تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين أبرزها: التحقيق مع علاء وجمال مبارك فى جرائم غسل أموال بسويسرا، تقنين أوضاع 50 ألف مزارع بأراضى الاستصلاح الجديدة، حزب الإخوان يخوض الانتخابات ب100% على القائمة والفردي، انتهاء مشكلة عمال الغزل والنسيج، أنا كنت وزير حمار، السجن سنة وغرامة 01 آلاف جنيه للتحايل للحصول على أرض القرعة، إزالة 1227 حالة تعد على النيل، مصر رفضت أي مساعدة في تنفيذ الانتخابات. الاهرام تحت عنوان "التحقيق مع علاء وجمال مبارك فى جرائم غسل أموال بسويسرا"، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، خلال أيام، التحقيق مع علاء وجمال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليهما بسويسرا فى شأن ارتكاب جرائم غسل أموال فى عام 2005، كما تكشف لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج خلال ساعات عن وثيقة سويسرية مهمة، تؤكد أن قاضى التحقيق السويسرى يجرى حاليا تحقيقات فى شأن اتهامات موجهة إلى علاء مبارك، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن ارتكابهم جرائم غسل أموال، وتكوين تشكيل عصابى لغسل الأموال بسويسرا. كما تكشف اللجنة عن وثيقة ثانية تفيد بأن جهات التحقيق السويسرية قد وافقت بالفعل على قبول ادعاء مصر جنائيا فى الاتهامات الموجهة فى سويسرا إلى علاء مبارك، وزهير جرانة، وياسين منصور. وفي خبر ثان، تحت عنوان "مجلس القضاء الأعلى يطالب المحامين باقتراحات مكتوبة"، دعا مجلس القضاء الأعلى جموع المحامين التقدم بكل مقترحاتهم الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وطالب المجلس مسئولى نقابة المحامين الحاليين جمع مختلف المقترحات من أعضائها وإرسالها (مكتوبة) إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتعهد المجلس بدراسة جميع المقترحات المقدمة منهم على أن يتم إدخالها على الفور إلى دائرة المناقشات التى تنظمها اللجنة الخاصة بتعديل القانون وذلك لبحثها وتقصى الآراء حولها ضمن المواد والنصوص المقترحة لتعديل القانون والمقدمة من القضاة ونواديهم بالأقاليم. وطالب مجلس القضاء الأعلى جموع المحامين بإبداء جميع مقترحاتهم وآرائهم على اختلاف توجهاتها "بوقار وهدوء".. وبما يليق بهيئة وهيبة جناحى القضاء الجالس والواقف. ويأتى ذلك ضمن المحاولات التى يبذلها مجلس القضاء ووزارة العدل لاحتواء غضب المحامين المتصاعد بسبب الاعتراض على التعديلات المقترحة أمام السلطة القضائية وعلى رأسها المادتان 18 و18 مكرر التى يؤكدون أنها تنتقص من حصاناتهم وحقوقهم خلال أداء مهام أعمالهم داخل المحاكم. كما طالب المحامون بإرجاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تقنين أوضاع 50 ألف مزارع بأراضى الاستصلاح الجديدة"، تشجيعا لصغار المزارعين، أصدر عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الاستصلاح الجديدة التابعة لهيئة مشروعات التعمير عن طريق تمليكها لهم بسعر 22 ألف جنيه للفدان مع إمكان سداد القيمة على 20 عاما بحد أقصى بدلا من عشرة فقط حاليا. ويستفيد من هذا القرار نحو 50 ألف مزارع يمكنهم الحصول على عقد الملكية النهائى بمجرد سداد قيمة الأرض، كما وافق شرف على اعفاء نحو 18 ألف مزارع بالإصلاح من سداد أكثر من 11 مليون جنيه متأخرات فوائد لتأخرهم عن سداد أقساط القروض. وفي خبر آخر، تحت عنوان "حزب الإخوان يخوض الانتخابات ب100% على القائمة والفردي"، يقدم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين أوراق مرشحيه بنظام القائمة صباح اليوم، والتى تشمل أحزاب التحالف الديمقراطى الذى يخوض الانتخابات تحت لواء "الحرية والعدالة". صرح بذلك الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن الحزب ومعه أحزاب التحالف يخوض الانتخابات ب100% على القائمة والفردي، وأن قانون الانتخابات اضطر الحزب لتقديم عدد كبير من مرشحيه، خاصة بعد انسحاب عدد كبير من أحزاب التحالف الديمقراطي، ليصل العدد النهائى إلى 10 أحزاب، وخوض الانتخابات بنظام القائمة المغلقة الكاملة غير المنقوصة. وقال: من الصعب أن نحدد عدد المرشحين من الحرية والعدالة، لأن كل المرشحين يحملون الآن اسم "الحرية والعدالة" سواء كانوا من الإخوان أو المستقلين وكذا أصحاب الكفاءات أيا كانت انتماءاتهم. وأوضح أبوبركة أن ال88 عضوا السابقين فى البرلمان من الكتلة البرلمانية للإخوان يخوضون الانتخابات ومن أبرزهم د. عصام العريان ود. محمد البلتاجى ود. سعد الكتانى ود. جمال حشمت وصبحى صالح، ود. حازم فاروق، فضلا عن الأقباط ونساء الإخوان. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إعادة صياغة السياحة بما يتناسب مع القيم والثوابت الأخلاقية"، فجرت النسخة المبدئية للبرنامج الانتخابى لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مفاجأة أكدت ما سبق وأن صرحت به قيادات الجماعة من إعادة صياغة المنظومة السياحية بما يتناسب مع القيم والثوابت الأخلاقية. وسيطرح البرنامج بعد التعديلات النهائية خلال أيام فى مطبوعات مختلفة ليتم توزيعها جماهيريا على الناخبين، وحصلت "الأهرام" على النسخة المبدئية للبرنامج الذى يشمل عدة نقاط رئيسية و6 برامج ملحقة. ومن بين النقاط الرئيسية التعليم والبحث العلمى والرعاية الصحية والصناعة والطاقة والتعدين والبرامج الملحقة هى تنمية كل من سيناء والقطارة وجنوب أسوان والصحراء الشرقية وشمال الصحراء الغربية وجنوبها. الاخبار تحت عنوان "انتهاء مشكلة عمال الغزل والنسيج"، أخيرا.. انتهت مشكلة عمال الغزل والنسيج.. وقع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، الاتفاق الجماعي الخاص بزيادات الحوافز وبدل الوجبة الغذائية للعاملين في 62 شركة للغزل والنسيج والحليج تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وعددهم 62 ألف عامل حيث تقرر زيادة قيمة بدل الوجبة الممنوحة للعمال بمقدار 3 جنيهات يوميا بواقع 90 جنيها شهريا لتصل من 120 جنيها الى 210 جنيهات شهريا وزيادة الحافز لجميع العاملين بالشركات 220 جنيها. وكشف الاتفاق عن ان الزيادات المقررة ستصرف من صندوق اعادة هيكلة قطاع الاعمال العام لمدة 6 شهور على ان تتحمل الموازنة الخاصة للشركات هذه الزيادات على ان تبدأ تطبيق الزيادات من أول أكتوبر الحالي كما يؤجل البت في زيادة غلاء المعيشة ومكافأة الشهر الى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "أنا كنت وزير حمار"، قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبدالمجيد، تأييد قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الادارية فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة عليه وقالت "بس تحريات الرقابة الادارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة" فنفى جرانة هذا الكلام. وقال دفاع المتهم ان تحريات الرقابة الادارية جاءت في 1 يناير 2006 اي في ذات اليوم الذي تولى فيه الوزارة، وان الذي اضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا انه يمتلك نسبة %20 من أسهم الشركات والتي تقدر ب49 مليون جنيه. وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية للاطلاع. وطلب جرانة التحدث 3 مرات الى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الى هيئة المحكمة وسمحت له بالخروج وقال السلام عليكم يا فندم "أنا كنت وزير حمار، يا فندم أثناء تولي الوزارة لانه في عهدي تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات الى 12 مليارا بالاضافة لزيادة أعداد السياح ونتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات ويا فندم هو في حد في مصر مجابش عربية لابنه وبعدين يا فندم اني أنا حصلت على أراضي شاسعة، هو 4 فدادين لابني و3 آخرين لزوجتي وفدان لابني يبقى مساحات شاسعة، وأنا يا فندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقى في عدل والناس تعرف الحقيقة". وفي خبر آخر، تحت عنوان "السجن سنة وغرامة 01 آلاف جنيه للتحايل للحصول على أرض القرعة"، تم وضع ضوابط لوصول أراضي البناء بالقرعة لمستحقيها ولاقصاء السماسرة والمتاجرين حيث يوقع المستفيد على اقرار بأنه في حالة تقديمه بيانات على غير الحقيقة أو اللجوء لأي وسيلة للحصول على أرض لا يستحقها، يعاقب جنائيا بالسجن عاما وغرامة عشر آلاف جنيه وكذلك كل من يساعد على الادلاء ببيانات غير حقيقية، طبقا لقانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كما يحظر عليه تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض أو التصرف فيها أو التنازل عنها للغير الا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفق شروط حاسمة. صرح بهذا الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مضيفا انه تم منح مدة كافية "خمس سنوات" للانتهاء من كامل المبنى وتشطيبه خارجيا واقامة سور حوله وتشطيبه. وفي خبر آخر، تحت عنوان "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 مصانع سيراميك ملوثة للهواء"، أمر المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة مصانع للسيراميك بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. وكانت لجنة من التفتيش البيئي التابع لجهاز شئون البيئة قامت بحملة تفتيش موسعة على مصانع السيراميك للوقوف على مدى التزام تلك المصانع بتطبيق قانون معايير البيئة وأسفرت الحملة عن وجود مخالفات بيئية ناتجة عن أنشطة تلك المصانع منها زيادة نسبة تركيز الأتربة العالقة بالهواء داخل وخارج بيئة العمل بالمنطقة المحيطة وعدم احتفاظ بسجل مواد خطرة وشدة الوطأة الحرارية داخل بيئة العمل وزيادة شدة الضوضاء وذلك عن الحدود المقررة بقانون البيئة مع التخزين غير الآمن للمواد الخام والتي يتم تخزينها في العراء وتسبب زيادة تلوث الهواء. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إزالة 1227 حالة تعد على النيل"، أكد د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، ان الوزارة قامت بتنفيذ 178 قرار إزالة بمختلف المحافظات المطلة على النيل خلال شهر سبتمبر 2011 وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، تضمنت تعديات ردم ومبان وأسوار على مساحات تقدر بخمسة أفدنة منها خمسة قرارات لتعديات ردم بمنطقة مراسى القناطر الخيرية. وأضاف بأن الوزارة تواجه منذ أعقاب ثورة يناير إزدياد حالات التعدي نتيجة الانفلات الامني وقد نجحت الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية بحصر التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى والعمل على إزالتها حيث تم تنفيذ 1227 إزالة. الجمهورية تحت عنوان "مصر رفضت أي مساعدة في تنفيذ الانتخابات"، كشفت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن تقديم العديد من الدول عروضا لمصر للمساعدة في إجراء وإدارة الانتخابات البرلمانية مشيرة إلى أن مصر رفضت أي مساعدة في تنفيذ الانتخابات لأن الانتخابات "عملية مصرية خالصة". أضافت فايزة أبو النجا في تصريحات لها أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها إشراف قضائي كامل بمعنى "قاض على كل صندوق" على الانتخابات موضحة أن مصر رحبت فقط بتقديم المساعدات اللوجستية كالحبر الفسفوري وتوفير سيارات النقل وكبائن التصويت وبطاقات التصويت دون أي تدخل في العملية الانتخابية نفسها. وفي خبر ثان، تحت عنوان "مرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصري ترتكز على الشفافية والعدالة الاجتماعية"، أكد د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية قد يصاحبها انكماش مؤقت لمستويات النمو ولكن هذه المرحلة تؤسس لمرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أوسع يرتكز على عدة محاور منها ارساء مبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وغيرها من المبادئ الأخرى التي تسهم في توفير بيئة ومناخ صالح للاستثمار بما ينعكس ايجابيا على زيادة معدلات النمو والاستثمار.. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في اجتماعات الدورة السابعة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" والتي بدأت بالعاصمة التركية اسطنبول بحضور الرئيس التركي، عبدالله جول، والدكتور أكمل احسان الدين أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، والدكتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التركية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تنظيم وتقنين تداول الاتجار في المبيدات الزراعية لحماية البلاد من نوعيات فاسدة"، أصدر د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً بتنظيم وتقنين وتداول والاتجار في المبيدات الزراعية ويسد النقص والثغرات في القرارات الوزارية التي صدرت من قبل لحماية البلاد من المبيدات المغشوشة والمهربة وأعطى لجنة المبيدات التي يرأسها د. محمد عبدالمجيد صلاحيات ومرونة كاملة للموافقة على استخدام أي مبيد دون أن يكون ذلك على حساب فاعليته. وتضمن القرار آلية مراجعة المبيدات المستخدمة في مصر والتي يصل عددها 260 مبيدا بالاضافة إلى الرقابة على المصانع المصرية المنتجة للمبيدات والتي يبلغ عددها 15 مصنعا وكذلك المبيدات المستوردة من الخارج. صرح د. صلاح يوسف بأن مصر تستهلك حوالي 6 آلاف طن مبيدات سنويا وهي نسبة تضع مصر في أقل دول العالم استخداما للمبيدات الزراعية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "نرفض النهر الجديد.. فكرته تخالف الواقع"، أكدت الدكتورة مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أن هناك قواعد عامة للاستفادة من مخزون المياه الجوفية بالخزان الرملي النوبي الذي يمتد إلى 4 دول هي مصر والسودان وليبيا وتشاد كما أن هناك هيئة مشتركة برئاسة الدكتورة شادن عبدالجواد، رئيس المركز القومي للبحوث المائية، ممثلة لمصر لإدارته وتجتمع بصفة دورية لمتابعة الاستخدامات من قبل الدول المشتركة فيه. أوضحت في تصريحات خاصة للجمهورية أن خزانات المياه الجوفية المشتركة بين الدول لا تحكمها اتفاقيات دولية لتنظيم الاستخدامات والإدارة لها مثلما يحدث في الأنهار المشتركة وإنما هي اتفاقيات ودية تنفذ بالتنسيق والتفاهم لظروف كل دولة من هذه الدول مشيرة إلى رفضها ما طرح مؤخراً عن اكتشاف نهر جديد من المياه الجوفية لأن الطرح الذي تناول هذا الموضوع مخالف للحقيقة وذلك من حيث استخدام نماذج رياضية لتقييم مخزون الخزان الجوفي مخالفاً للمتفق عليه علمياً بين خبراء المياه الجوفية بالدول الأربعة من حيث النموذج الرياضي.