين الأحرار" بمثول المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمام مجلس الشعب وخضوعه للمساءلة، حيث ترجم الحزب هذا المطلب بالفعل وعرضه في البرلمان على لسان الدكتور محمد أبوحامد، رئيس الهيئة البرلمانية ل"المصريين الأحرار"، والدعوة لانتخابات رئاسية فورية وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
وقال الحزب فى بيان إن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها وشرعيتها ويجب سحب الثقة منها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق الأمن والاستقرار، وأنه إذا لم يكن مجلس الشعب قادرا على التصدي للمؤامرات، فإن الشعب الذي اختاره لن يتردد في المطالبة بحله.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "منظمات حقوقية تطالب بتطهير الداخلية حفاظا على الوطن من حرب أهلية"، أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء إلقاء القنابل المسيلة للدموع من جانب قوات الأمن بالقرب من وزارة الداخلية على المتظاهرين المحتجين أمامها والتي أدت لمئات المصابين وفي السويس وبورسعيد.
وحملت المنظمات الحكومة والأجهزة الأمنية مسئولية أحداث الشغب التي وقعت خلال المباراة والتي راح ضحيتها 73 شابا، واعتبرت الحادثة هي الاخطر من نوعها على مستوى العالم من حيث طبيعة حدوثها والتي تركت وراءها كارثة إنسانية مفجعة.
وطالبت بتطهير وزارة الداخلية من العناصر الموالية للنظام السابق التي لا تريد خيرا لمصر حفاظا على الوطن من الوقوع فى براثن الحرب الأهلية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "العوا: تطبيق لائحة السجون على نزلاء طرة كفيل بمنع نصف مصائب البلاد"، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن تطبيق لائحة السجون على نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق بقيام ضباط الحراسة بالعثور على الهواتف المحمولة، وتفتيش من يقومون بزيارتهم تفتيشا دقيقا، كفيل وحده بمنع نصف المصائب التي تحدث في البلاد. وقال: "لا أستطيع أن أفهم أن تبقى عصابة النظام السابق في سجن واحد بالمزرعة تتآمر وتصدر التعليمات لأعوانهم في الخارج". وأكد العوا أن أنصار النظام السابق ليسوا قلة ولكنهم كثيرون يدخلون تحت عباءة التيارات الدينية، والثورية، حتى لا يمكن كشفهم بأنهم اتباع مبارك، وشدد على ضرورة المحاكمة العادلة والناجزة للمتهمين.
وأضاف العوا خلال لقائين عقدهما بمدينتي الرحمانية وشبراخيت بالبحيرة أن أحداث السطو ومجزرة بورسعيد ما هي إلا محاولة لإسقاط الدولة وإفشال الفترة الانتقالية بطريقة تؤدي إلى إخفاق الوطن، ومنع الشعب المصري من الانتقال من الحكم الدكتاتوري إلى الديمقراطي، حيث دولة القانون التي يسود فيها الحق والعدل.
الجمهورية
تحت عنوان "150 بلطجياً دخلوا ستاد بورسعيد في 4 أتوبيسات لتنفيذ الجريمة"، صرح مصدر مسئول باحدى الجهات الرقابية ان جهات التحقيق تحقق حاليا في واقعة دخول 4 أتوبيسات سياحية محملة بأكثر من 150 بلطجيا قاموا بتغيير ملابسهم وارتدوا الفانلة الخضراء الخاصة بالنادي المصري على اعتبار انهم من مشجعي بورسعيد حاملين معهم مواسير حديدية طولها 4 أو 5 أمتار عليها أعلام مصر وجلسوا في مقاعد جماهير بورسعيد وبعد انتهاء المباراة قاموا على الفور بتنفيذ عمليتهم.. دعا عادل عبدالحميد، وزير العدل، الشعب والمتظاهرين إلى الهدوء وضبط النفس حيث ان هناك أعداء لمصر يستعدون ويريدون عدم الاستقرار لها ووصف الاعتصامات بأنها مخطط أعمى يقوم بتنفيذه بعض الشباب دون وعي. قال ان تحقيقات النيابة العامة تتم تحت اشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المقيم حاليا في بورسعيد منذ وقوع المذبحة وسوف يعلن النائب العام نتائج التحقيق خلال الايام القليلة المقبلة.
أكد الوزير ان منفذي مذبحة بورسعيد لن يفتلوا من العقاب وسيتم تطبيق أقصى عقوبة عليهم وان المحاكم ستفصل في هذه القضية بسرعة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "غدا.. وزير الداخلية يقدم دفاعه للجنة العامة لمجلس الشعب"، في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها تستمع اللجنة العامة لمجلس الشعب غدا برئاسة الدكتور سعد الكتاتني إلى أقوال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في الاتهام الموجه إليه من 143 نائبا بمجلس الشعب بالتقصير في حادث استاد بورسعيد ويطلع الوزير في أول لقاء له مع اللجنة العامة للمجلس على كافة المعلومات والحقائق المتاحة لدى أجهزة الوزارة حول هذا الحادث وفي ضوء محاضر التحقيق التي أجريت مع عدد من الذين تم القبض عليهم فور الاحداث.
وعلمت "الجمهورية" ان وزير الداخلية عدل عن القاء بيان أمام الجلسة العامة للمجلس يوم الخميس بعد صدور قرار المجلس بتوجيه اتهام له وسماع أقواله أمام اللجنة العامة.
ومن المنتظر حضور المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، الاجتماع للحديث حول الجوانب الدستورية لهذا الطلب ومدى توافقه مع نصوص الاعلان الدستوري ومدى سريان قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1958.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الأحداث لم تؤثر على المطارات والانخفاض 30% منذ بداية الثورة"، أكد اللواء جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ان كافة مطارات مصر ما عدا مطار القاهرة وهي المطارات التابعة للشركة لم تتأثر بالأحداث الأخيرة والخاصة بمباراة الأهلي والمصري في بورسعيد واعتصامات التحرير واشتباكات وزارة الداخلية والتي مرت بالبلاد خلال اليومين الماضيين. مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض في التشغيل والحركة في المطارات مازالت تصل إلى متوسط 30% وذلك منذ بداية الثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
أكد اللواء جاد الكريم في تصريح خاص ل "الجمهورية" ان انخفاض التشغيل في الحركة تصل ذروتها في المطارات السياحية مثل شرم الشيخ والأقصر والغردقة وتختلف في باقي المطارات التي لا تصنف مطارات سياحية فمطار أسيوط مثلا تصل نسبة الانخفاض به 16% ومطار برج العرب وصل الى نسبة 55% زيادة في التشغيل اما مطار سوهاج فوصل إلى 100% زيادة في التشغيل مشيرا إلى ان معظم المطارات السياحية والتي تتأثر نسبة ارتفاع وانخفاض الحركة فيها بشكل كبير بالأحداث يتم الحجز فيها مسبقا وبالتالي التأثر المفاجىء لم يصل بعد الى هذه المطارات وان هذا الانخفاض البالغ 30% ما هو إلا انخفاض طبيعي على جميع المطارات منذ بداية الثورة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تسليم أراضي القرعة الأولى في مارس القادم"، أكد المهندس كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، انه سيبدأ الشهر القادم تسليم أراضي القرعة الأولى لأراضي الاسكان بالمدن الجديدة للذين فازوا فيها ويبلغ عددها حوالي 6800 قطعة في 13 مدينة جديدة.. مشيرا إلى أن التسليم سيتم على مراحل بحيث يتم تسليم كل 50 قطعة أرض على حده وتوزيع النماذج المعمارية والواجهات على أجهزة المدن لتسليمها للمواطنين الفائزين بالقرعة.
أضاف النائب الأول أن أراضي القرعة الأولى مرفقة وتم وضع الحدايد الفاصلة بين كل قطعة وأخرى مشيرا إلى انه سوف يتم أخذ التعهدات اللازمة على كل مستفيد بالقرعة بعدم اتلاف المرافق حتى لا تتكرر مشاكل مشروع "ابني بيتك" وسيكون هناك تأمين مناسب لذلك.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الحكومة تعيد استصلاح الأراضي بعد توقف 7 سنوات"، قررت الحكومة إعادة نشاط استصلاح الأراضي بعد توقف 7 سنوات وجه د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بتوفير الأموال اللازمة لهذا الهدف من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، انه سيتم توزيع 50% من الأراضي بالقرب من زمام المحافظة للشباب والفلاحين المضارين من قانون المالك والمستأجر وطرح النسبة الباقية على المستثمرين والشركات الزراعية.
أضاف: نرفض تحويل تبعية أراضي الطريق الصحراوي من ولاية هيئة التعمير بوزارة الزراعة إلى وزارة الاسكان مشيرا إلى بدء توقيع الغرامات على الأراضي الزراعية التي استولى عليها رجال الأعمال والمقدرة على نسبة البناء على الأراضي الزراعية والتي تصل إلى 56 ألف فدان بمعدل مليون ونصف مليون جنيه على الفدان لما زاد على 7% من الأرض المخصصة.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الغرامات 10 مليارات جنيه يجب أن يدفعها المخالفون للتصالح وإلا سيتم سحب الأراضي وتم ابلاغ المخالفين بذلك ومنحهم مهلة 3 شهور لتوفيق الأوضاع.
أخبار اليوم
تحت عنوان "جهاز تنمية سيناء‮ في طريقه للنور"، يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الايام القادمة مرسوما بقانون لانشاء جهاز لتنمية سيناء يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتمثل فيه جميع الوزارات المعنية بتنمية سيناء لتقديم اوجه سبل دعم جميع قطاعات الدولة الى جانب ممثلين عن سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها‮.
‬وقال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء والمشكلة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والمالية والسياحة والزراعة والري والعدل والنقل والبيئة ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ناقشت مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين فقط دون‮ غيرهم ومراجعته تشريعيا من قبل اللجنة التشريعية المختصة وعرضه على المجلس لمناقشته‮.
‬وفي خبر ثان، تحت عنوان "‬القوى العاملة تعد قانوناً‮ للحد الأدنى والأقصى للأجور"، من المنتظر ان تتقدم لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بمشروع قانون يقضي بأن يكون الحد الادنى للاجور‮ 1200‮ جنيه،‮ والاقصى‮ 14‮ المثل للحد الادنى،‮ وتدعو اللجنة قبل إعداد مشروع القانون مسئولي المالية لحضور اجتماعها يوم الثلاثاء لتحديد الزيادة المطلوبة في الموازنة العامة لتطبيق الحد الادنى للأجور،‮ وأشار صابر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، ان اللجنة ستطلب من مسئولي المالية معرفة عدد‮ "المستشارين‮" الذين تم تعيينهم في أجهزة الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد ومدى الاحتياج لهم وامكانية تقليص أعدادهم لتوفير موارد يمكن من خلالها تمويل قيمة الحد الادنى بعد ثبوت تقاضي هؤلاء المستشارين رواتب كبيرة دون أدنى استفادة منهم،‮ وأكد انه ستتم مطالبة المالية بتحديد قيمة الفرق الناتج عن تخفيض الحد الاقصى للاجور إلى‮ أربعة عشر‮ المثل للحد الادنى بدلا من‮ 53‮ المثل،‮ ومدى الاستفادة من هذا الفارق في تمويل الحد الادنى للاجور،‮ وعلى جانب آخر تبحث اللجنة في اجتماعها بعد‮ غد مشكلة عدم تثبيت وزارة المالية ل‮ 23‮ ألف موظف بمراكز المعلومات التابعة للتنمية المحلية بعد اعتصامهم أمام مجلس الشعب،‮ وأكد أعضاء اللجنة انه ستتم المطالبة بإصدار قرار من وزارة المالية بتثبيت جميع الموظفين بتلك المراكز بعد ان ظلوا يعملون لسنوات بعقود مؤقتة،‮ واوضحوا ان هناك قرارا سبق أن اصدرته المالية في عام‮ 2005‮ ولم يتم‮ تنفيذه‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التموين تضبط ‮0057 أسطوانة بوتاجاز مهربة‮"، تمكنت‮ الاجهزة الرقابية وشرطة التموين والتجارة الداخلية من تحرير ‮964 محضراً‮ في نشاط البوتاجاز والمواد البترولية وتهريب الدقيق والسلع التموينية والغش التجاري وذلك في الفترة من 26 الى 28 يناير الماضي‮. صرح بذلك د‮. جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال ان المضبوطات بلغت ‮0057 أسطوانة بوتاجاز و56 ألف لتر بنزين وسولار و‮6 أطنان دقيق مدعم وزيت و‮45 ألف فلتر سيارة و‮157 عبوة مستلزمات طبية‮ غير مطابقة للمواصفات‮.. وأكد الوزير انه تم زيادة اللجان الرقابية وذلك بما يحقق الصالح للمواطن البسيط والتصدي لظاهرة الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر المقرر على المنتج وجميع الممارسات الضارة في مجال حماية المستهلك والتهريب والتصرف للسلع المدعمة بجميع أنواعها وذلك في ظل‮ الفوضى والانفلات الامني الذي تشهده البلاد‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجنة تحقيق جمركية"، قرر أحمد فرج سعودي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، تشكيل لجنة تحقيق تضم عدداً‮ من مسئولي المصلحة للتحقيق الفوري فيما نشرته‮ "‬أخبار اليوم" السبت الماضي تحت عنوان‮ "‬تعظيم سلام‮.. لتجار النعنشة" والذي تضمن وقائع تهريب عديدة لكميات كبيرة من الأدوية وعقاقير المنشطات الجنسية وغيرها بلغت في عملية واحدة ‮056 كيلو جراماً‮ والمتهم فيها مسئول بإحدى السفارات العربية بالقاهرة،‮ بجانب الإفراج عن كميات ضخمة من زيت الزيتون بدون رسوم تحت مسمى الاستخدام الشخصي‮!‬
قال أحمد فرج سعودي‮: إن اللجنة الجمركية سوف تحقق في تلك الوقائع وسوف يتم إبلاغ‮ "‬أخبار اليوم‮" بنتائج التحقيق فور انتهاء مهمتها مشيراً‮ إلى أن الهدف هو القضاء على ظاهرة التهرب الجمركي والتي تؤثر على الحصيلة التي تذهب للخزانة العامة‮.‬