برأت المحكمة العسكرية الاثنين كلا من محمد الظواهرى ومحمد الإسلامبولي في قضية العائدين من ألبانيا. وكان محمد الظواهري قد صدر ضده حكم غيابي بالإعدام وتقدم بطعن بعد أحداث ثورة 25 يناير لإعادة محاكمته مرة أخرى وقبلته المحكمة العسكرية وقررت إعادة المحاكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1998 حيث بلغ إجمالى عدد المتهمين فى هذه القضية (107) متهمين منهم أحكام غيابية وحضورية من جماعة تنظيم الجهاد، وتم الاعلان وقتها أن المتهمين يحاولون فى غضون عام 1998 إعادة تشكيل صفوف تنظيم الجهاد بعد ضربه بمجموعة من الأحكام والمتابعات الأمنية فى أعوام 1992 وما بعدها. يذكر أن محمد أحمد شوقى الإسلامبولى (شقيق خالد الاسلامبولى قاتل السادات) كان قد عاد من الخارج بعد نحو عشرين عاماً قضاها بين أفغانستان وتركيا وايران وعاد عبر دبى قد تم ايداعه فور عودته فى أحد السجون يوم 28 أغسطس الماضى، وذلك لإعادة محاكمته فى القضية بعد تقديمه طعنا للمحكمة العسكرية ضد الحكم الصادر بحقه، وتم تقديم الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا برئاسة اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى والتى قبلت الطعن تمهيداً لاعادة محاكمته، وتم الافراج الصحى عنه قبل أسبوعين بعد تعرضه لوعكة صحية داخل جلسة محاكمته السابقة . أما محمد الظواهرى فقد ظل معتقلاً من قبل أمن الدولة حتى تم الافراج عنه بعد الثورة مباشرة