شن السفير إبراهيم يسرى عضو الحركة الشعبية لمحاكمة مصدرى الغاز المصرى لإسرائيل هجوماً شديداً على وزارة البترول متهماً مسئوليها بالكذب وعدم الشفافية على أثر نفى المسئولون بالوزارة وجود أى تعاقدات جديدة مع إسرائيل من أجل تصدير الغاز. وأضاف: الحكومة ووزارة البترول يمارسان تعتيماً شديداً فى هذا الشأن، رغم أنه هناك مؤشرات مؤكدة توضح أن الحكومة وقعت بالفعل 3 اتفاقيات جديدة لبيع الغاز المصرى لإسرائيل خلال الشهر الماضى. وأرجع يسرى استهتار الحكومة بالحركة الشعبية لمحاكمة مصدرى الغاز إلى عدم الالتفاف الجماهيرى حول الحركة، حيث نجحت الحكومة فى تجنيد عدد من النقابات والصحف لتشويه رموز وأعضاء الحركة والنيل منهم بطرق شتى إلى جانب الأساليب الملتوية التى تلجأ إليها الحكومة فى القضاء الإِدارى للحصول على أحكام تجيز لها تنفيذ سياستها بالتعاون مع العدو الصهيونى. وأشار إلى أن وزارة البترول كانت قد أرسلت عدداً كبيراً من رجالها لمنع عقد المحاكمة الشعبية لمصدرى الغاز لإسرائيل والتى كان مقرراً لها سبتمبر الماضى وبالفعل نجح هؤلاء فى إثارة الشغب والتشويش على عقد المحاكمة، الأمر الذى جعل نقيب المحامين يغلق أبواب النقابة ويرفض استضافة المؤتمر، كما لجأ هؤلاء الأشخاص أيضا إلى التحرش بأعضاء ورموز الحركة. وكشف يسرى عن عقد اجتماع للحركة الشعبية بعد عيد الأضحى لبحث كيفية الرد على سياسة الحكومة الرامية للتطبيع مع العدو الصيهونى، مطالباً كل فئات المجتمع والأحزاب والمنظمات السياسية بضرورة الوقوف صفاً واحداً مع الحركة الشعبية لمحاكمة مصدرى الغاز لإسرائيل، لوقف استمرار هذه المهزلة ولردع الذين يبيعون الوطن من أجل حفنة دولارات ملوثة.