عمارة يؤكد على سلطة مدنية منتخبة ، وتنبؤات بزيادة في الناتج المصري المحلي، ووزير التعليم العالي يعتمد قائمة رؤساء الجامعات الجدد من المجلس العسكري

من أبرز وأهم العناوين التي تناولتها الصحف المصرية صباح اليوم : اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع: ملتزمون بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في التوقيتات المحددة، تقرير اقتصادي عالمي: 3,7% معدل النمو المتوقع للناتج المحلي المصري، وزير التعليم العالي: أسماء رؤساء الجامعات الجدد أمام المجلس العسكري لاعتمادها، الانتهاء من قوائم التحالف النهائية خلال ساعات.. وتقديمها غداً، رفع حافز المؤقتين بالآثار إلي 150% و16 ألفاً يستفيدون، أضاحي العيد بمنافذ الزراعة من أول نوفمبر، شرف يطلق التيار من محطة الشباب بالإسماعيلية، رئيس حماية المنافسة: لا نملك صلاحية تحريك الإجراءات الجنائية ضد الشركات المخالفة.
الاخبار
تحت عنوان "اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع: ملتزمون بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في التوقيتات المحددة"، أكد اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس حريص علي آداء دوره في الوصول بالبلاد إلي بر الامان رغم جميع التحديات وتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة تعكس ارادة الشعب..
وأوضح اللواء عمارة ان الإعلان الدستوري يحمل خارطة طريق واضحة ومحددة التوقيتات للخطوات الرئيسية في تسليم البلاد.. مشيرا إلي ان أولي هذه الخطوات انتخاب مجلسي شعب وشوري.. ويحدد الاعلان الدستوري 6 شهور كحد أقصي أمام المجلس لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد.. كما حدد 6 شهور أخري كحد أقصي للجنة التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ثم 51 يوما لطرح الدستور الجديد علي الشعب في استفتاء حر لتبدأ مصر في حالة الموافقة علي الدستور مرحلة سياسية جديدة تقوم علي التعددية والحرية والمساواة.
وأضاف اللواء عادل عمارة ان الفترة التي يستغرقها اختيار اللجنة التأسيسية ووضع الدستور تم النص علي كل منها في الاعلان الدستوري بستة شهور كحد أقصي لكل مرحلة.. ومن الممكن ان تستغرق كل مرحلة منها مدة أقل من ذلك حتي ولو اسبوع وهذا يتوقف علي نجاح المجلس في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والزمن الذي تستغرقه اللجنة في وضع الدستور بما لا يتجاوز 6 شهور.
وحول إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وارتباطها بوضع الدستور أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري انه لا ارتباط بينهما حيث تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ابريل القادم بعد الانتهاء من تشكيل مجلسي الشعب والشوري.. وحول دور مجلس الشعب القادم في اختيار تشكيل حكومة جديدة أو إقالة أي حكومة..
واختصاصات المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان أكد اللواء عمارة ان كل هذه الإجراءات يحددها الاعلان الدستوري بدقة ولا تحتمل اللبس حيث يتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية وحتي تسليمه السلطة لرئيس منتخب.. ويتمتع المجلس العسكري خلال تلك الفترة بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري ومن بينها اختيار رئيس الوزراء والوزراء واقالة الحكومة أو أي من الوزراء.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تقرير اقتصادي عالمي: 3,7% معدل النمو المتوقع للناتج المحلي المصري"، أكد تقرير دولي لاحدي كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية تحسن نمو الاقتصاد المصري بنحو 0,4% في الربع الأخير من العام المالي الماضي ابريل - يونيو 2011 ومن المنتظر وصول معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الاجمالي إلي 3,7% أرجع تقرير مؤسسة »ايكونوميست انتيليجنس يونت« الصادر هذا الاسبوع تحسن النمو الاقتصادي لمصر إلي ارتفاع عائدات قناة السويس ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والبناء بينما انخفض قطاع السياحة بحوالي 5,9% وقال المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان تقرير الاداء الاقتصادي واتجاهات السوق الذي اصدره المركز هذا الاسبوع يشير إلي ان ميزان المدفوعات سجل عجزا بحوالي 9,8 مليار دولار عام 2011/2010 مقارنة بفائض بلغ حوالي 3,4 مليار دولار في العام السابق.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التعليم العالي: أسماء رؤساء الجامعات الجدد أمام المجلس العسكري لاعتمادها"، أعلن د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيقوم اليوم برفع أسماء الفائزين في انتخابات رؤساء الجامعات التي أجريت في 6 جامعات هي "القاهرة والزقازيق وبورسعيد وبنها وجنوب الوادي وكفر الشيخ" الي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الي المجلس العسكري لاعتمادها.
وقال الوزير في تصريحات ل "الأخبار" أنه سيتم رفع الأسماء الثلاثة الحاصلة علي أعلي الأصوات في كل جامعة وفقا لأليات الانتخابات التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات، مشيرا الي أنه ووفقا لما أتفقت عليه الغالبية العظمي لأعضاء هيئة التدريس سيتم أختيار الحاصل علي أعلي الأصوات.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الانتهاء من قوائم التحالف النهائية خلال ساعات.. وتقديمها غداً"، يعلن التحالف الديمقراطي فى السعات القليلة القادمة قوائمه النهائية للانتخابات البرلمانية في مؤتمر صحفي يعقد بمقر حزب الحرية و العدالة .. ويضم التحالف الديمقراطي 43 حزبا في تحالف سياسي بينما يضم التحالف الانتخابي 15 حزبا ابرزها حزب الحرية والعدالة والغد الجديد والعمل والاصلاح والنهضة والفضيلة بالاضافة الي احزاب ..
وعقد د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي اجتماعا مع قيادات حزب الكرامة من اجل اقناعهم بالاستمرار في التحالف .. وعلمت "الاخبار" ان حزب الكرامة لديه ملاحظة بسيطة علي الشكل النهائي للقائمة حيث يريد تعديل ترتيب مرشحين لديه في القوائم من السابع الي الخامس ومن الخامس الي الثالث في قائمة اخري، ويصبح بذلك ترشيح حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي قوائم التحالف والذي تصدر الترتيب الاول في كفر الشيخ مهدد حيث انه في حالة انفصال الكرامة لن يترشح حمدين علي قوائم التحالف.. واكدت مصادر من داخل التحالف ان حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية انسحب من التحالف لانه كان يريد 40 مقعدا بينما خصص لمرشحيه 20 مقعدا فقط ..والناصري انسحب بسبب خلاف بسيط علي ترتيب بعض المرشحين.

الجمهورية

تحت عنوان "رفع حافز المؤقتين بالآثار إلي 150% و16 ألفاً يستفيدون"، أعلن الدكتور مصطفي أمين مصطفي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار رفع الحافز والجهد الشهري للعاملين المتعاقدين من 100% إلي 150% اعتباراً من نوفمبر المقبل.. يستفيد من القرار حوالي 16 ألفاً و261 عاملاً مؤقتاً بمختلف المحافظات.
وأوضح أنه وافق علي ذلك لمن يتقاضي أقل من ألف جنيه شهريا، ولن يطبق علي من يتقاضي أكثر لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتقارب الحد الأدني من الأعلي بالنسبة للمتعاقدين.
وأكد الأمين العام أن تعيينهم هو شغله الشاغل ويأتي تحقيق مطالبهم علي رأس أولويات عمله في المرحلة الراهنة، ووافق د.مصطفي أمين خلال اللقاء علي طلبهم لترشيح نخبة منهم وتواجدهم مع اللجنة المشكلة لتنظيم إجراءات التعيين، لمتابعة إجراءات تعيين الدفعة الأولي منهم والبالغ عددها 4065 متعاقداً لتأكدهم من تطبيق القواعد واللوائح في اختيار كل من أمضي علي تعاقده ثلاث سنوات فأكثر.
وفى خبر ثان تحت عنوان "أضاحي العيد بمنافذ الزراعة من أول نوفمبر"، تطرح وزارة الزراعة أول نوفمبر القادم.. أضاحي العيد من خراف وعجول وجاموس.. في شوادرها ومنافذ التوزيع بالدقي والمحافظات.. بأقل من سعر السوق جنيهين علي الأقل.
وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي سنطرح العجول البقري والجاموسي بسعر 25 جنيهاً للكيلو القائم و26 جنيهاً للخراف البلدية، وأوضح د.أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه تمت الموافقة علي استيراد 30 ألف رأس عجول من أثيوبيا والسودان واستراليا لتصل تباعاً قبل العيد كما يصل الأسبوع القادم 27 ألف رأس من العجول الحية من كرواتيا وأثيوبيا والسودان.. سيتم ذبحها فوراً.. مؤكداً منع الاستيراد من الدول المصابة ماشيتها بالساركوسيست.
وفى خبر آخر تحت عنوان "أولي رحلات الحج جوا من مطاري القاهرة والأقصر.. غداً"، تنطلق غداً أولي رحلات الحج جوا من مطاري القاهرة والأقصر.. تنظم مصر للطيران في اليوم الأول للحج 7 رحلات إضافية إلي جدة والمدينة المنورة من بينها 4 رحلات من مطار الأقصر إلي المدينة المنورة تنقل 1000 حاج من حجاج قرعة الصعيد كما تنظم ثلاث رحلات من مطار القاهرة من بينها رحلتان لجدة ورحلة للمدينة المنورة تنقل 750 حاجا من حجاج قرعة محافظة الفيوم.
وصرح المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن بعثة الشركة ستغادر غداً لتكون في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في السعودية وقال إنه تقرر هذا العام زيادة أعداد البعثة واختيار أفضل العناصر لتسهيل وسهولة استقبال الحجاج وتسفيرهم إضافة إلي دعم العاملين بالمحطات بصالة المواسم لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم من مطار القاهرة.. وأشار إلي ضرورة التزام الحجاج بالمواعيد المحددة لهم علي تذاكر السفر والوزن المسموح لهم علي الطائرات.
وفى خبر آخر تحت عنوان "شرف يطلق التيار من محطة الشباب بالإسماعيلية"، يعطي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إشارة التشغيل الرسمي لمحطة توليد الشباب بالإسماعيلية الاسعافية الأولي "طاقة ألف ميجاوات" والتي تم تنفيذها خلال 6 شهور في زمن قياسي بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انتهاء الاستعدادات للتشغيل الرسمي لمحطة الانقاذ التي ساهمت بفاعلية في توفير جزء من احتياجات المواطنين خلال ذروة شهور الصيف الماضي ضمن القدرات التي أضافها القطاع للشبكة الموحدة بلغت حوالي 2600 ميجاوات.
وأوضح المهندس سعد بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء انتهي من تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة الاسعافية بطاقة إجمالية 1500 ميجاوات.. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة ألف ميجاوات وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 10 مليارات جنيه التي تدخل الخدمة من العام القادم لتوفير متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء وتوفير قدرات تفوق الطلب السنوي علي الكهرباء.

المصرى اليوم

تحت عنوان "رئيس حماية المنافسة: لا نملك صلاحية تحريك الإجراءات الجنائية ضد الشركات المخالفة"، حذر الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من اتجاه الحكومة للتدخل فى تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية فى الفترة المقبلة، وفقًا للتعديلات الأخيرة التى تم إقرارها وتسمح بهذا التدخل، مشيرا إلى أن الجهاز تحفظ على بعض هذه التعديلات.
وقال الترجمان إن تحديد أسعار جبرية لبعض السلع سيخلق سوقاً سوداء، ويحد من المنافسة، معتبرا أن الوقت لم يكن مناسباً لتعديل القانون.
وأكد عدم تلقى الجهاز أى شكاوى من الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، بوجود احتكارات فى سوق الأرز، مشيرا إلى اعتزامه لقاء الوزير للاستفسار عن تصريحاته التى قال فيها إن اللجوء إلى الجهاز يعد بمثابة «مضيعة للوقت».
وشدد على ضرورة استقلالية الجهاز، وأن يكون له دور فى مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماجات بالسوق، مضيفاً أن دور الجهاز ينتهى وفقاً للقانون عند كشف المخالفات ورفع التقارير للوزير المختص، وأنه ليس له الحق فى تحريك الإجراءات القضائية ضد الشركات المخالفة..
وفى خبر ثان تحت عنوان "تقنين حالات وضع اليد ل10 ملايين متر من أراضي الإصلاح في 19 محافظة"، أكد المهندس زكريا هلال، مدير هيئة الإصلاح الزراعي، بدء تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد في أراضي الأحكار لأغراض التوسع السكني في 19 محافظة، وذلك طبقا للضوابط الي أعلنتها الهيئة لتسوية أراضي وضع اليد مراعاة للبعد الاجتماعي لصغار المزارعين بالمحافظات.
وقال هلال إن نحو 28 ألف أسرة ستستفيد من تقنين أوضاع اليد في هذه المناطق، بمعدل 350 مترا للأسرة الواحدة من منتفعي الإصلاح الزراعي، بإجمالي مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، مشيراً إلى أن تقدير أسعار هذه المساحات سوف يتراوح ما بين 20 و 100 جنيه للمتر الواحد وطبقا للموقع والمساحة.
وأضاف هلال أنه يتم تقدير أسعار أراضي الأحكار التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي لغير المنتفعين، طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لمراجعة قواعد تقدير أسعار الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي بهدف التوصل إلى أسعار عادلة تلقى قبول المواطنين وتحمي حقوق الدولة في أراضيها.
وفى خبر آخر تحت عنوان "مصر ترفض طلب منظمة أمريكية الإشراف على الانتخابات وتسمح لها بالمتابعة"، قال المستشار أحمد خفاجي، رئيس لجنة وضع القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلبًا من منظمة كالترز الأمريكية لحقوق الإنسان للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنها سمحت لها بالمتابعة فقط.
وأوضح خفاجي ل«المصري اليوم» أن المنظمة «تفهمت وجهة النظر المصرية بالسماح لهم بالمتابعة دون أي إشراف أو مراقبة، وأضاف أن منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية سيكون لها نفس الحقوق في متابعة الانتخابات عن طريق المشاهدة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بتلقي الأسماء من المنظمات المختلفة، على أن تقوم بإصدار « كارنيهات» لهم، دون التقيد بحد أقصي للأسماء.
وشدد عضو اللجنة العليا للانتخابات على أنه سيتم تحديد عدد الدقائق المسموحة لممثل كل منظمة بالتواجد داخل لجان الانتخابات، والحد الأقصى للمتواجدين منهم في وقت واحد داخل اللجنة، منعاً لحدوث تكدس داخل اللجان.

الاهرام

تحت عنوان "قانون العزل السياسى يصدر خلال ساعات"، يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم «قانون الغدر» وعلمت «الأهرام» أنه سيتم استبدال كلمة الغدر الواردة فى المرسوم بعبارة «إفساد الحياة السياسية»، ومن بين الاقتراحات تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التى كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلى كل من اللجنة والأمانة.
أما باقى أعضاء الحزب الوطنى ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق فى أى بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم فى إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائى فى الموضوع.
ويحدد المرسوم، الذى يصدره المجلس الأعلي، عددا من الجزاءات لمرتكبى جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأى مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
وفى خبر ثان تحت عنوان "استراتيجية جديدة للتنمية العمرانية في مصر إعادة تقسيم الأقاليم التنموية ووضع حدود اقتصادية للمحافظات"، في إطار إعادة تقسيم الاقاليم التنموية ووضع حدود للمحافظات علي أسس اقتصادية تسمح بالتنمية يعقد اليوم الاجتماع الأخير لإقرار المرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية العمرانية في مصر قبل عرضها علي المجلس الأعلي للتخطيط العمراني‏,‏ منطقة الساحل الشمالي سيتم وضعها في الاستراتيجية الجديدة.
وقال الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان لدينا الآن7 اقاليم اقتصادية وتهدف الاستراتيجية إلي إعادة تقسيمها لتصبح اقاليم تنموية قائمة علي أسس اقتصادية ومن المقترح أن يتم إعادة تقسيم هذه الاقاليم لتصبح عشرة أقاليم بدلا من سبعة بحيث يكون لكل منها معطيات اقتصادية يعتمد عليها بشكل جيد.
وأوضح الوزير أن هذه الاقاليم تضم عدة محافظات فمن المقترح كذلك إعادة تقسيم حدود هذه المحافظات بحيث يصل عددها إلي31 محافظة.
ومن الاقاليم المقترح تقسيمها اقليم البحر الأحمر الذي يمتد بمساحة كبيرة بطول ساحل البحر الأحمر فسوف يتم تقليص هذه المساحة بحيث تستوعب عددا أكبر من المحافظات للاستفادة من هذا الموقع في التنمية ومنها علي سبيل المثال محافظة اسيوط التي ستتمكن من الإطلال علي البحر الأحمر مما يوفر لها مصدرا للتنمية يترتب عليه توفير فرص عمل.
وفى خبر آخر تحت عنوان "قاعدة بيانات جديدة لعشوائيات القاهرة"، انتهت محافظة القاهرة من إنشاء قاعدة بيانات أولية للمناطق العشوائية والعقارات الآيلة للسقوط لتقييم حجم المشكلة وتحديد أفضل الوسائل للتعامل معها وإعطاء أولوية لإزالة العقارات المهددة قبل ان تنهار فجأة وبداخلها السكان‏.‏
وأكد الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة ان هناك30 ألف قرار ازالة لعقارات آيلة للسقوط منذ عام 2004 لم ينفذ منها سوي5 آلاف قرار فقط والباقي لم ينفذ بسبب الطعن في جزء من هذه القرارات والباقي بسبب الدراسات الامنية، وأوضح ان الخرائط تشمل الرفع المساحي لكل منطقة عشوائية مع تسجيل جميع البيانات المعلقة بها من شوارع وحارات وعقارات ومحلات ووحدات سكنية والبيانات الخاصة بالسكان وظروفهم والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والمرافق والمخابز والورش والاراضي الفضاء وتحديد ملكيتها.