صحافة القاهرة: البورصة تحتفي بالثورة !!!

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: 26% ارتفاعا في قضايا الإفلاس.. ومعدل تأسيس الشركات يتراجع 11.8% في 2011، 100 مليون جنيه إعفاءات من غرامات التأخير على أراضي التنمية الزراعية، الانتهاء من إنشاء 4 قرى بالنوبة تستوعب 114 ألف نسمة، 40 مليون جنيه ل70 ألف عامل في 32 شركة للغزل والنسيج، البورصة تحتفي بالثورة وتربح‮ 51‮ مليار جنيه في يناير‮، خفض أسعار السلع الأساسية بالمجمعات، الوزراء يوافق على طرح 8625 قطعة أرض للمغتربين المصريين.. والسداد بالدولار، العوا: انتخابات الرئاسة 25 مايو والإعادة 2 يونيو، طارق الزمر: "جوانتنامو" نموذج مصغر للسجون في عهد مبارك.
الأهرام
تحت عنوان "26% ارتفاعا في قضايا الإفلاس.. ومعدل تأسيس الشركات يتراجع 11.8% في 2011"، كشف أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء عن تراجع معدل تأسيس الشركات الاستثمارية بنسبة 11.8% خلال عام 2011، ليصل إلى 6242 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 10.6 مليار جنيه، وذلك مقابل تأسيس 7076 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 17.86 مليار جنيه خلال عام 2010، مشيرا إلى أن التوسعات والزيادات في رؤوس الأموال شهدت أيضا تراجعا بنسبة 53.3% لتبلغ قيمتها 32.45 مليار جنيه، مقابل 69.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد قضايا الافلاس الجديدة بالمحاكم الابتدائية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 بنسبة 26% لتصل إلى 785 قضية، مقابل 623 قضية خلال نفس الفترة من عام 2010، كما ارتفعت الأحكام النهائية خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 5.4% لتصل إلى 78 حكما مقابل 74 حكما.
وأظهر التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء، تراجع صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 18.1 مليار دولار، منخفضا بنحو 49.7% عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام السابق، موضحا أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 981 مليار جنيه، مرتفعا بنحو 4.6 % عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما بلغ إجمالي السيولة المحلية 1030.9 مليار جنيه، مرتفعا بنحو 7.25%.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "100 مليون جنيه إعفاءات من غرامات التأخير على أراضي التنمية الزراعية"، وافق المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إلغاء جميع رسوم غرامات التأخير عن سداد مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الأراضي الزراعية وذلك بنسبة 100% وتقدر بنحو 100 مليون جنيه، شرط سداد كامل أصل المديونية خلال الفترة من 1 فبراير الحالي وحتى 30 ابريل المقبل.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إنه تقرر خلال الفترة من 30 ابريل وحتى 1 يوليو خفض الإعفاء إلى 50% فقط، من غرامات التأخير، مشيرا إلى أن القرار يستفيد به جميع المتعاملين مع الهيئة من صغار المزارعين وواضعي اليد والمستثمرين والشركات والجمعيات الزراعية بهدف تحصيل كامل مستحقات الهيئة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الانتهاء من إنشاء 4 قرى بالنوبة تستوعب 114 ألف نسمة"، انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من انشاء 4 قرى تضم 1024 وحدة سكنية لتسكين 114 ألف نسمة من أهل النوبة بمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان. ومن المنتظر قيام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بافتتاح هذه القرى وتسليمها لأهالي النوبة قريبا. وقال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن هذه المساكن تقع جنوب بحيرة ناصر على مساحة 460 فدانا، وقد تم اختيارها بناء على طلب من ممثلي أهالي النوبة وهي تسمح بالامتداد المستقبلي للقرى وتوجد أراض محيطة بها تصلح للزراعة بمسطح 3000 فدان. وأشار إلى أن المشروع يشمل مركز خدمات رئيسيا ومنطقة خدمات خاصة بكل قرية بمساحة 196 ألف متر مربع، اضافة إلى مستشفى بطاقة 50 سريرا ومسجد ودار مناسبات ومجمع خدمات متكامل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "40 مليون جنيه ل70 ألف عامل في 32 شركة للغزل والنسيج"، في إطار دعم استقرار قطاع الغزل والنسيج الذي عانى من مشكلات على مدى أكثر من عشرين عاما اعتمدت وزارة المالية 40 مليون جنيه قيمة المنح التعويضية التي وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على صرفها الأسبوع الماضي لنحو 70 ألف عامل في 32 شركة غزل ونسيج وحليج وقطن.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن وزارة قطاع الاعمال اعتمدت المخصصات المالية تمهيدا لارسالها الى الشركة القابضة للغزل والنسيج للبدء في صرفها عقب اجازة المولد النبوي.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم إن حالة من الارتياح سادت المواقع العمالية بعد الاعلان عن موعد الصرف حيث ان الجمعية العمومية للشركة القابضة لم تدرج على جدول أعمالها مكافأة الشهرين مما حدا بالنقابة الى الاستغاثة برئيس الوزراء للتدخل بعد تهديد عمال الغزل والنسيج بالاعتصام مما يزيد الاضرار الناجمة عن تدهور الصناعة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "شباب الإخوان: توجهنا إلى البرلمان لحمايته من تجمعات مسلحة.. والتزمنا الصبر"، فيما اعتبره الكثيرون انقلابا من الثوار على الإخوان أعلن شباب جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب ''الحرية والعدالة'' انهم توجهوا لمقر مجلس الشعب لحمايته من تجمعات شبابية مسلحة دعت إلى اقتحامه، والتعدي على النواب الذين جاءوا بإرادة ثلاثين مليون مصري وإسقاطه، ورفعنا شعارات ''يا نواب مجلسنا الغالي.. عايزين مصر فى العلالي''.
وأوضح خالد البلتاجي، أحد منسقي اللجان الشعبية لحماية مقر مجلس الشعب، أن الشباب الذين حاولوا الاحتكاك المتعمد بالإخوان يحملون الأسلحة الحادة والعصي الخشبية والصواعق الكهربائية، ويعتدون على شباب الإخوان، ويهتفون ضدهم هتافات، ويوجهون إليهم وللمرشد العام الدكتور محمد بديع بذاءات وتصرفات مشينة ليست أبدا من أخلاق شباب الثورة.
وقال الشباب في بيان للموقع الرسمي للجماعة ''إخوان أون لاين'': نريد ان نقدم للبرلمان المنتخب مطالب بشكل محترم، ونترك له فرصة لتحقيقها دون اتهام وان العشرات من شباب الإخوان الذين تم التعدي عليهم من الصابرين حيث ان الإخوان دائما طوال تاريخهم يتحملون ولا يردون الإساءة بالإساءة من أجل مصلحة الوطن، ولو كان من أسلوبهم الرد لردوا على الأنظمة البائدة التي تعدت عليهم بالقوة، ولكن الإخوان صبروا حتى تمر مصر إلى بر الأمان.
وأكدت القيادات الحزبية ان الجماعة تتعرض لهجمة شرسة منذ فترة طويلة، وأن ما يحدث أمر طبيعي، لكنهم أكدوا ان شباب الإخوان أرادوا حماية مؤسسة عزيزة على كل المصريين وانتخب نوابها 30 مليون مصري.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أحمد ماهر ينفي قبوله الحوار مع المجلس ويؤكد محاسبة قتلة الثوار"، نفى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ما نشر في بعض الصحف حول قبول حركة 6 ابريل بالحوار مع المجلس العسكري وطي صفحة الماضي. وأكد المهندس أحمد ماهر أن تلك التصريحات اسيء تفسيرها فحتى اعتذار المجلس العسكري عن التشويه المنظم لحركة 6 ابريل وعن البيان 69 سيكون مجرد رد اعتبار بسيط للحركة بعد ما لحق بها من تشويه بعد هجوم المجلس العسكري عليها، ولكن هذا ليس له علاقة بالثورة وأهدافها وموقف باقي القوى الثورية وأنه لابد من محاسبة قتلة الثوار فى أحداث ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء.
وان تم هذا واعترف المجلس باخطائه فربما تكون هذه أرضية للحوار، ولكن لن يخرج الحوار عن فكرة تسليم السلطة، فالمجلس لن يبقى للأبد فى حكم مصر ولابد له أن يرحل، واننا لن نتراجع عن الضغط من أجل الاسراع بتسليم السلطة والتبكير بالانتخابات الرئاسية. وأن استمرار المجلس العسكري في السلطة واستمراره في ارتكاب الاخطاء يزيد تعقيد الأمور يوما بعد يوم. وأكد المهندس أحمد ماهر أن موضوع محاسبة قتلة الثوار وتسليم السلطة ليست مطروحة للتفاوض أو النقاش ولا بديل عن تنفيذهم.
الأخبار
تحت عنوان "البورصة تحتفي بالثورة وتربح‮ 51‮ مليار جنيه في يناير‮"، حققت‮ البورصة‮ خلال شهر يناير‮ مكاسب كبيرة‮ بلغت‮ 15‮ مليار جنيه بفضل حالة الاستقرار التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة مع انعقاد جلسات مجلس الشعب وسير المرحلة الانتقالية وفق الجدول الزمني المتفق عليه‮. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الشهر بنسبة ‮ 28.‬3٪‮ ليغلق عند مستوى‮ 4648‮ نقطة‮.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "وقف استيراد اللحوم ومنتجات الألبان مؤقتا من‮ 5‮ دول أوروبية"، أكد الدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية‮ بوزارة الزراعة، أن الهيئة اتخذت عددا من التدابير لمواجهة فيروس‮ "‬شمالنبرج" المدمر للثروة الحيوانية،‮ أهمها وقف استيراد الماشية والحيوانات من الدول التي ظهر فيها الوباء وهي هولندا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا مؤقتا كإجراء احترازي لحين ظهور نتائج المعامل العالمية بشأن الفيروس وتحديد مدى خطورته وإمكانية نجاح دول أوروبا في التصدي له‮. ومن جانبه أكد الدكتور يوسف ممدوح،‮ رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بهيئة الخدمات، أن قرار وقف الاستيراد شمل أيضا منع استيراد الألبان ومنتجاتها ومنتجات اللحوم من تلك الدول،‮ مؤكدا أن مصر كانت تستورد منتجات اللحوم والألبان من الدول الخمس بكميات كبيرة وأوضح أنه لا يوجد حصر بحجم الخسائر المادية التي ستنتج عن قرار وقف الاستيراد إلى الآن. وأضاف أن الفيروس تسبب حتى الآن في إغلاق‮ 86‮ مزرعة في تلك الدول،‮ وتعكف المعامل والمراكز البحثية على التعرف على طبيعة الفيروس وإمكانية حصره،‮ وينتقل المرض عن طريق لدغة الذبابة ويسبب الحمى والإسهال عند الحيوانات‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "شاهدة الإثبات‮ في قضية تصدير الغاز لإسرائيل‮:‬ حسين سالم حصل على مزايا من إسرائيل"، واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل،‮ والمتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال، حسين سالم، وخمسة من نواب وزارة البترول بالإضرار بمصالح مصر القومية وإهدار المال العام بتصدير الغاز لإسرائيل مقابل أسعار متدنية وثابتة طوال مدة التعاقد مع فرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده‮.‬
وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين الخامس محمد طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات سابقا،‮ والسادس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، للشاهدة الأولى في القضية وهي الدكتورة عاليا المهدي، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص صفقة‮ تصدير الغاز،‮ وأفادت بأن مصر لم تتعاقد على تصديره قبل عام‮ ‮ألفين وبدء التصدير باتفاقيتين في هذه السنة والعام التالي لها،‮ وبالرغم من أن الاتفاق على بيع الغاز لشركة حسين سالم جاء خلال عام‮ 2005‮ إلا أن الاتفاق تم بفارق سعر ضئيل لا يتناسب مع الأسعار العالمية التي كانت تصل إلى ‮ 2دولار و65 سنتا وليست‮ 75‮ سنتا كما تم البيع،‮ واستندت الشاهدة في أقوالها إلى بعض الاتفاقات الدولية لبيع الغاز كالاتفاقات بين روسيا وألمانيا،‮ وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي‮.‬
وردا على سؤال الدفاع بشأن سرية هذه التعاقدات ومدى أحقية صندوق النقد في الإفصاح عنها،‮ أوضحت الشاهدة انه لا يجوز لصندوق النقد الإفصاح عن هذه المعلومات،‮ وبالرغم من ذلك فإن دولا كثيرة ومنها روسيا أدخلت منتجها البترولي إلى السوق الحر وباتت تبيع الغاز في عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينيات‮!! بما يؤكد علانية معدلات الأسعار العالمية التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار‮.‬
وأشارت أسئلة دفاع المتهمين إلى تدخل مجلس الوزراء في حصول شركة شرق المتوسط التي يمثلها حسين سالم على صفقة الغاز‮ تمهيدا لتصديره لإسرائيل وذلك بخطاب مباشر من المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة،‮ وحول ذلك أفادت الشاهدة بأنه من‮ غير المعتاد أن يخاطب مجلس الوزراء شركة معينة ولكنها لا تعلم السبب وراء هذا الخطاب‮.‬
وكشفت الخبيرة‮ أن شركة حسين سالم‮ حصلت على مزايا مباشرة من إسرائيل عن طريق إعفاء الشركة من الضرائب،‮ كما أكدت أن شركة شرق البحر المتوسط وافقت على تعديل سعر الغاز‮ على الرغم من عدم وجود بند المراجعة السعرية‮ في العقد ليصل في الدفعة‮ الثانية الى‮ ‮52.4 دولار بعد أن اثير‮ في تلك الفترة التي تم فيها تعديل السعر‮ عدة طلبات إحاطة‮ بمجلس الشعب بشأن سعر بيع الغاز‮ للشركة مما دفعها الى الشروع في التعديل قبل صدور حكم قضاء إداري بذلك‮.‬
‮وفي خبر آخر، تحت عنوان "‬لا يجوز استبعاد قائمة حزبية لعدم توافر الشروط بأحد مرشحيها"، أكدت محكمة القضاء الاداري بقنا في أسباب حكمها بالغاء قرار استبعاد حزب حراس الثورة من خوض انتخابات الشورى التي ستجرى الاسبوع القادم بقنا بأنه لا يجوز استبعاد قائمة حزبية بالكامل لان أحد المرشحين بها لا يتوافر فيه صفة عامل‮.‬
وان الغاء قائمة الحزب من الترشيح وخوض الانتخابات النيابية افتئات على حق باقي أعضاء القائمة واهدار لحق دستوري بلا سند وأضافت المحكمة في حكمها بأن قرار الالغاء عار من الصحة‮.‬
كان رئيس حزب حراس الثورة أقام دعواه أمام المحكمة يطلب فيها وقف تنفيذ قرار عدم ادراج قائمة حزب حراس الثورة بكشوف القوائم الحزبية المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الاولى الانتخابية بمحافظة قنا‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "خفض أسعار السلع الأساسية بالمجمعات"، تم خفض أسعار عدد من السلع الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن في الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بالقطاع الخاص والاستثماري‮.. وتم خفض السكر الى ‮5 جنيهات للكيلو والارز المعبأ ليتراوح سعرها بين 4 جنيهات و‮5 جنيهات وزيت الطعام 8 جنيهات للكيلو وعبوة المكرونة 350 جراما سعرها وصل الى 125 قرشا‮.
صرح بهذا محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وقال ان هذا يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقال انه تم تخفيض سعر اللحم الاثيوبي الى 35 جنيها للكيلو واللحوم السوداني الى 40 جنيها كما يتم عرض لحوم بتلو بالعظم بسعر ‮44 جنيها لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم كما يتم عرض دواجن مجمدة محلية بسعر 16.5 جنيه للكيلو ودواجن مستوردة بسعر 16 جنيها‮. وقال انه يتم عرض العدس بسعر 6 جنيهات للكيلو‮. وصرح اللواء محمد أبوشادي، مستشار وزير التموين للتجارة الداخلية، انه تم الاتفاق مع شركات المجمعات على ان تصل التخفيضات الى 25‬٪‮ مقارنة بالاسواق حتى يمكن تحقيق التوازن وزيادة مبيعات شركات المجمعات‮.
الجمهورية
تحت عنوان "الوزراء يوافق على طرح 8625 قطعة أرض للمغتربين المصريين.. والسداد بالدولار"، عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بمقره بالقصر العيني، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، حيث تم استعراض عدة تقارير واتخاذ عدة قرارات مهمة.. وصرحت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، بأن المجلس وافق على طرح 8625 قطعة أرض لبناء مساكن عليها بمساحة تتراوح ما بين 700 - 800 متر للقطعة الواحدة، موزعة على سبع مدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، زايد، مدينة بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان، وذلك للمغتربين المصريين.
قالت أبوالنجا، انه سيتم طرح المرحلة الأولى اعتبارا من الشهر المقبل، بسعر يتراوح بين 50 و500 دولار للمتر، على ان يتم السداد على 3 دفعات، الدفعة الأولى 50% من قيمة الأرض، والدفعتان الثانية والثالثة بدون فوائد، ويخصم 10% من اجمالي السعر للسداد الفوري.. أوضحت أبوالنجا، أنه سيتم السداد بالدولار من خلال تحويلات من الخارج عبر حساب بالبنك المركزي، مشيرة إلى انه سيتم تسليم الأراضي كاملة المرافق في شهر نوفمبر المقبل.
من جانبه صرح الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان، خلال المؤتمر الصحفي انه سيتم أيضا طرح أراض في مواقع متميزة بأسوان والمنيا على النيل، اضافة الى الشيخ زايد وأكتوبر بسعر يتراوح ما بين 150 و500 دولار للمتر الواحد ويكون ذلك بالمزادات.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "العوا: انتخابات الرئاسة 25 مايو والإعادة 2 يونيو"، نفى محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري، ان يكون المقترح الخاص بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يتضمن نسباً معينة للأحزاب الممثلة في البرلمان.. مشيراً إلى انه تم اقتراح ان تضم اللجنة جميع فئات المجتمع من هيئات وفلاحين ونقابات وان يكون اختيار الأعضاء من صميم اختصاص البرلمان حيث ان أعضاء الاستشاري رفضوا تحديد نسب بعينها للأحزاب وأخرى للفئات من خارج البرلمان وطالبوا بالتوازن بينهما.
أكد العوا ان الاقتراح الذي تم رفعه بشأن مواعيد انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن ان تكون الانتخابات 25 مايو المقبل والإعادة في 2 يونيو على ان يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهامه السبت 30 يونيو.. مشيراً إلى انه من المستحيل ان تتم الانتخابات خلال مارس كما يطالب البعض خاصة ان هناك استمارات ال 30 عضواً والثلاثين ألف مواطن تحتاج إلى وقت لتنفيذها وان القضية مسألة وقت والالتفاف حولها مرفوض بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء الانتخابات وتسليم السلطة في 30 يونيو.
أضاف العوا انه يجب ان يسود صوت العقل وترتفع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية وأنه سوف يتم تسليم السلطة بطريقة تتمتع بالشفافية والنزاهة حيث تم وضع خارطة الطريق لذلك بالفعل.. مشيراً إلى ان موضوع الدستور قبل الرئيس أو الرئيس قبل الدستور ليست معضلة لأن هناك إعلاناً دستورياً وفي حالة حدوث أي شيء فهناك حلول كثيرة بالرغم من الاعتراض على صدور مرسوم بقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية من المجلس العسكري منفرداً.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "صابر لأسر الشهداء والمصابين المعتصمين بالمالية: الشيك لمن يقدم التقرير الطبي الأصلي"، حاول الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لمصابي الثورة، تهدئة أسر الشهداء والمصابين الذين اعتصموا بمقر مبنى وزارة المالية احتجاجاً على عدم تسلمهم شيكات تعويضاتهم التي وعدهم بها منذ أسابيع.. أكد حسني للمقيمين بأن المالية سوف تصرف لهم 120 شيكا خلال ساعات عندما يتم الانتهاء من استكمال أوراقهم لأسر الشهداء والمصابين في أحداث يناير ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء.. وأضاف أنه قام بنفسه بانهاء أوراق 27 حالة من أسر الشهداء والمصابين في جميع المصالح الحكومية وسوف يتم صرف مستحقاتهم اليوم.
وقال بأنه على استعداد لصرف التعويضات لأي حالة تقدم له أصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي فوراً وبدون أي أوراق أخرى تخفيفاً على أسر الشهداء والمصابين. مما تسبب في حالة من الهياج بين الحضور الذين رفضوا ذلك وتساءلوا أين أوراقهم التي سلموها لوزارة المالية وللمجلس القومي للمصابين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "طارق الزمر: "جوانتنامو" نموذج مصغر للسجون في عهد مبارك"، أكد الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية والقيادي بحزب البناء والتنمية، أن الثورة لابد أن تستمر، وأن هذا الاستمرار لا يأتي بالانفلات وقطع الطرق لأنها أفعال تتنافى مع أخلاق الثورة، وطالب بتوحيد الصفوف والتواصل مع كافة التيارات بما فيها التيار الإسلامي والليبرالي والأقباط، وقال إن إصدار المجلس العسكري لقانون الرئاسة يعد تعديا واضحا على السلطة التشريعية لأن مجلس الشعب هو المسئول الأول والأخير عن التشريعات، وأشار إلى أنه اختبار حقيقي لمدى قدرة أعضاء مجلس الشعب على الدفاع عن سلطاته وأن المجلس العسكري هو أول تحد يواجهه البرلمان حتى لا يحاول تقليص سلطات البرلمان.
وقال الزمر خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده بالفيوم بحضور محمد عبدالجواد القيادي بالجماعة الاسلامية بالفيوم وعدد كبير من المنتمين للجماعة بالمحافظة إن الاسلاميين هم التيار الوحيد الملتزم بالشرعية وبالاستفتاء الذي أجري في مارس الماضي وأنهم - أي الإسلاميين - الأكثر تحفظا على المجلس العسكري من أي تيار آخر ولكنهم يلتزمون بالاستفتاء، وأشار إلى أن التصادم مع المجلس العسكري الآن ليس في صالح استقرار الثورة وقد يؤدي إلى انقلاب عسكري لا يستطيع أحد مواجهته، وأكد أن التيار الاسلامي أثبت أنه الأكثر وعيا في الشارع لأن الإسلاميين - حسب قوله - كانوا يستطيعون الحصول على 85% أو 90% من المقاعد البرلمانية لولا بعض العوائق، وأشار إلى أن الخلافات بين الأحزاب الإسلامية ليس لها علاقة بالمرجعية وأن حزب البناء والتنمية يحاول تحقيق التوافق بين الأحزاب الإسلامية.
وأضاف الزمر أن الشريعة الاسلامية هي مشروع إسلامي كامل يوحد كل المسلمين وسيكون ندا للمشروع الغربي الذي يحاولون فرضه على العالم كله، وهو مشروع وطني مقابل المشاريع الاستعمارية، وأكد أن مبارك ونظامه كانوا يتفننون في تعذيب السجناء وأن ما يذاع عن معتقل جوانتنامو أو سجن أبو غريب ما هو إلا نموذج مصغر لما كان يحدث في السجون المصرية، وأن مبارك لو استطاع أن يفلت من تهمة قتل المتظاهرين في الميدان فإنه لا يستطيع أن يفلت من تهمة قتل السجناء داخل السجون.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ليبيا تطلب المزيد من عمالة الكهرباء المصرية"، طلبت ليبيا مزيداً من العمالة من قطاع الكهرباء المصري للمشاركة في إعادة تأهيل الشبكة الليبية وأكدت أن كافة مجالات العمل مفتوحة بلا حدود أمام الشركات المصرية وأنه يتم إسناد المزيد من الأعمال لكل شركة مصرية تنتهي من الأعمال التي تقوم بها فوراً.
ويصل إلى القاهرة خلال أيام وفد من قطاع الكهرباء الليبي يضم 30 مهندساً وفنياً للإعداد والتدريب بقطاع الكهرباء المصري.. كما وصل لقطاع الكهرباء 35 متدرباً من العراق للإعداد والتدريب على مختلف مجالات قطاع الكهرباء من التخطيط لمشروعات وطرح المناقصات والإشراف على التنفيذ والتشغيل والإدارة والصيانة والمحاسبة.
جاء ذلك في تقرير للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، من المهندس محمود بلبع، رئيس القابضة لكهرباء مصر، حول موقف التعاون بين الشركات المصرية والدول العربية تمهيداً للزيارة المقرر أن يقوم بها الدكتور حسن يونس للعراق خلال أيام على رأس وفد مصري من رؤساء شركات الكهرباء لبحث مجالات التعاون ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق.